المركزي الألماني: لم يعد بالإمكان تجنب الانزلاق إلى ركود

توقع البنك المركزي الألماني أن ينزلق الاقتصاد الألماني إلى ركود «واضح» بسبب أزمة وباء كورونا المستجد.

وجاء في التقرير الشهري للبنك، الذي نشر أمس الاثنين، أن إجراءت الحد من أعداد الإصابات لها تأثيرات اقتصادية بالغة، وأضاف التقرير: «الانزلاق إلى ركود واضح لا يمكن الحيلولة دون حدوثه».

وأشار التقرير إلى أن التعافي الاقتصادي لن يبدأ إلا عند السيطرة بفعالية على خطر الوباء.

وجاء في التقرير «تداعيات الوباء ستضر بشدة على الأرجح بالأداء الاقتصادي للبلاد في النصف الأول من هذا العام على الأقل»، وأوضح التقرير أن القطاعات الأكثر تضررا هي الخدمات الموجهة للمستهلكين وللاقتصاد المحلي، وهي التي عززت حتى الآن الاقتصاد الألماني، مثل قطاع الضيافة وصناعة الترفيه والمعارض التجارية وشركات الطيران، كما يتوقع أن ينخفض الطلب على الصادرات الألمانية.

ومن جانبه، أقر وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير بإمكانية أن تتسبب أزمة كورونا الراهنة في حدوث تراجع ملحوظ لاقتصاد بلاده.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في أعقاب جلسة لمجلس الوزراء أمس الاثنين إن الانكماش الذي سيسجله إجمالي الناتج المحلي الألماني لن يقل عن معدل الانكماش الذي كان قد سجله إبان الأزمة المالية والمصرفية في عام 2009، وكان إجمالي الناتج المحلي لألمانيا قد سجل انكماشا في ذلك العام بنسبة 5.7%.

وأكد التماير مجددا أن حكومة بلاده ستواجه تداعيات أزمة كورونا الحالية بالاستحواذ الجزئي أو الكلي على الشركات المتعثرة إذا لزم الأمر.

وفي أعقاب جلسة لمجلس الوزراء، قال إن الحكومة لا تهدف إلى هذا « لكن بلادنا لابد أن تتمكن من حماية نفسها». وأضاف أنه لا ينبغي لهذا الوباء أن يضر بالهياكل الاقتصادية في ألمانيا بشكل مستدام.

وأوضح الوزير أن حكومة بلاده لديها مجموعة من الأدوات المناسبة في حال تعلق الأمر بشركات لها أهمية كبيرة بالنسبة لألمانيا.

في الوقت نفسه، قال التماير إن الحكومة ستتعامل مع هذا الأمر بعناية فائقة، بحيث تتدخل بأقل قدر ممكن مع الاحتفاظ بالقدرة على التصرف في حال الضرورة.