تخصيص 7 مليارات لتأمين الأدوية والأجهزة الطبية

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على تخصيص مبلغ 7 مليارات للقطاع الصحي، إضافة إلى 8 مليارات اعتمدت سابقا منذ بداية انتشار فيروس كورونا، وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج.

وأوضح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الموافقة الكريمة صدرت بناء على ما رفعه ولي العهد بعد اجتماع عقد من خلال دوائر الاتصال المرئي، مضيفا أنه على الرغم من الاحتياجات المالية الكبيرة التي تتطلبها جهود مكافحة هذه الجائحة، فإن الدولة لم تقصر إطلاقا في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لها من قبل وزارة الصحة. وبالإضافة إلى هذه المبالغ فإن الوزارة رفعت طلبات إلى نهاية السنة المالية تقدر بنحو 32 مليار ريال أخرى، وأيضا تمت الموافقة على رصدها، لافتا إلى الجوانب المتعلقة بالآثار الاقتصادية التي سببتها هذه الجائحة، حيث تمت دراستها في لجنة برئاسة ولي العهد، وبناء على ما رفعه تمت الموافقة على عدد من القرارات.

وأضاف الربيعة أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة بفيروس كورونا يعتمد بالدرجة الأولى على (عدم) تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات، محذرا من أن البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار «كلنا مسؤول»، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات.

وقال «أبدأ معكم كلمتي بما صارحكم به خادم الحرمين الشريفين في كلمته الضافية بأن المرحلة المقبلة سوف تكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي، وبوصفنا جزءا من هذا العالم الذي يبذل جهودا وإجراءات غير مسبوقة لمكافحة جائحة كورونا، وعلى الرغم من التطورات المتسارعة في انتشار هذه الجائحة، فإن قيادة بلدنا كانت سباقة عالميا في اتخاذ إجراءات احترازية صارمة، قبل أن يبدأ كثير من دول العالم اتخاذ أي إجراءات وقائية. ولعل من أهم هذه الإجراءات تعليق العمرة والصلوات في المساجد، ووقف الرحلات الجوية الداخلية والدولية، وتعليق الحضور لمقرات العمل، وتعليق الدراسة. وكل هذه الإجراءات عملت بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90%. كما تعاملت الدولة مع هذه الأزمة بمنتهى الشفافية والوضوح، ليكون المواطن على علم واطلاع بآخر المستجدات».

‏وأضاف «اسمحوا لي أن أتحدث معكم بكل شفافية وإن كانت مؤلمة، فللأسف، إن البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار «كلنا مسؤول»، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات. وكلكم شاهدتم مثل هذه الممارسات والسلوكيات في الأيام الماضية من البعض، والتي تدل على أننا بحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى تحمينا وتحمي المجتمع من هؤلاء، حيث نقف اليوم أمام لحظة حاسمة في رفع استشعارنا كمجتمع للمسؤولية، والمساهمة جميعا بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشار هذه الجائحة، وإلا فإن التوقعات في قادم الأيام لا تشير إلى أن أرقام الإصابات في تناقص، بل في تزايد مستمر».

وأشار إلى أن انخفاض أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة «يعتمد بالدرجة الأولى على تعاونكم والتزامكم بالإرشادات والتوجيهات. ومن مبدأ الشفافية التي نحن ملتزمون بها.

أشارككم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصون في مجال الأوبئة، حيث توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولا إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى.

ولا شك أن التزامنا بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى، فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى إرتفاع هائل في أعداد الإصابات».

وقال «أشير هنا إلى أن الأمر الملكي الكريم بمنع التجول في المساء تمت الموافقة عليه بطلب من وزارة الصحة، سعيا لتقليل الحركة وتخفيف التجمعات إلى حدها الأدنى. وقد أشارت الدراسات إلى أن معدل الحركة المرورية خلال الأربع والعشرين ساعة لا يزال مرتفعا جدا، حيث إنه الآن 46 % من إجمالي الحركة المرورية في الأيام الاعتيادية. وهذا لا يحدد الهدف المطلوب، لذا تم تطبيق منع التجول الكامل في عدة مدن ومحافظات».

ولفت إلى الجوانب المتعلقة بالآثار الاقتصادية التي سببتها هذه الجائحة، حيث تمت دراستها في لجنة برئاسة ولي العهد - حفظه الله - وبناء على ما رفعه تمت الموافقة على عدد من القرارات، التي سيتحدث عنها وزير الاقتصاد والتخطيط بشكل مفصل لاحقا بإذن الله.

مشكلتان رئيسيتان تواجهان القطاع الصحي:

• عدم توفر معروض كاف في الأسواق العالمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية يلبي جميع احتياجاتنا المستقبلية في حال ارتفاع الإصابات بشكل كبير




• تهاون البعض من أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يؤدي إلى وصول أعداد المصابين - كما أكدت الدراسات - إلى مستوى لا يستطيع القطاع الصحي مواجهته

ماذا قال وزير الصحة؟

• 4 دراسات تتوقع أن تتراوح إصابات كورونا ما بين 10 آلاف و 200 ألف




• تقليل الإصابات في المرحلة المقبلة يعتمد على تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات




• البعض لم يطبقوا شعار »كلنا مسؤول «، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية




• نقف اليوم أمام لحظة حاسمة في رفع استشعارنا كمجتمع بالمسؤولية والمساهمة في إيقاف انتشار الجائحة




• نبذل جميع الجهود التي تسهم في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة، بما يتيح مزيدا من الوقت لتوفير أكبر قدر ممكن من اجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية




• كلما قللنا أعداد الإصابات لأطول فترة زمنية ممكنة، تمكنا من الاستفادة من آخر العلاجات أو اللقاحات التي تثبت فائدتها طبيا لعلاج أو حماية المواطنين والمقيمين




• وزارة الصحة تشارك الوزارات والأجهزة المعنية الأخرى بالتوعية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة




• ارتفاع أعداد المصابين مسؤولية كل مواطن ومقيم لم يلتزم بتلك الإجراءات الاحترازية




• ما يمر على العالم أجمع هو جائحة بكل ما تعني الكلمة من معنى، وآمل من الجميع مساعدتنا في تنفيذ الإجراءات المطلوبة بدقة كاملة وعلى أكبر قدر من المسؤولية، حتى لا نصل إلى مرحلة متطورة جدا من حيث زيادة عدد الإصابات كما حدث في عدد من الدول




• محاصرتنا لعدد الإصابات والسيطرة عليها في الأعداد الحالية لمدة من 4 أشهر إلى سنة تضمن لنا جاهزيتنا في مقاربة المعايير العالمية للتعاطي مع هذه الجائحة بأفضل طريقة