فرنسا تؤجل محاكمة 14 إرهابيا وتطلق 6 آلاف سجين
الخميس - 26 مارس 2020
Thu - 26 Mar 2020
نيكول بيلوبيه
أعلن ممثلو الادعاء في باريس تأجيل محاكمة أشخاص يشتبه في اشتراكهم في تنفيذ هجمات إرهابية بباريس في يناير 2015، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19-).
وكان من المقرر أن تتم محاكمة 14 من المشتبه بهم ابتداء من مايو على خلفية دورهم المزعوم في مساعدة ثلاثة جهاديين هاجموا مقر مجلة «شارل إبدو» ومتجرا كبيرا يقدم أطعمة وفق الشريعة اليهودية وضابط شرطة.
وأردت الشرطة منفذي الهجمات الثلاث قتلى بالرصاص في نهاية المطاف، بعدما قتلوا 17 شخصا في أول هجوم ضمن سلسلة من الهجمات الإرهابية الكبرى التي ضربت فرنسا عامي 2015 و2016.
ولم يحدد موعد جديد للمحاكمة إلى الآن. ويشار إلى أن النظام القضائي الفرنسي يعمل بالحد الأدنى من طاقته نظرا لقواعد الإغلاق الصارمة المفروضة في البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
على الصعيد نفسه قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، «إنه يمكن إطلاق سراح ما يصل إلى 6000 سجين فرنسي بشكل مبكر للحد من المخاطر الصحية، بسبب اكتظاظ السجون خلال أزمة فيروس كورونا المستجد».
وأظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة في يناير أن أكثر من نصف السجناء في فرنسا والبالغ عددهم (70,818) محتجزون في سجون يزيد عدد النزلاء بها على سعتها بنسبة 20% أو أكثر.
وذكرت بيلوبيه أنه يمكن إخلاء سبيل السجناء الذين لم يتبق سوى أقل من شهرين على انقضاء عقوباتهم، وإبقائهم رهن الإقامة الجبرية، أما الذين تبقى أقل من ستة أشهر على انتهاء عقوباتهم، فيمكن تحويل باقي مدة العقوبات إلى القيام بخدمات مجتمعية. وأوضحت بيلوبيه «نقدر عدد من قد يستفيدون من هذا الإجراء بما يتراوح بين 5000 و6000 شخص».
يشار إلى أن فرنسا سجلت أكثر من 22 ألف إصابة بكورونا و1100 حالة وفاة.
وكان من المقرر أن تتم محاكمة 14 من المشتبه بهم ابتداء من مايو على خلفية دورهم المزعوم في مساعدة ثلاثة جهاديين هاجموا مقر مجلة «شارل إبدو» ومتجرا كبيرا يقدم أطعمة وفق الشريعة اليهودية وضابط شرطة.
وأردت الشرطة منفذي الهجمات الثلاث قتلى بالرصاص في نهاية المطاف، بعدما قتلوا 17 شخصا في أول هجوم ضمن سلسلة من الهجمات الإرهابية الكبرى التي ضربت فرنسا عامي 2015 و2016.
ولم يحدد موعد جديد للمحاكمة إلى الآن. ويشار إلى أن النظام القضائي الفرنسي يعمل بالحد الأدنى من طاقته نظرا لقواعد الإغلاق الصارمة المفروضة في البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
على الصعيد نفسه قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، «إنه يمكن إطلاق سراح ما يصل إلى 6000 سجين فرنسي بشكل مبكر للحد من المخاطر الصحية، بسبب اكتظاظ السجون خلال أزمة فيروس كورونا المستجد».
وأظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة في يناير أن أكثر من نصف السجناء في فرنسا والبالغ عددهم (70,818) محتجزون في سجون يزيد عدد النزلاء بها على سعتها بنسبة 20% أو أكثر.
وذكرت بيلوبيه أنه يمكن إخلاء سبيل السجناء الذين لم يتبق سوى أقل من شهرين على انقضاء عقوباتهم، وإبقائهم رهن الإقامة الجبرية، أما الذين تبقى أقل من ستة أشهر على انتهاء عقوباتهم، فيمكن تحويل باقي مدة العقوبات إلى القيام بخدمات مجتمعية. وأوضحت بيلوبيه «نقدر عدد من قد يستفيدون من هذا الإجراء بما يتراوح بين 5000 و6000 شخص».
يشار إلى أن فرنسا سجلت أكثر من 22 ألف إصابة بكورونا و1100 حالة وفاة.
