x

5 ملاحظات للموردين على منصة "سابر"

العسكر: خدمات المنصة الكترونية 100% وتعمل على مدار الساعة
العسكر: خدمات المنصة الكترونية 100% وتعمل على مدار الساعة

الخميس - 26 مارس 2020

Thu - 26 Mar 2020

حدد موردون 5 ملاحظات على منصة "سابر" التابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أبرزها التأخر في إقرار الشهادات الصادرة من بلد المنشأ أو من المختبرات المحلية، مما يعرضهم في كثير من الأحيان لتكاليف رسوم الأرضيات المرتفعة، مشيرين إلى أن تمديد هيئة الموانئ لفترة بقاء الحاويات لعشرة أيام بدل خمسة هو لمدة استثنائية محددة بشهر، وبالتالي فإنهم يطالبون بتسهيلات أكبر من منصة سابر ومن هيئة الموانئ.

وذكر نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمطابقة والجودة، المهندس سعود العسكر، أن أهم أهداف منصة "سابر" هو تعزيز سلامة المنتجات ورفع نسبة مؤشر المطابقة لـ80% بحلول نهاية 2020، وتحسين بيئة الأعمال وتطوير تجربة الاستيراد، وتقليل الوقت للفسح الجمركي، وفي الوقت نفسه حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة، وضمان عدالة التجارة وتكافؤ الفرص في السوق السعودية.

وأضاف أن المنصة تعد الأدارة الالكترونية لتنفيذ منظومة سلامة المنتجات السعودية، والتي تعتمد على التركيز على المنتجات وفق درجة خطورتها، مما يعني التركيز على نحو 20 إلى 30% من المنتجات الاستهلاكية المنضوية تحت تنظيم الهيئة وفرض إجراءات مطابقة وفق اللوائح الفنية المعتمدة، وفتح المجال لبقية المنتجات عديمة المخاطر للدخول بانسيابية عالية، دون الحاجة إلى تشتيت الجهود في اختبارها ما دام حدد المسؤول عن إدخالها للسوق تتبع سلسلة الإمداد الخاصة بها، والاكتفاء بإقرار المورد بالمطابقة والمسؤولية عن الضرر الناتج عن المنتج.

وأشار نائب المحافظ إلى أن المنصة تساعد المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع على الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدين لديها حول العالم، للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية وتسجيلها بمنصة سابر في بلد المنشأ، وتوفيرها الكترونيا لدى الجمارك في المنفذ الجمركي وقبل وصول الشحنة، وبالتالي تسريع الإجراءات وتقليص الوقت المستغرق في إثبات المطابقة وإتمام الفسح بكل سهولة ويسر، مما يسرع دخول المنتجات إلى السوق السعودي، مبينا أنه قد أعفيت المواد الخام ومدخلات الصناعة، بالإضافة إلى مواد خطوط الإنتاج وقطع غيارها، والأجهزة والمعدات للمختبرات الخاصة من إجراءات وشهادات المطابقة وتسجيلها في منصة سابر، وذلك في إطار جهود هيئة المواصفات لدعم الصناعة الوطنية والمنشآت المتوسطة والصغيرة.

وأوضح أن هيئة المواصفات والهيئة العامة للجمارك تعملان على مدار الساعة لمتابعة المنافذ وتيسير دخول الشحنات أول بأول للمنتجات التي تقع تحت نطاق الهيئة، وتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين في هذه الحالات الاستثنائية، وتيسير دخول الشحنات الحاصلة على ضمان المطابقة المطلوب والمسجلة في منصة سابر بالسرعة المطلوبة دون أي إجراءات فنية إضافية.

شهادة لكل منتج

وأفاد رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق بأن المشكلة التي نعاني منها كموردين لمنتجات كهربائية وعدد ومعدات ومواد بناء هي طلب شهادات على كل منتج وكل مقاس، حتى لو كان "برغي صغير أو صامولة" بالرغم من أن هذه المنتجات تأتي بشهادات جودة واعتماد من مؤسسات معتمدة، وكل شهادة تتطلب مبالغ كبيرة قياسا بقيمة المنتج الفعلية، وقياسا بالحاجة الفعلية أصلا للفحص، بعد أن تفحص من جديد. وأضاف العفالق: بالطبع إلى جانب هذا الروتين الذي قد يثبط الكثير من الموردين عن استيراد منتجات جديدة قد لا تكون مواصفاتها موجودة بدقة لدى هيئة المواصفات، وتتطلب وقتا طويلا بين الأخذ والرد، فإن هناك صعوبة بخصوص الالتزام بالفترة المحددة ببقاء الحاويات أو البضائع بالموانئ دون أخذ رسوم الأرضيات، وهي فترة 5 أيام، رفعتها الموانئ إلى 10 أيام ولفترة محددة بشهر واحد، ولذلك فإن المورد يتحمل تكاليف أرضيات رغما عنه بسبب طلب شهادات نرى أنها تكرار لا داعي له، حيث إن هيئة المواصفات وغيرها تفخر بأنها تطبق المواصفات العالمية، ونحن نأخذ شهادات معتمدة من جهات عالمية، فلماذا يعاد الفحص والتدقيق على أشياء مثل البراغي.

إعادة التصدير

بدوره أشار المورد خالد سعيد إلى أن خسائر الموردين السنوية كبيرة رغم عدم وجود إحصاء لها، وأكثرها تتعلق بإعادة تصدير للمواد، رغم وجود شهادات معتمدة من مؤسسات جودة عالمية، ولكن بسبب نسيان كتابة البلد المصدر على العبوة مثلا، يفرض على المورد إعادة التصدير، وبالطبع إعادة التصدير لا يمكن أن تكون إلى البلد، حيث لا تقبل الشركة المصدرة باسترجاع ما صدرته، لأنه يحسب عليها سلبا في بلدها، ويؤثر على قيمتها في سوق بلدها، فيضطر المورد إلى تصدير بضاعته إلى بلد ثالث في آسيا أو إفريقيا وبأقل الأسعار.

تخوف الموردين

وذكر سعيد أن المفروض أن تعتمد البيانات الموجودة على الجهاز إذا كانت متطابقة مع ما هو مستخدم بالمملكة إذا كانت معتمدة من جهات جودة عالمية معروفة، كما يجب أن تعتمد شهادات الجودة الدولية بالنسبة للمواد والعدد الأخرى غير الخطرة، مثل العدد غير الكهربائية بدل فحصها مجددا، مشيرا إلى أن أي مورد يتوجس خيفة عندما يرغب بتوريد منتجات جديدة إلى المملكة، خشية ألا تكون مواصفاتها متطابقة مع المواصفات المسجلة، حيث إن أقل اختلاف في المواصفة يمكن أن يوقعه في مشكلة يترتب عليها إعادة التصدير من جديد.

بعض التعقيد

ولفت عضو اللجنة الاستراتيجية بغرفة الشرقية والرئيس السابق للجنة التجارية، علي اليامي، إلى أن منظومة التعامل مع الشهادات المقدمة لمنصة سابر وقبول الشهادات بعد الاختبارات والفحص بالمنصة فيها بعض التعقيد والبطء الذي قد يحمل المورد والتاجر رسوم تأخير بالموانئ ومشكلات أخرى، ونأمل في تسريع عملها، وعدم أخذ جانب البيروقراطية الذي قد يثني بعض الموردين عن توريد بدائل لكثير من المنتجات.

رسوم الأرضيات

وأشار عضو مجلس غرفة الشرقية والمستثمر في القطاع اللوجستي، بندر الجابري، إلى أن منصة سابر من المفترض أنها منصة وطنية هدفها عدم دخول منتجات غير جيدة للسوق السعودية، وهذا أمر جيد إلا أن التأخر في إقرار الشهادات التي تصدر للمنتجات والمواد المختلفة من الأمور التي جعلت الموردين والتجار تحت رحمة تكاليف رسوم الأرضيات.

5 ملاحظات أوردها الموردون على سابر

- تأخير إقرار شهادات المطابقة للمواد

- التسبب في غرامات ورسوم الأرضيات بالموانئ

- التدقيق في أمور روتينية وتطبيق الفحص على مختلف المقاسات للمنتج الواحد

- طلب إعادة الفحص وعدم النظر إلى شهادات جودة صادرة من جهات معترف بها

- طلب إعادة التصدير لمنتجات بسبب أخطاء بسيطة، مثل عدم كتابة بلد المنشأ على العبوة

أضف تعليقاً

مقالات ذات صلة