كيف يتجسس إردوغان على معارضيه؟
نواب بالكونجرس يطالبون بتحويل «الجزيرة» القطرية إلى جهة خارجة عن القانون
نواب بالكونجرس يطالبون بتحويل «الجزيرة» القطرية إلى جهة خارجة عن القانون
الثلاثاء - 24 مارس 2020
Tue - 24 Mar 2020
فيما اتهمت جهات مخابراتية أوروبية، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، باستخدام هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية «تي آر تي» للتجسس على المعارضين الأتراك، تحركت وزارة العدل الأمريكية لتصنيف الشبكة الإعلامية على قائمة الخارجين عن القانون.
وقالت الوزارة إن الشبكة الإعلامية التي تمتلك مكاتب في تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تشارك في «إعداد ونشر المواد الإعلامية عبر قناة تي آر تي وورلد»، وأقرت بأنها تشرف عليها منظمة أجنبية، وهي هيئة المراقبة الرسمية للبث في تركيا «آر تي يو كيه» وتتلقى أموالا من الشعب التركي، على الرغم من أنها نفت علاقاتها مع حكومة أنقرة أو أي أحزاب سياسية، وأشارت إلى أن ممثل هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية لدى واشنطن، تونجاي يوراكلي الذي وقع على الوثيقة، سجل ضمن العملاء الأجانب.
وعلى غرار العديد من المؤسسات الإعلامية في تركيا، واجهت القناة انتقادات لتقيدها بشكل وثيق بسياسة الحكومة، وكذلك هيئة «آر تي يو كيه»، التي يهيمن على مجلسها التنفيذي أعضاء من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وشركائه في الائتلاف الحكومي. وتبث القناة على مدار الساعة الأخبار باللغة الإنجليزية من مكاتب في واشنطن العاصمة ولندن وسنغافورة.
الجزيرة إرهابية
وعلى نفس المنوال، يسعى نواب في الكونجرس الأمريكي، إلى الضغط على إدارة دونالد ترمب من أجل إدراج قنوات «الجزيرة» القطرية ضمن قائمة العملاء الأجانب الخارجين عن القانون، في ظل اتهامات بأنها منبر لنشر الأفكار المتطرفة، وجهاز تجسس في واشنطن لصالح النظام القطري الذي يوفر التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية. وكانت قناة «روسيا اليوم»، أولى المؤسسات الإعلامية التي أدرجت ضمن قائمة العملاء الأجانب الأمريكية في عام 2017، ثم أضيفت إليها في وقت لاحق 5 مؤسسات إعلامية صينية أخرى.
وتسعى قناة «الجزيرة» جاهدة إلى إنقاذ نفسها من هذه الضغوط، من خلال دفع أكثر من مليون دولار لمؤسسة «دي إل إيه بايبر»؛ وهي إحدى شركات المحاماة العالمية، ويقع مقرها الرئيس في المملكة المتحدة.
تحرك مشبوه
وأصدرت مؤسسة خدمة معلومات السلام البلجيكية الدولية، تقريرا بعنوان (نشرة تجارة الأسلحة - يناير - فبراير 2020) أشارت فيه إلى الدور القطري في زعزعة الاستقرار في مختلف أنحاء العالم.
وقال التقرير إن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا المدعومة بالميليشيات السلفية والإرهابية تتلقى الدعم من تركيا وقطر، وتناول المحاولات القطرية من أجل نشر نفوذها في القارة الأفريقية عن طريق زعزعة الاستقرار.
وأشار إلى أن قطر تستثمر في تحالف عسكري ودفاعي مع تركيا لتعزيز نفوذها في أفريقيا، حيث تواصل الدولة الخليجية التدخل في محاولة للضغط على منافسيها العرب. أضاف التقرير «انتقل النظام القطري من سياسة إنكار الاتهامات بتمويل الإرهاب وحركات التمرد في عدد من الدول الأفريقية إلى استئناف الاختراق الهجومي في محاولة لاستعادة نفوذها المتراجع».
دولة صغيرة
ولفت التقرير إلى التحركات القطرية-التركية في القارة الأفريقية، حيث «لا تزال الدوحة مسكونة في سلوكها الخارجي بتجاوز عقدة النقص الجيوسياسي، كدولة صغيرة لا تملك مقومات الدور الإقليمي». «تدفع طموحات من يديرونها إلى توظيف مواردها من الغاز لجمع أدوات الضغط من مناطق بعيدة جغرافيا، وتوسيع الاستثمارات وبناء تحالفات مع بعض القوى الإقليمية، حتى ولو كان ذلك على حساب المصالح العربية الكبرى، أو التدخل في شؤون الدول وزعزعة الاستقرار والتحريض على تخريب مكونات الأمن.»
ومؤسسة خدمة معلومات السلام الدولية، هي جهة بحثية بلجيكية مستقلة تنتج أدوات البحث والتحليل وبناء القدرات لدعم الجهات الفاعلة التي تعمل من أجل السلام الإيجابي والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان.
وقالت الوزارة إن الشبكة الإعلامية التي تمتلك مكاتب في تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تشارك في «إعداد ونشر المواد الإعلامية عبر قناة تي آر تي وورلد»، وأقرت بأنها تشرف عليها منظمة أجنبية، وهي هيئة المراقبة الرسمية للبث في تركيا «آر تي يو كيه» وتتلقى أموالا من الشعب التركي، على الرغم من أنها نفت علاقاتها مع حكومة أنقرة أو أي أحزاب سياسية، وأشارت إلى أن ممثل هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية لدى واشنطن، تونجاي يوراكلي الذي وقع على الوثيقة، سجل ضمن العملاء الأجانب.
وعلى غرار العديد من المؤسسات الإعلامية في تركيا، واجهت القناة انتقادات لتقيدها بشكل وثيق بسياسة الحكومة، وكذلك هيئة «آر تي يو كيه»، التي يهيمن على مجلسها التنفيذي أعضاء من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وشركائه في الائتلاف الحكومي. وتبث القناة على مدار الساعة الأخبار باللغة الإنجليزية من مكاتب في واشنطن العاصمة ولندن وسنغافورة.
الجزيرة إرهابية
وعلى نفس المنوال، يسعى نواب في الكونجرس الأمريكي، إلى الضغط على إدارة دونالد ترمب من أجل إدراج قنوات «الجزيرة» القطرية ضمن قائمة العملاء الأجانب الخارجين عن القانون، في ظل اتهامات بأنها منبر لنشر الأفكار المتطرفة، وجهاز تجسس في واشنطن لصالح النظام القطري الذي يوفر التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية. وكانت قناة «روسيا اليوم»، أولى المؤسسات الإعلامية التي أدرجت ضمن قائمة العملاء الأجانب الأمريكية في عام 2017، ثم أضيفت إليها في وقت لاحق 5 مؤسسات إعلامية صينية أخرى.
وتسعى قناة «الجزيرة» جاهدة إلى إنقاذ نفسها من هذه الضغوط، من خلال دفع أكثر من مليون دولار لمؤسسة «دي إل إيه بايبر»؛ وهي إحدى شركات المحاماة العالمية، ويقع مقرها الرئيس في المملكة المتحدة.
تحرك مشبوه
وأصدرت مؤسسة خدمة معلومات السلام البلجيكية الدولية، تقريرا بعنوان (نشرة تجارة الأسلحة - يناير - فبراير 2020) أشارت فيه إلى الدور القطري في زعزعة الاستقرار في مختلف أنحاء العالم.
وقال التقرير إن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا المدعومة بالميليشيات السلفية والإرهابية تتلقى الدعم من تركيا وقطر، وتناول المحاولات القطرية من أجل نشر نفوذها في القارة الأفريقية عن طريق زعزعة الاستقرار.
وأشار إلى أن قطر تستثمر في تحالف عسكري ودفاعي مع تركيا لتعزيز نفوذها في أفريقيا، حيث تواصل الدولة الخليجية التدخل في محاولة للضغط على منافسيها العرب. أضاف التقرير «انتقل النظام القطري من سياسة إنكار الاتهامات بتمويل الإرهاب وحركات التمرد في عدد من الدول الأفريقية إلى استئناف الاختراق الهجومي في محاولة لاستعادة نفوذها المتراجع».
دولة صغيرة
ولفت التقرير إلى التحركات القطرية-التركية في القارة الأفريقية، حيث «لا تزال الدوحة مسكونة في سلوكها الخارجي بتجاوز عقدة النقص الجيوسياسي، كدولة صغيرة لا تملك مقومات الدور الإقليمي». «تدفع طموحات من يديرونها إلى توظيف مواردها من الغاز لجمع أدوات الضغط من مناطق بعيدة جغرافيا، وتوسيع الاستثمارات وبناء تحالفات مع بعض القوى الإقليمية، حتى ولو كان ذلك على حساب المصالح العربية الكبرى، أو التدخل في شؤون الدول وزعزعة الاستقرار والتحريض على تخريب مكونات الأمن.»
ومؤسسة خدمة معلومات السلام الدولية، هي جهة بحثية بلجيكية مستقلة تنتج أدوات البحث والتحليل وبناء القدرات لدعم الجهات الفاعلة التي تعمل من أجل السلام الإيجابي والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان.
