شوريون: الإقبال على الصكوك المحلية يؤكد الثقة بالاقتصاد الوطني رغم الظروف العالمية الاستثنائية

أكد مختصون ماليون وأعضاء شورى أن الإقبال الكبير على الصكوك التي طرحتها المملكة على الرغم من الظروف العالمية الاستثنائية يدل على الثقة الكبيرة في اقتصاد المملكة، والذي يتمتع بمستوى عال من الائتمان، أكدته التصنيفات الدولية الحديثة التي أوضحت أن الاقتصاد السعودي متماسك رغم تداعيات تأثير كورونا، لافتين إلى أن إيرادات الصكوك ستصرف على المشاريع الأساسية وقطاعات الاقتصاد المختلفة التي تأثرت بجائحة كورونا التي لم يسلم منها بلد في العالم.

وأنهت وزارة المالية استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس، والذي حدد حجمه بمبلغ إجمالي قدره 15.568 مليار ريال.

ويعد إصدار مارس 2020 ثاني أكبر حجم إصدار صكوك منذ يوليو 2017، وهو ما عكسه الإقبال على الإصدار الذي ارتفع عن إصدار فبراير من العام الجاري بنسبة 246%، وبنسبة 132%مقارنة بطرح شهر يناير.

ملاذ آمن

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة السابق والعضو الحالي باللجنة المالية بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن استمرار طرح المملكة لأدوات الدين يدل على أن اقتصاد المملكة ديناميكي ويستجيب لمقتضيات الظروف. وأشار الراشد إلى أن ثقة المستثمرين في هذه الصكوك تدل على المستوى العالي من الائتمان في الاقتصاد الوطني، وأن الدولة أعلنت أنها سترفع أدوات الدين من 30% إلى 50%، «ولذلك سنشهد طرح المزيد من الصكوك لتمويل المشاريع والاحتياجات الملحة، ودعم قطاعات الاقتصاد التي تأثر الكثير منها بسبب تداعيات كورونا».

نمو الودائع

وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ أن الإصدار يأتي في ظروف استثنائية، مشيرا إلى أن ثقة المستثمرين عبر عنها بيان وزارة المالية نتيجة تطورات السيولة في النظام المصرفي، والتي شهدت تحسنا خلال العام الماضي 2019 ، وكذالك خلال الأشهر الأولى من هذا العام، حيث نما إجمالي الودائع بمعدل 7.6% على أساس سنوي في يناير 2020، لتبلغ 1. تريليون ريال.

وقال إن مؤشر كفاية السيولة في النظام المصرفي، قياسا على معدل القروض على الودائع، لا يزال يتراوح حول 78%، والذي هو أقل من السقف الأعلى النظامي الذي تشترطه موسسة النقد عند 90% ، مما يعني أن القدرة الاقتراضية المتاحة تتراوح حول 250 مليار ريال. وهذا يؤكد بشكل واضح أن هذه الإصدارات الحكومية لن تتسبب في مزاحمة القطاع الخاص على التمويل. ويمثل عامل السيولة أهم عوامل ثقة الجهات المستثمرة وخاصة البنوك في هذه السندات، إلى جانب الثقة في قدرة المملكة على تجاوز هذه التداعيات الاقتصادية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

أسس قوية

وأكد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أن المملكة تنوع استخدامها لأدوات الدين وفق الحاجة وتحافظ على احتياطاتها المالية. وهناك ثقة عالية في قدراتها الائتمانية تؤكدها التصنيفات التي تمنحها الشركات الدولية التي تؤكد أنه على الرغم من الظروف الدولية إلا أن السعودية ما زالت تتمتع باقتصاد متنوع يعتمد على أسس قوية، ولذلك فإن أي طرح للسندات والصكوك تقوم به الحكومة يلقى إقبالا كبيرا، لأنه يعتبر استثمارا آمنا لدى المستثمرين.

استمرار الصرف

وأفاد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي بأن الإصدار يعد في ظل الظروف العالمية الحالية طمأنة للقطاعين الخاص والعام بأن المملكة قادرة على الاستمرار في الصرف على المشاريع الاستراتيجية للرؤية، وهو ما يشجعهما على المزيد من الاستثمارات، ويؤكد على قدرة المملكة على التمويل في أصعب الظروف، وهو من الأمور المهمة لأي اقتصاد.

نظرة متفائلة

وأفاد عضو اللجنة المالية السابق في مجلس الشورى المهندس صالح العفالق بأن طرح الصكوك كان مجدولا من السابق، وشهد إقبالا غير مسبوق رغم إعادة التسعير بعد انخفاض الريبو . وأكد تثبيت تصنيف المملكة رغم انخفاض أسعار النفط النظرة المستقبلية المتفائلة للاقتصاد الوطني.

إصدار وزارة المالية المحلي لشهر مارس

إجمالي حجم الإصدار 15.568 مليار ريال

مقسم إلى 3 شرائح:

الأولى: 170 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.743 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2025

الثانية: 504 ملايين ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8.346 مليارات ريال لصكوك تُستحق في 2030

الثالثة: 14.894 مليارا ليصبح الحجم النهائي للشريحة 14.894 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2050

معدل الإقبال على إصدار مارس:

ارتفع 246% عن إصدار فبراير

ارتفع 132% عن إصدار يناير

أبرز ما يعكسه الإصدار الجديد:

• قوة الاقتصاد السعودي وقدرته


• على مواصلة النمو والتعامل


• مع الصدمات والظروف الاستثنائية ا


• لتي يشهدها العالم حاليا


• النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، وأنه ملاذ آمن للاستثمار


• في ظل الاضطرابات التي تواجه الاقتصاد العالمي


• جودة السياسات المالية للمملكة ونجاحها في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة بخيارات متنوعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد


• الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لدى المستثمرين رغم الظروف التي يشهدها العالم وتأثيرات جائحة كورونا


• الوضع القوي لصافي أصول المملكة وميزانيتها وميزانها الخارجي القوي الذي يعتبر حاجزا لامتصاص الصدمات