خفض 5% من نفقات ميزانية 2020 لمواجهة كورونا وتراجع النفط

أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان أن الحكومة اتخذت إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع، مشيرا إلى أن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة وإعادة توجيه الإنفاق بما تتطلبه المرحلة، لافتا إلى خفض جزئي من البنود الأقل أثرا في ميزانية 2020 بقيمة 50 مليار ريال، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي الوباء العالمي (كوفيد - 19)، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وما تبعه من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثرها المباشر على المالية العامة في المملكة.

وأوضح الجدعان أن الحكومة عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها، مشددا على أن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة، والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع التأكيد على حرص الحكومة على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا.

وقال إنه في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة، وتوفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة ، فقد أقرت الحكومة خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا، وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود نحو 50 مليار ريال ( ما يمثل أقل من 5 % من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية عام 2020).

وأكد قوة المركز المالي للحكومة، حيث حافظت على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، أنه نظرا لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة من انتشار الفيروس وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، فإنه سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

أبرز الإجراءات:

• حماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها




• توفير جميع الاعتمادات الإضافية المطلوبة




• توفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار




• الحرص على أولوية الإنفاق الاجتماعي




• إعادة توجيه الإنفاق بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا




• توفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات




• خفض جزئي في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا




• الاستفادة من الاحتياطيات والأصول الحكومية الضخمة للتعامل مع التحديات المستجدة




• الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل




• إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها




• مواصلة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي للمحافظة على مكتسبات الفترة الماضية