إدراج 100 منتج وطني في قطاع الدواء بمنصة «اعتماد» للمشتريات الحكومية

أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية لقطاع الدواء والمستحضرات الطبية، تضمنت 100 منتج وطني في هذا المجال، ستدرج في منصة «اعتماد» للمشتريات الحكومية، وسيكون على المتعاقدين ضمن المنافسات الحكومية الالتزام بهذه القائمة في عقود الأعمال والمشتريات التي تشمل نطاق عملها المنتجات التي تضمنتها القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.

وأفادت الهيئة في بيان أمس، بأن المنتجات المدرجة في القائمة خضعت لمعايير وضوابط محددة، أبرزها أن يتم تصنيع أي من المنتجات الواردة في القائمة عبر ثلاثة مصانع محلية على الأقل، لضمان المنافسة العادلة، وأن تكون طاقات الإنتاج قادرة على تلبية الطلب الحكومي على هذه المنتجات، إضافة إلى حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة للتصنيع والتسويق.

وأوضحت الهيئة أنها استثنت من القائمة المنتجات الدوائية والطبية التي تغلف عبر مصانع محلية دون إجراء أي عمليات تصنيع إضافية عليها، نظرا إلى محدودية القيمة المضافة لهذه المنتجات على منظومة التصنيع الوطنية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري: إن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تمثل أحد عناصر الدعم الرئيسة والمباشرة لتعزيز الصناعة المحلية، وتحفيز المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية.

وتهدف هذه القائمة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدى المصنعين الوطنيين لاستيعاب الطلب الحكومي وتأمين الاكتفاء الذاتي في المواد والسلع الأساسية، وهو ما يؤدي حتما إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم القاعدة الإنتاجية غير النفطية من خلال تنويع الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات.

وأضاف السماري أن الهيئة عملت مع القطاعين العام والخاص لتحديد منتجات قطاع الدواء والمستحضرات الطبية المدرجة في القائمة، في مقدمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، والمصانع الوطنية، مشيرا إلى أن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، ألزمت في بنودها الجهات الحكومية بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها، وحددت آليات لمراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة، وألزمت المتعاقد بتقديم التقارير النهائية بعد التنفيذ، متضمنة ما يثبت أن المنتجات التي اعتمدها وطنية.

ويأتي إطلاق نسخة قطاع الدواء والمستحضرات الطبية من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، استكمالا لجهود الهيئة في تعزيز قدرات المملكة الصناعية على تغطية احتياجاتها المحلية من المنتجات الطبية وغيرها لمواجهة مختلف الظروف. وقد أعلنت الهيئة عن صدور النسخة الأولى لقطاع التشييد والبناء، وتضمنت 109 منتجات.

قائمة إلزامية للمنتجات الوطنية لقطاع الدواء

• تضمنت 100 منتج وطني في هذا المجال


• إدراجها في منصة «اعتماد» للمشتريات الحكومية

المنتجات في القائمة خضعت لمعايير وضوابط أبرزها:

• أن يتم التصنيع عبر ثلاثة مصانع محلية على الأقل لضمان المنافسة العادلة


• أن تكون طاقات الإنتاج قادرة على تلبية الطلب الحكومي على هذه المنتجات


• حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة للتصنيع والتسويق