تجريم الشائعات المتعلقة بفايروس كورونا
الأحد - 12 أبريل 2020
Sun - 12 Apr 2020
الشائعات ظاهرة خطيرة تفشت في المجتمعات هذه الأيام في ظروف انتشار فايروس كورونا المستجد، ولا أبالغ إذا قلت إن مؤداها زعزعة المجتمع! وبلا شك فإن تأثير الشائعة غير محدود على الرأي العام، خاصة إذا كان يتقبلها بشكل كبير فيما يتعلق بالأمن الغذائي أو الصحي ونحو ذلك.
الأشخاص الذين تم القبض عليهم في الأيام الأخيرة وهم يصورون مواقع في بعض المتاجر (فارغة) ويدعون خلاف الحقيقة بأن هنالك شحا في المواد الغذائية وغيرها من الأكاذيب، بالتأكيد لهم مآرب غير سوية قائمة على نشر الرعب والخوف في أوساط المجتمع.
المتأمل للعلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والشائعات التي تطلق بين حين وآخر لا يشك بأنها لم تعد مجرد أخبار كاذبة أو معلومات مزيفة يلقيها شخص ما! بل أصبحت أكثر من ذلك، لأنها تعتبر أحد المتغيرات الجديدة والسهلة لاستهداف المجتمعات في الوقت الحالي، نظرا لسرعة انتشارها وسرعة تبادلها وتنقلها بين أفراد المجتمع.
وإن القرآن الكريم عبر بأن الشائعات تحدث الفتنة والانقسام إن تم الإنصات لها، كما في قوله تعالى «لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين»، وفي الحديث الشريف جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع»! والإنسان في هذه الأيام يترقب ومتوجس وخائف من الأوضاع الصحية والبيئية، ومن الطبيعي أن يكون مستعدا لتقبل الأخبار والروايات التي تختص بفايروس كورونا المستجد دون التأكد من مصادرها الصحيحة، ولكن من غير المنطقي أن نكون سببا لانتشار هذه الشائعات!
ولذلك مطلقو الشائعات يحترفون إطلاقها ويضمنون كذبهم جزءا صحيحا من الخبر، ثم يكذبون عليه مئة كذبة! أو قد يصورون موقعا كما حدث في تصوير السوبرماركت في إحدى المحافظات، بقصد إيهام المتلقي من خلال هذه الصورة بأن الواقعة صحيحة، وقد تسوء الأمور إلا ما هو أكثر وأكبر!
لقد تصدت السلطات المختصة لمطلقي هذه الشائعات والأخبار الزائفة بخصوص انتشار فايروس كورونا المستجد، أو كل من يرويج أكاذيب حول وجود مصابين من غير الحالات المعلن عنها رسميا، أو نقص في الغذاء أو الدواء ونحوه.
ويعتبر من يطلق هذه الشائعات قد ارتكب جريمة تستوجب عقوبة سجن مدتها لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كما جاء في نص المادة الـ 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8/3/1428هـ.
الشائعة عمل غير مشروع، وقد واجهها القانون بالتجريم والعقوبة في حالة كل من أذاع عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة عبر وسائل التقنية الالكترونية، ونؤكد أنه ليس كل خبر يكون شائعة مجرما، ما لم تحطها ظروف، مثل إطلاق الشائعة وقت الأزمات ووجود اهتمام مشترك بين الناس في موضوع ما حتى يكونوا مهيئين لتقبل هذه الشائعة، وتنعكس عليهم بالخوف والاضطراب أو تمس المصلحة العامة، ومثل هذا ما يحدث عن الأخبار المكذوبة عن كل ما يتعلق بمرض فايروس كورونا. إلى اللقاء في حديث قانوني جديد.
@expert_55
الأشخاص الذين تم القبض عليهم في الأيام الأخيرة وهم يصورون مواقع في بعض المتاجر (فارغة) ويدعون خلاف الحقيقة بأن هنالك شحا في المواد الغذائية وغيرها من الأكاذيب، بالتأكيد لهم مآرب غير سوية قائمة على نشر الرعب والخوف في أوساط المجتمع.
المتأمل للعلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والشائعات التي تطلق بين حين وآخر لا يشك بأنها لم تعد مجرد أخبار كاذبة أو معلومات مزيفة يلقيها شخص ما! بل أصبحت أكثر من ذلك، لأنها تعتبر أحد المتغيرات الجديدة والسهلة لاستهداف المجتمعات في الوقت الحالي، نظرا لسرعة انتشارها وسرعة تبادلها وتنقلها بين أفراد المجتمع.
وإن القرآن الكريم عبر بأن الشائعات تحدث الفتنة والانقسام إن تم الإنصات لها، كما في قوله تعالى «لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين»، وفي الحديث الشريف جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع»! والإنسان في هذه الأيام يترقب ومتوجس وخائف من الأوضاع الصحية والبيئية، ومن الطبيعي أن يكون مستعدا لتقبل الأخبار والروايات التي تختص بفايروس كورونا المستجد دون التأكد من مصادرها الصحيحة، ولكن من غير المنطقي أن نكون سببا لانتشار هذه الشائعات!
ولذلك مطلقو الشائعات يحترفون إطلاقها ويضمنون كذبهم جزءا صحيحا من الخبر، ثم يكذبون عليه مئة كذبة! أو قد يصورون موقعا كما حدث في تصوير السوبرماركت في إحدى المحافظات، بقصد إيهام المتلقي من خلال هذه الصورة بأن الواقعة صحيحة، وقد تسوء الأمور إلا ما هو أكثر وأكبر!
لقد تصدت السلطات المختصة لمطلقي هذه الشائعات والأخبار الزائفة بخصوص انتشار فايروس كورونا المستجد، أو كل من يرويج أكاذيب حول وجود مصابين من غير الحالات المعلن عنها رسميا، أو نقص في الغذاء أو الدواء ونحوه.
ويعتبر من يطلق هذه الشائعات قد ارتكب جريمة تستوجب عقوبة سجن مدتها لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كما جاء في نص المادة الـ 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8/3/1428هـ.
الشائعة عمل غير مشروع، وقد واجهها القانون بالتجريم والعقوبة في حالة كل من أذاع عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة عبر وسائل التقنية الالكترونية، ونؤكد أنه ليس كل خبر يكون شائعة مجرما، ما لم تحطها ظروف، مثل إطلاق الشائعة وقت الأزمات ووجود اهتمام مشترك بين الناس في موضوع ما حتى يكونوا مهيئين لتقبل هذه الشائعة، وتنعكس عليهم بالخوف والاضطراب أو تمس المصلحة العامة، ومثل هذا ما يحدث عن الأخبار المكذوبة عن كل ما يتعلق بمرض فايروس كورونا. إلى اللقاء في حديث قانوني جديد.
@expert_55
