مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الشبكة الافتراضية ويصدر عددا من القرارات

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم عبر الشبكة الافتراضية، واطلع خلالها على فحوى اتصالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وما جرى خلالها من استعراض للتطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، والجهود الدولية المبذولة تجاه تطويقها والحد من انتشارها.

ونوه مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من مليون و200 ألف من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره 9 مليارات ريال، انطلاقا من حرصه على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن والمقيم.

وثمن المجلس ما تم إعلانه وبدأ تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا، والتي بلغ أثرها المالي 120 مليار ريال، بما في ذلك المبادرات التي أقرها المقام الكريم بمبلغ 70 مليار ريال، من أجل تسهيل حصول القطاع الخاص على السيولة وتمكينه من تحقيق دوره في الاقتصاد، مضاف إليها برنامج الدعم بمبلغ 50 مليار ريال، والذي أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت المتوسطة والصغيرة، للإسهام في التصدي لمخاطر الجائحة والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء ثمن ما توليه القيادة من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات مكافحة هذه الجائحة، واعتماد الميزانيات المرفوعة من وزارة الصحة، مشيرا في هذا الصدد إلى صدور موافقة المقام الكريم على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بعد رئاسته لاجتماع عقد في هذا الشأن من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ 7 مليارات ريال إضافية على المبلغ المعتمد 8 مليارات ريال منذ بداية انتشار الفيروس، ليكون إجمالي المبلغ (15 مليار ريال، وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي، ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي، أجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الموافقة على الطلب المرفوع من وزارة الصحة برصد نحو 32 مليار ريال أخرى إلى نهاية السنة المالية.

وشدد مجلس الوزراء على ما تشهده المرحلتان الحالية والمقبلة من تطورات متسارعة لانتشار هذه الجائحة على المستوى العالمي، منوها بما اتخذته القيادة الرشيدة من إجراءات استباقية صارمة، بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90%، وتعاملها مع الأزمة بكل شفافية ووضوح.

وجدد المجلس تأكيده على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والإرشادات واستشعار المسؤولية، لتتمكن الجهات المعنية من الإسهام في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة خلال المرحلة المقبلة، وأن يأخذوا التعامل مع الجائحة بالجدية الكافية، والوقوف بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشارها.

كما قدر مجلس الوزراء التوجيه الكريم بالعمل على إنهاء إجراءات المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة من الخارج، وفق الأولوية للموجودين في البلدان الأكثر تأثرا من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المجلس أن دعوة المملكة لدول (أوبك +) ومجموعة من الدول الأخرى، لعقد اجتماع عاجل، بهدف السعي إلى الوصول لاتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، تأتي امتدادا لما بذلته المملكة من جهود سابقة لتحقيق توازن السوق واستقرارها، ومواصلة لمساعيها الدائمة لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي.

وبين الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولا:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة في السعودية ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند.

ثانيا:

الموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

ثالثا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في السعودية ووزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام لروسيا الاتحادية، في مجال التعاون الإعلامي.

رابعا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية، لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.

خامسا:

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان.

سادسا:

الموافقة على انضمام السعودية إلى المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة (الحزام والطريق).

سابعا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا، للتعاون في مجال قطاع السيارات.

ثامنا:

الموافقة على نظام المحاكم التجارية.

تاسعا:

الموافقة على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري.

عاشرا:

إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) تاريخ 25 / 12 / 1432هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، وذلك على النحو الآتي:

الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغا للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.

الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه، سعودي الجنسية ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.

يطبق ما ورد في القرار لمدة ثلاث سنوات.

حادي عشر:

تعديل تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7 / 6 / 1437هـ.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقا)، عن عامين ماليين سابقين، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.