مدن: ننسق مع أمانة جدة لتوفير أراض لمصانع داخل الأحياء

أكد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، المهندس خالد السالم، أن مبادة إقامة مصانع داخل أحياء جدة ما زالت قائمة ومرحبا بها، والتي طرحت فكرتها غرفة جدة بالتعاون مع «مدن»، حيث يتم حاليا وضع الضوابط الخاصة بها، مشيرا إلى مخاطبة أمانة جدة لتوفير أراض وأماكن مناسبة وملائمة لاشتراطات وتنظيمات هذه المصانع داخل الأحياء.

تقليص التكلفة

وأوضح السالم أن الفكرة تكمن في أن تكون تلك المصانع قريبة من العاملين والعاملات، مبينا أن هذه المصانع ستخدم الصناعات الخفيفة بشتى مجالاتها كقطاع النسيج والخياطة والقطاع الغذائي، وكذلك الحلي والأحجار الكريمة ونحوها.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تتحول الأسر المنتجة من المنزل إلى العمل في أماكن مهيأة تشرف عليها الجهات الرقابية، والتي ستقلص من التكلفة النهائية بسبب التشاركية في المبنى متعدد الأدوار وتقلص من التكلفة التشغيلية، لذلك «نعمل حاليا على وضع الضوابط والتنظيمات علاوة على دراسة المساحات وتصاميم المبنى وهذا لا يمنع أن تقام ورش عمل مع عدد من الأطراف لتحقيق الرغبات كافة لتهيئة مباني مصانع الأحياء».

تحديد الأراضيوذكر السالم أن توفير الأماكن داخل أحياء محافظة جدة يوجب مخاطبة الأمانة لمعرفة إمكانية تحديد الأراضي التي من الممكن أن يتم إقامة المصانع عليها بعد أن وجدنا قبولا ودعما من قبل كل الأطراف بتلك المبادرة، والتي أيضا لا يمنع أن تطبق في المدن والمحافظات الأخرى بالمملكة بعد أن يتم تطبيقها وتجربتها في جدة، وهي ستكون شراكة ما بين «مدن» وعدد من الصناعيين لإنشاء مصانع صغيرة متعددة الأدوار داخل الأحياء تساهم في تذليل الكثير من التحديات التي تواجه المرأة في التنقل رغم أنها حاليا تستطيع التنقل بمركبتها بعد السماح لهن بالقيادة ولكن لا يمنع أن يكن قريبات من منازلهن خاصة أن المدن الصناعية تبعد مسافة تستغرق وقتا طويلا للوصول.

استقبال الزوار

وتطرق إلى فكرة تهيئة المدن الصناعية لاستقبال الزائرين، حيث بدأت الفكرة في مدينة الدمام في «مدن تك»، وهي عبارة عن تقنيات حديثة مثل طباعة ثلاثيات الأبعاد والروبوت واستخداماتها في الصناعة وهي تستقبل حاليا طلاب وطالبات المدارس وبإذن الله سيتم تعميمها على بقية المدن الأخرى، مشيرا إلى أن العمل يجري على أن يتم تعميم الزيارات للعامة بحيث تستهدف شريحة تتواءم مع تحقيق الأهداف المرجوة.

لا تأثير لكورونا

وحول الإجراءات الاحترازية لمواجهة «فيروس كورونا» استبعد السالم وجود أي تأثير داخل المدن الصناعية، وقال: لم يتوقف أي مصنع، فالحملات التوعوية سواء داخل المدن أو من خلال وزارة الصحة تبث الطمأنينة داخلها وتعمل على كيفية مواجهة هذا الفيروس، فالوعي داخل المصانع عال جدا، والاحتياطات والاحترازات داخل المصانع كفيلة بالعمل المستمر خاصة إذا ما علمنا حرص الجميع على استمرار إنتاجها الدوري دون تأثر لارتباطها بإنتاج عدد من السلع الهامة.

الأراضي المساندة

وحول أسعار الأراضي في المدن الصناعية قال السالم إن أسعار متر الأراضي الصناعية ما بين ريال و5 ريالات للمتر الواحد، فالأراضي الصناعية، والتي تمثل نحو 90% لا تشكل أي عائق أمام المستثمرين، ولكن أعتقد أن التحدي هو في أسعار أراضي الخدمات المساندة التي لها أثر بيئي سيئ أو أثر على البنية التحتية لكثرة الشاحنات أو مخلفات البلاستيك، وهي التي دائما ما يطالب بخفض أسعار أراضيها لذلك هناك مراجعة من قبل مجلس الإدارة لتعديل سعرها ووضع سعر تحفيزي شريطة الالتزام بالضوابط البيئية والتوطين نظرا لوجود عمالة أجنبية في مثل هذه الصناعات، حيث تبدأ أسعار المتر فيها حاليا ما بين 8 ريالات و35 ريالا للمتر والواحد.

العمل بالغاز

وحول إمكانية أن تعمل مصانع المدن الصناعية بالمنطقة الغربية بالغاز كما هو معمول به في المنطقة الوسطى والشرقية بدلا من الوقود السائل، أشار السالم إلى أنه «بالفعل هو مكلف بالنسبة لهم ولكن كان ذلك بسب الموقع الجغرافي، ونعمل حاليا مع وزارة الطاقة لإيجاد حل لتقليص تلك التكاليف عليهم».

حراك كبير

وقال إن التوسعات الغذائية في المنطقة الغربية تعطي جدة ومدنها الصناعية حراكا كبيرا نظرا لقربها من الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن ذلك يقلل من تحديات الشحن والنقل ويتبقى فقط الإعلان عن موعد البدء في الجسر البري الذي يربط الغربية بالمنطقة الوسطى وبذلك ستحل تلك التحديات.