أمير الشرقية يرعى توقيع أكبر عقد تخصيص منفرد في قطاع الموانئ

رعى توقيع أكبر عقد تخصيص منفرد في قطاع الموانئ

أمير الشرقية:

- دعم القيادة الرشيدة أسهم في تحقيق قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية لقفزات نوعية.

- رؤية 2030 ركزت على توسيع فرص ومشاركة القطاع الخاص في استثمار الأصول وتنمية قطاع الخدمات اللوجستية.

· تطوير الموانئ يمكن مختلف القطاعات من التحول إلى تصدير المنتجات المحلية.

إعلام الإمارة:

نوه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بتطوير قطاعي الموانئ والخدمات اللوجستية، وحرصهما على تفعيل الشراكة بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، مما أسهم في تحقيق القطاع لقفزات نوعية متواصلة.

جاء ذلك لدى رعايته اليوم (الاثنين) لتوقيع أكبر عقد تخصيص منفرد في الموانئ، عبر الشبكة الافتراضية، بمشاركة وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير النقل بجمهورية سنغافورة السيد كاو بوون وان، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ عبدالله الزامل.

وأكد أمير المنطقة الشرقية على ما رسمته رؤية 2030 من أهداف لاستثمار الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به المملكة، وسعيها للربط بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصول الدولة عبر شراكات بين الهيئات والقطاع الخاص في المملكة، والشركات ذات الخبرة على مستوى العالم، مبينا أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يؤكد على أهمية تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق هذه الغاية، والسعي نحو تمكين الرقمنة في القطاع اللوجستي، مع الحرص على الشراكات الفاعلة مع مختلف القطاعات، مؤكدا أن تعزيز دور القطاع اللوجستي سيسهم في تمكين القطاع الصناعي في التحول من الإنتاج للسوق المحلي إلى التصدير إلى الأسواق العالمية، ويعزز الميزان التجاري للمملكة، ويسهم في تنويع فرص الاقتصاد، وتوفير فرص العمل للمواطنين، متمنيا لمنسوبي منظومة النقل والهيئة العامة للموانئ التوفيق.

ويعد العقد الموقع بين الهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية العالمية للموانئ أكبر عقد تخصيص منفرد في الموانئ السعودية، ويعد إضافة في تمكين الشراكة مع القطاع الخاص، وصولا إلى الريادة الإقليمية والمنافسة الدولية.

من جانبه أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن توقيع عقد الإسناد الجديد بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يشكل علامة بارزة في تاريخ قطاع موانئ المملكة، مما يسهم في تعزيز دوره الرائد في حركة التجارة البحرية.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين نحو تطوير منظومة النقل في المملكة، وتحقيق رؤية ولي العهد في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي كمركز رئيسي للتجارة العالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث.

وأشار إلى أن هذه المرحلة من التطوير ستقودها شراكة رائدة بين القطاع العام ممثلا بالهيئة العامة للموانئ والقطاع الخاص، ممثلة بالشركة السعودية العالمية للموانئ، باستثمارات تتجاوز قيمتها 7 مليارات ريال سعودي، عبر عقود إسناد تمتد على فترة 30 عاما، وفقا لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT).

ولفت وزير النقل النظر إلى الجدوى والأثر الاقتصادي المتوقع من هذه العقود الجديدة، عبر تعزيز الخدمات اللوجستية ورفع موثوقية سلاسل الإمداد ودعم التجارة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الإسهام في رفع التصنيف الدولي للمملكة بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية، وكذلك جذب استثمارات جديدة للاقتصاد الوطني، ودعم المحتوى المحلي والصناعات الوطنية، إلى جانب زيادة الصادرات الوطنية والواردات التي تسهم في خلق الفرص الاستثمارية الواعدة.

من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن عقد الإسناد الجديد بميناء الملك عبدالعزيز يأتي استكمالا للعقود التي أبرمتها الهيئة في ديسمبر الماضي لتطوير محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، مبينا أن إجمالي قيمة الاستثمارات المتوقعة في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تناهز 17 مليار ريال سعودي.

وأضاف أن هذه العقود الجديدة ستسهم بشكل رئيسي في تطوير الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بأكثر من 120%، وتوفير حلول متكاملة لتشغيل محطات الحاويات، بالإضافة إلى تحقيق التكامل التكنولوجي والمعلوماتي وأتمتة أنظمة التشغيل، وتبني ممارسات التشغيل الصديقة للبيئة، مما يسهم في تعزيز دوره الرائد في حركة الملاحة البحرية العالمية ودعم منظومة عمليات الاستيراد والتصدير.

وأشار المهندس سعد الخلب إلى أن "موانئ" تسعى من خلال مبادراتها ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) وفقاً لرؤية 2030 إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة فرص الاستثمار من القطاع الخاص بعقود طويلة الأمد، لرفع الكفاءة والقدرة التشغيلية للبنى التحتية والفوقية، وذلك في إطار تطوير ممارسة الأعمال التجارية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.

بدوره ثمن الوزير المنسق للبنية التحتية وزير النقل السنغافوري السيد كو بون ون هذه الشراكة، عادا أنها تدعيم للعلاقات المتميزة بين المملكة وجمهورية سنغافورة، واستمرارا للتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مضيفا أن الموانئ تلعب دورا حاسما في ضمان تدفق البضائع واستمرار عمل سلاسل التوريد العالمية، ويزداد هذا الأمر أهمية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مما يتطلب نقل الغذاء والإمدادات الطبية والعديد من الإمدادات الأساسية.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل، "نفخر اليوم بتوقيع أكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة لتطوير محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز، مؤكدا أنها أحد أهم إنجازات رؤية 2030 في مجال النقل البحري ولحظة تاريخية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام (البوابة الشرقية للمملكة).

وأضاف أن تشغيل محطتي الحاويات والتوسعات الجديدة بميناء الملك عبدالعزيز، ستسهم في تسريع وتيرة العمليات وستعزز حركة التجارة وستولد تنوعا اقتصاديا يضاهي قطاع النفط والغاز.