موردون يطالبون بإلغاء الاختبارات غير الضرورية وتسهيل إجراءات «سابر»

أكد موردن ومصدرون أن قرار الموانئ المتعلق بتمديد فترة التخزين إلى 10 أيام بدلا من 5 أيام لمختلف البضائع ولمدة شهر تبدأ من 16 مارس الحالي قرار إيجابي، ويصب في مصلحة المستهلك النهائي بشكل خاص في الحفاظ على مستوى الأسعار، لافتين إلى أن بعض الاختبارات والفحوص تستغرق أوقاتا أطول وقد تزيد على 5 أيام، مشيرين بالخصوص إلى الاختبارات الدقيقة التي تتطلبها منصة سابر ومنصات أخرى مماثلة، مطالبين في الوقت نفسه بإيجاد منصة واحدة خصوصا في مثل هذه الظروف الاستثنائية بسبب تفشي كورونا .

ولفتوا إلى أن الفسح المباشر لا يزال مستمرا رغم إجراءات كورونا الصارمة، وأن ما يعوق فسح بعض المواد هو بعض الإجراءات الروتينية التي تتم عبر بعض البوابات الالكترونية، لفسح بعض المواد، وبعضها يزيد عن 10 أيام .

وكانت الهيئة العامة للموانئ قد عدلت فترة التخزين لمدة شهر من 16 /3/2020 وحتى 15/4/2020 م، مشيرة إلى أن ذلك يأتي دعما للموردين والمصدرين .

الاختبارات تؤخر الفسح

ودعا رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق إلى تسهيل بعض الإجراءات والمتطلبات التي تطلبها منصة «سابر « التابعة للمواصفات والمقاييس والتي تتطلب بعض الإجراءات والفحوص والشهادات التي بعضها غير ضروري، وفي نفس الوقت تستغرق الكثير من الوقت وتزيد من تكاليف بعض المواد، لافتا إلى أهمية التسهيل في هذه الظروف الاستثنائية، وخاصة أن المواد تكون أصلا من مختبرات معتمدة في بلد المنشأ .

وقال العفالق إن 10 أيام كفترة لتخزين المواد بالموانئ ستكون كافية عند الانتهاء من اجراءات مختلف الجهات التي كنا نأمل أن تؤلف منصة واحدة أثبتت أهميتها في هذه الظروف لتقليص الإجراءات غير الضرورية وتسريع الإجراءات، إلا أن فسح بعض المواد قد يتطلب أكثر من ذلك.

تجربة منصة شاملة

وأوضح الرئيس السابق للجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري أن الدولة تعمل بجميع أجهزتها الآن لإزالة كل المعوقات خاصة فيما يتعلق بوصول المنتجات الغذائية والأخرى الضرورية للمستهلك بدون ارتفاعات للأسعار، وقد استجابت للكثير من المطالبات التي تقدم بها القطاع الخاص بغرض تقليل التكاليف، ويأتي قرار الموانئ في هذا السياق وقبله دعم ساما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ 50 مليارا، لافتا إلى أن ظروف إجازات المدارس والجامعات والجهات الحكومية الآن مثالية لتجربة منصات شاملة لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير حيث لا توجد ضغوط كبيرة إلا لعمليات التفتيش التي تتم بشكل جيد .

مراجعة الاتفاقات

وبخصوص باقي الدول التي يتم التصدير إليها أو الاستيراد منها أفاد الجابري بأن الأمر يتعلق بكل دولة، فبعض الدول مثلا قننت التصدير أو وضعت عليه بعض الرسوم والإجراءات التي قد ترفع تكلفة وصول السلع للمملكة، فيما لم تغير دول أخرى الإجراءات والتكاليف، وبالطبع ليس لدينا سلطة على هذه الدول، والأمور تتم وفق العلاقات البينية معها والاتفاقات المعقودة، من هنا تجب مراجعة هذه الاتفاقات.

حزم جديدة للمصدرين

وأفاد نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية السابق عبدالله الصانع بأن خطوة الموانئ تأتي ضمن حزم الدعم الحكومية المستمرة لدعم قطاعات الأعمال وخاصة المستوردين والمصدرين الذين تبرز أهميتهم بشكل واضح في هذا الوقت العصيب، لافتا إلى أن هذا الدعم والرقابة على الأسواق هما اللذان أديا إلى الحفاظ على الأسعار في مستويات مقبولة للمستهلك رغم توقف بعض القطاعات عن العمل، لافتا إلى أن المسؤولين وعدوا بحزم دعم جديدة للمصدرين سيعلن عنها لاحقا، لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية .

الاحتفاظ بالمواد الخام

وأشار عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الطاقة والصناعة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ إلى أن قرار الموانئ تعديل فترة الإعفاء من أجور التخزين إلى 10 أيام بدلا من 5 أيام، هدفه الحفاظ على مستويات الأسعار للمستهلك النهائي وعدم رفعها بسبب ارتفاع تكاليف التخزين أو التأمين أو غيرها، مشيرا إلى أن عمليات الفسح المباشر موجودة وتتم بشكل جيد الآن رغم إجراءات التشديد بخصوص كورونا .

ونصح آل الشيخ الصناعيين والقائمين على القطاع الصناعي بعدم تصدير المواد الأولية للصناعات بالمملكة كمواد خام، حيث ثبتت الحاجة للكثير منها في أوقات الأزمات، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي أغلق على نفسه الآن، ومنع تصدير المنتجات الأساسية لبعض الصناعات كمواد خام، حيث تقوم عليها صناعات كبرى وترتفع قيمتها بشكل كبير في أوقات الأزمات.