محتالون يستغلون الباحثين عن عمل بوظائف وهمية الكترونيا

مع تسارع الخطوات ومضاعفة الجهود نحو تحقيق رؤية 2030 في خفض نسبة البطالة، تستغل بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي العلاقة الطردية بين زيادة عرض الوظائف من قبل المنشآت الخاصة وزيادة الطلب عليها من قبل الباحثين عن العمل، حيث تعمل في سوق سوداء كوسيط بينهم وبين الجهة الوظيفية، مشترطة دفع رسوم مادية متفاوتة.

ورصدت «مكة» ظهور فكرة جديدة للمتاجرة غير الشرعية في مواقع التواصل، تمثلت في إعلان بعض الحسابات ذات الأسماء المستعارة عن فرص وظيفية في القطاع الخاص ممتنعة عن ذكر اسم المنشأة أو أي وسيلة تواصل معها، وتكتفي بذكر نشاط الوظيفة فقطـ، بهدف منع الباحث عن العمل من الوصول إلى الجهة الوظيفية قبل أن يتم استغلاله ماديا، مما ينعكس سلبا على الشباب السعودي، ويترك عزوفا عن العمل.

وبالتواصل مع أحد المعلنين في السوق السوداء عبر حسابه على «انستقرام»، طلب تحويل مبلغ 500 إلى 3000 ريال بحسب الراتب المتوقع للوظيفة، كمقابل للموافقة على تقديم بيانات الباحث عن العمل إلى الجهة الوظيفية، والتنسيق بينهما.

وتحجج المعلن بأن المقابل المادي يعتبر ثمنا لجهده في البحث عن الوظيفة، متجاهلا جريمة المتاجرة في السوق السوداء عبر المنصات الالكترونية، التي توازت مع مخالفات السوق النظامي، تحت متابعة ومراقبة الجهات ذات الاختصاص.

وبناء على ما رصدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أخيرا، ومن خلال ما وردتها من بلاغات، شكلت لجنة متابعة المنصات الالكترونية، التي تضم في عضويتها وزارة التجارة، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لاقتراح آليات تنظيم المنصات الالكترونية، ومتابعتها، والرفع بالتوصيات اللازمة للجهات المختصة، إضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في حال تجاوز مستخدمو المنصات الأنظمة، وذلك حسب ما أوضحته الوزارة للصحيفة.

وأكد المحامي والمستشار القانوني نايف الربيعان أن المتاجرة في السوق السوداء تعد جريمة تندرج ضمن الجرائم المعلوماتية، التي يعاقب عليها النظام بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرا إلى أن النظام يعاقب كل من يقوم بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند بالاحتيال، أو انتحال صفة غير صحيحة.

وفرضت وزارة التجارة عقوبات قاسية على القائمين والمشاركين في أعمال وأنشطة السوق السوداء بأنواعها ووسائلها المختلفة من إنتاج وتوزيع وتقديم السلع والخدمات بطرق غير مشروعة، بأسعار تقل عن السعر الحقيقي أو تزيد عليه أضعافا وفقا لطبيعة السلعة والظروف التي تتحكم في سوقها، وذلك للتهرب من دفع قيمة الضريبة المضافة، واستغلال حاجة العامة في إطار مخالف يطلق عليه مسمى (السوق السوداء)، والذي توقع الأخصائيون في الاقتصاد أنه سيضيف من 35% إلى 44% للناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية، في حال تم الاعتراف بالأنشطة وشرعنتها بالضوابط القانونية.

أبرز 5 أسواق سوداء في المملكة:

• تجارة تذاكر المباريات




• تجارة تذاكر الحفلات الموسيقية




• تجارة السلع المقلدة




• التجارة بالعمالة




• تجارة السجائر




• آثار ومخاطر التجارة في السوق السوداء:




• نقص العوائد الضريبية التي تستخدمها الدولة لخدمات المواطنين




• تكبد الصناعات المحلية المشروعة خسائر اقتصادية




• عدم تنظيم الإنفاق الحكومي على المجالات الاجتماعية والإنتاجية




• الإخلال بإحصاءات القوى العاملة في الدولة




• انتهاك حقوق العمالة والأفراد




• إضعاف النمو الاقتصادي




• الإضرار بالصحة العامة نتيجة لتداول المنتجات المغشوشة

أكبر 10 أسواق سوداء في العالم بحسب مجلتي (فوربس) و(إيكونوميست):

1. تجارة المخدرات بإيرادات سنوية تقدر بـ320 مليار دولار مما يعادل نحو بليون ريال سعودي.




2. تجارة السلع والخدمات المقلدة بإيرادات سنوية تقدر بـ250 مليار دولار ما يعادل 930 مليار ريال سعودي.




3. الاتجار بالبشر بإيرادات سنوية تقدر بـ32 مليار دولار ما يعادل 120 مليار ريال سعودي.




4. التجارة بتهريب السجائر بإيرادات سنوية تقدر بـ30 مليار دولار ما يعادل أكثر من 112 مليار ريال سعودي.




5. تجارة النفط غير القانونية بإيرادات سنوية تقدر بـ11 مليار دولار ما يعادل 41 مليار ريال سعودي.




6. التجارة بالأسماك غير المشروعة بإيرادات سنوية تقدر بـ11 مليار دولار ما يعادل 41 مليار ريال سعودي.




7. الاتجار بالحيوانات البرية بإيرادات سنوية تقدر بـ10 مليارات دولار ما يعادل 37 مليار ريال سعودي.




8. تجارة الأعمال الفنية بإيرادات سنوية تقدر بـ6 مليارات دولار ما يعادل 22 مليار ريال سعودي.




9. تجارة الذهب غير المشروعة بإيرادات سنوية تقدر بـ2 مليار دولار، ما يعادل 7 مليارات ريال سعودي.




10. التجارة بالأعضاء البشرية بإيرادات سنوية تقدر بمليار دولار ما يعادل أكثر من 3 مليارات ريال سعودي.