فيتش تثبت تصنيف السعودية عند »A« وتؤكد قوتها ماليا رغم جائحة كورونا
الاحتياطيات العالية والدين المنخفض يخففان من الاعتماد على النفط والصدمات الجيوسياسية
الاحتياطيات العالية والدين المنخفض يخففان من الاعتماد على النفط والصدمات الجيوسياسية
الخميس - 09 أبريل 2020
Thu - 09 Apr 2020
ثبتت وكالة فيتش تصنيف السعودية عند »A« مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، رغم الأزمة التي يعيشها العالم جراء تفشي وباء فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19». وتوقعت تعافي أسعار النفط العام المقبل إلى نحو 45 دولارا للبرميل، وأن انحسار انتشار جائحة كورونا قد يخفض عجز الميزانية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير أمس إنها ثبتت تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند «A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت فيتش أن التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين الحكومي المنخفضة.
وأكدت الوكالة أن هذه العوامل تخفف من الاعتماد على النفط، والصدمات الجيوسياسية.
وأوضحت فيتش أنها تتوقع أن يزيد عجز الموازنة في المملكة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي (بما يصل إلى 80 مليار دولار)، للعام الحالي مقارنة بـ 4.5% في عام 2019.
وأشارت إلى أنها تتوقع أن تنخفض عائدات النفط بنحو 41% في حال وصل متوسط سعر برميل النفط إلى 35 دولارا للبرميل مع متوسط إنتاج يصل إلى 11.5 مليون برميل يوميا.
كما توقعت أن تتراجع العائدات غير النفطية بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا. وعزت أيضا هذا التراجع إلى غياب الأرباح غير المكررة التي حققتها المملكة العام الماضي من طرح حصة في شركة أرامكو وعوائد مكافحة الفساد والتسويات الضريبية.
ورجحت فيتش تراجع العجز في الموازنة إلى 7% العام المقبل، مع ارتفاع أسعار النفط إلى 45 دولارا للبرميل. وقالت: تشير توقعاتها إلى أن كل تراجع في إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا، يعني زيادة في عجز الموازنة بنحو 2%، كما أن هبوط متوسط سعر برميل النفط بنحو 10 دولارات للبرميل سيؤثر سلبا على الموازنة بما يعادل 4%. وأضافت: بناء على ذلك، فإن تأثر المملكة سيكون محدودا العام الحالي، خاصة أن إنتاج هذا العام تم تسعيره وبيعه بالفعل.
وتوقعت الوكالة أن يصل عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 4% من الناتج المحلي في 2020، وأن يحقق فائضا بنسبة 1% في 2021، مقارنة بفائض قدره 6% العام الماضي.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال قد أكدت أخيرا تصنيفها الائتماني للسعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تصنيف وكالة «فيتش»
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير أمس إنها ثبتت تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند «A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت فيتش أن التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين الحكومي المنخفضة.
وأكدت الوكالة أن هذه العوامل تخفف من الاعتماد على النفط، والصدمات الجيوسياسية.
وأوضحت فيتش أنها تتوقع أن يزيد عجز الموازنة في المملكة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي (بما يصل إلى 80 مليار دولار)، للعام الحالي مقارنة بـ 4.5% في عام 2019.
وأشارت إلى أنها تتوقع أن تنخفض عائدات النفط بنحو 41% في حال وصل متوسط سعر برميل النفط إلى 35 دولارا للبرميل مع متوسط إنتاج يصل إلى 11.5 مليون برميل يوميا.
كما توقعت أن تتراجع العائدات غير النفطية بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا. وعزت أيضا هذا التراجع إلى غياب الأرباح غير المكررة التي حققتها المملكة العام الماضي من طرح حصة في شركة أرامكو وعوائد مكافحة الفساد والتسويات الضريبية.
ورجحت فيتش تراجع العجز في الموازنة إلى 7% العام المقبل، مع ارتفاع أسعار النفط إلى 45 دولارا للبرميل. وقالت: تشير توقعاتها إلى أن كل تراجع في إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا، يعني زيادة في عجز الموازنة بنحو 2%، كما أن هبوط متوسط سعر برميل النفط بنحو 10 دولارات للبرميل سيؤثر سلبا على الموازنة بما يعادل 4%. وأضافت: بناء على ذلك، فإن تأثر المملكة سيكون محدودا العام الحالي، خاصة أن إنتاج هذا العام تم تسعيره وبيعه بالفعل.
وتوقعت الوكالة أن يصل عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 4% من الناتج المحلي في 2020، وأن يحقق فائضا بنسبة 1% في 2021، مقارنة بفائض قدره 6% العام الماضي.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال قد أكدت أخيرا تصنيفها الائتماني للسعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تصنيف وكالة «فيتش»
- التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة
- المملكة تتمتع بقوة مالية بما فيها الاحتياطيات الأجنبية العالية ونسبة الدين المنخفضة
- الاحتياطيات والدين المنخفض يخففان من الاعتماد على النفط والصدمات الجيوسياسية
- تأثر محدود للمملكة العام الحالي، خاصة أن إنتاج هذا العام تم تسعيره وبيعه بالفعل
- تراجع عجز الموازنة إلى 7% العام المقبل مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع آثار كورونا
