X

عبدالعزيز بن سلمان: ضمان طاقة ميسورة التكلفة واس يسهل تعافي الاقتصاد العالمي

وزراء طاقة العشرين يتفقون على استخدام جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار سوق النفط
وزراء طاقة العشرين يتفقون على استخدام جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار سوق النفط

السبت - 11 أبريل 2020

Sat - 11 Apr 2020

أكد وزراء الطاقة في مجموعة العشرين توافقهم على استخدام جميع أدوات السياسة المتاحة للحفاظ على استقرار سوق النفطـ والتزامهم بضمان مواصلة قطاع الطاقة تقديم مساهمة كاملة وفعالة في التغلب على جائحة كورونا، ودعم الانتعاش العالمي اللاحق.

واتفق الوزراء إثر اجتماع افتراضي برئاسة المملكة، على إنشاء مجموعة مركزة قصيرة المدى، مهمتها مراقبة تدابير الاستجابة، وهي مفتوحة لجميع الأطراف في المجموعة، على أساس طوعي، وستقدم تقارير منتظمة عن تقييمها خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

وشدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الاجتماع على ضرورة ضمان إمدادات طاقة ميسورة التكلفة لتسهيل تعافي الاقتصاد العالمي.

وقال الوزراء في البيان الختامي للاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجموعة العشرين، الصادر صباح أمس، إن جائحة كورونا (كوفيد-19)، ساهمت بالإضافة لآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في زعزعة استقرار أسواق النفط والغاز العالمية وعرضت أمن الطاقة للخطر.

وأضافوا: ملتزمون بالعمل معا بروح التضامن في اتخاذ إجراءات فورية وملموسة من أجل معالجة هذه القضايا في وقت الطوارئ الدولية غير المسبوقة، ولمواجهة هذه التحديات، ونلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لضمان استقرار سوق الطاقة. ولم يقدم الوزراء، في البيان، تفاصيل محددة أو التزام بأرقام معينة لحجم انخفاض إنتاج النفط المفترض.

وقال الوزراء إنهم يدركون «الانكماش الاقتصادي الكبير والتوقعات غير المؤكدة»، بسبب الوباء. واعترفوا أن أزمة الفيروس التاجي أدت إلى «تفاقم اختلالات العرض والطلب على الطاقة وزيادة عدم استقرار سوق الطاقة».

وأضافوا، أن تداعيات كورونا تعيق الانتعاش الاقتصادي العالمي، مما يلحق «خسائر فادحة بالوظائف والشركات والمواطنين». وأوضح الوزراء أنه لمواجهة هذه التحديات «نحن ملتزمون باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لضمان استقرار سوق الطاقة». ولم يوضح البيان ماهية الإجراءات.

وأكدوا أنهم سيجتمعون مرة أخرى في اجتماع مقرر في سبتمبر المقبل. ومع ذلك، فإنهم على استعداد «للقاء عاجل إذا لزم الأمر»، لأنهم يراقبون استجابتهم لوباء كوفيد-19، وأجندة الطاقة الأوسع لمجموعة العشرين.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال في افتتاح الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجموعة العشرين، والذي عقد عن بعد، إننا نواجه معا ظروفا غير مسبوقة، وفترة عصيبة للغاية تتطلب اتخاذ إجراءات فورية واستجابات منسقة. وأضاف أن البشر، في جميع أرجاء العالم، يشعرون بالآثار الصحية والاقتصادية التي خلفها وباء «كوفيد-19»، الذي تعرضت، بسببه، المنظومات الصحية الوطنية للإنهاك، وانخفضت توقعات النمو الاقتصادي، وشهدت الأسواق المالية العالمية حالة من الفوضى، مثلما حدث لأسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك من تأثيرات سلبية على الاستقرار والأمن.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى امتداد تأثير حالة عدم اليقين السائدة في أسواق الطاقة، ليشمل قطاعات كثيرة أخرى، بما في ذلك قطاعات التصنيع والنقل، كما تسبب في تباطؤ وتيرة الاستثمار في إمدادات الطاقة المستقبلية؛ من كل من المواد الهيدروكربونية ومصادر الطاقة المتجددة.

وأكد أنه بدون استثمارات كافية ومستقرة، في تطوير البنية التحتية للطاقة وصيانتها، فإن أمن الطاقة الجماعي سيكون معرضا للخطر.

وقال إن العالم بدأ يرى بجلاء، أثر ذلك على كل أجزاء سلسلة الإمداد، حيث تعاني الشركات من المشكلات الاقتصادية، ومن خفض الإنفاق الرأسمالي، وفقدان الوظائف.

وأضاف وزير الطاقة أنه في وقت الأزمة هذا، تعد إمدادات الطاقة الموثوقة، والميسورة التكلفة، والتي يسهل الوصول إليها، ضرورية لتوفير الخدمات الأساس، بما فيها خدمات الرعاية الصحية، لضمان القدرة على دفع جهود التعافي الاقتصادي على كل من النطاقين الوطني والعالمي.

وتابع أن منظومات الطاقة العالمية، بدءا من المنتجين إلى المستهلكين، «تقف في مرحلة غامضة، وتتمثل مسؤوليتنا في إيجاد طريق نمضي فيها قدما».

وأوضح أن مجموعة العشرين تتمتع بوضع فريد يسمح لها بالمساعدة على مواجهة انعدام الاستقرار والأمن في أسواق الطاقة لصالح العالم أجمع، ومن الأهمية أن يتحرك أعضاء المجموعة، معا، انطلاقا من الإحساس المشترك بالمسؤولية، من أجل مواجهة هذه الحال غير المسبوقة من عدم اليقين، التي تحيط بأسواق الطاقة.

وكانت مجموعة «أوبك بلس» عقدت مساء الخميس اجتماعا وزاريا استثنائيا للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة عبر تقنية «ويبينار» لعقد الاجتماعات على شبكة الإنترنت، برئاسة كل من وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان رئيسا ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك رئيسا مشاركا.

وأكدت الدول المشاركة في اجتماع أوبك بلس، مجددا، التزامها المستمر بتحقيق الاستقرار في أسواق البترول والمحافظة عليه. واتفقت مجموعة أوبك بلس على تحديد جدول لإجراء تعديلات على الإنتاج بالتخفيض، بهدف إعادة التوازن للأسواق، بدءا من 10 ملايين برميل يوميا، لمدة مبدئية تمتد لشهرين، تتبعها تعديلات إضافية حتى إبريل 2022.

أبرز ما قاله وزير الطاقة:


  • نواجه معا ظروفا غير مسبوقة وفترة عصيبة للغاية تتطلب اتخاذ إجراءات فورية واستجابات منسقة



  • تأثير حالة عدم اليقين السائدة في أسواق الطاقة امتدت لقطاعات كثيرة أخرى بما فيها التصنيع والنقل



  • حالة عدم اليقين تسببت في تباطؤ وتيرة الاستثمار في إمدادات الطاقة المستقبلية الهيدروكربونية والمتجددة



  • بدون استثمارات كافية ومستقرة فإن أمن الطاقة الجماعي معرض للخطر



  • في الأزمات تعد إمدادات الطاقة الموثوقة وميسورة التكلفة ضرورية لتوفير الخدمات بما فيها الصحية



  • منظومات الطاقة العالمية تقف في مرحلة غامضة ومسؤوليتنا إيجاد طريق نمضي فيها قدما



  • السعودية تحث جميع الدول على اتخاذ إجراءات استثنائية لإضفاء الاستقرار على أوضاع السوق



  • مجموعة العشرين تتمتع بوضع فريد يسمح لها بمواجهة انعدام الاستقرار والأمن في أسواق الطاقة






6 نقاط رئيسية في اتفاق «أوبك +»

01. إعادة التأكيد على إطار العمل الخاص بإعلان التعاون، والذي تم التوقيع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2016، وأعيد التصديق عليه في الاجتماعات اللاحقة؛ بالإضافة إلى ميثاق التعاون، الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 2 يوليو 2019.

02. إجراء تخفيضات على إنتاجها الإجمالي من خام النفط بمقدار 10.0 ملايين برميل يوميا، بدءا من 1 مايو 2020، ولمدة شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020.

وخلال مدة الأشهر الستة التالية، بداية من 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، سيكون مقدار التخفيض الإجمالي المتفق عليه هو 8 ملايين برميل يوميا. يتبع ذلك تخفيض قدره 6 ملايين برميل يوميا لمدة ستة عشر شهرا تبدأ من 1 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2022.

والأساس المرجعي لحساب التعديلات هو إنتاج النفط لشهر أكتوبر 2018، فيما عدا بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي، والأساس المرجعي لكل منهما هو 11 مليون برميل يوميا. وسيكون القرار الذي تم التوقيع عليه ساري المفعول حتى 30 أبريل 2022؛ ومع ذلك، فسوف يتم النظر في إمكانية تمديد القرار في شهر ديسمبر 2021.

03. دعوة جميع الدول المنتجة الكبرى للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق.

04. إعادة التأكيد على دور اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، وتمديد التفويض الخاص بها، وعضويتها، لكي تقوم بالمراجعة الدقيقة لأحوال السوق العامة، ولمستويات إنتاج النفط، ومستوى الالتزام بإعلان التعاون، وبهذا البيان، يدعمها في ذلك كل من

اللجنة الفنية المشتركة وأمانة أوبك.

05. إعادة التأكيد على أن مراقبة الالتزام بإعلان التعاون سيجري تطبيقه على إنتاج خام النفط، بناء على المعلومات المستمدة من المصادر الثانوية، وفقا للمنهجية المطبقة لدى الدول الأعضاء في منظمة أوبك.

06. الاجتماع في 10 يونيو 2020 عبر تقنية «ويبينار» لتحديد الإجراءات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لتحقيق التوازن في الأسواق.