هل تتراجع استثمارات السعودية بعد الصدمة البريطانية؟

توقع اقتصاديان عدم تضرر الاقتصاد الوطني بشكل عام والبنوك السعودية بشكل خاص بقرار انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى استيعاب صدمة القرار بعد فترة استناداً إلى قوة الاقتصاد البريطاني.

وقال عضو مجلس الأعمال السعودي البريطاني الدكتور عبدالله المغلوث إن إجمالي الاستثمارات السعودية في بريطانيا يقارب 700 مليار ريال وفقا لما أكده عمدة لندن السابق اللورد آلان يارو، ومعظم هذه الاستثمارات تكونت ابتداء من منتصف السبعينات بعد الطفرة النفطية.

وأوضح المغلوث أنه من المتوقع تراجع هذه الاستثمارات بنسبة تصل إلى 12% نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن تصل إلى 20%.

وأشار إلى أنها ستعاود الارتفاع في المستقبل القريب بعد استيعاب صدمة القرار البريطاني حيث سيغري انخفاض الأصول المستثمرين للدخول مجدداً للاستفادة من فرص الانخفاض خاصة أن الانخفاض بـ 15% للعملة البريطانية لم يحدث منذ 30 عاما.

وأكد أن القرار سيكون لصالح بريطانيا التي تتحمل بحكم العضوية تبعات كبيرة من خلال دعم دول فقيرة وتحمل وجود أعداد كبيرة من اللاجئين من دول الاتحاد ودول أخرى ما أرهق اقتصادها، حيث تسمح قوانين الاتحاد بوجود أعداد كبيرة من اللاجئين على أراضيها.

الانكشاف في أضيق الحدود

وأوضح رئيس لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن صافي موجودات البنوك السعودية في الخارج حتى نهاية أبريل الماضي بلغ 181.2 مليار ريال تمثل 8% من مجمل موجودات البنوك، وهي نسبة ليست مقلقة، وتمثل في مجملها استثمارات وتعاملات مختلفة أخرى.

ولفت إلى أن أغلب رؤوس الأموال الوطنية مستثمرة في الداخل والانكشاف سواء على الجنيه الإسترليني أو اليورو هو في أضيق الحدود، كما أكدت ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي.

وقال إن استراتيجية التحوط التي تنفذها المؤسسة والبنوك السعودية ساهمت في تجنيب المصارف الوطنية الكثير من الانعكاسات السلبية.

ولفت إلى أنه من المبكر الحكم على نتائج خروج بريطانيا المتوقع من الاتحاد الأوروبي بحلول 2018 مبينا أن بريطانيا دولة عظمى وتستطيع تكييف اقتصادها وفقا للمستجدات. وأوضح أن التأثير الأكبر سيكون على الاتحاد الأوروبي الذي سيخسر أحد كبار الداعمين، منوها بأن بريطانيا لم تنصهر انصهارا كاملا في الاتحاد، حيث لم تشارك في الاتحاد المالي ولا العملة الموحدة.