50 مليارا تدعم المنشآت الصغيرة للصمود أمام كورونا

أكد مختصون ماليون أهمية برنامج التمويل الذي قدمته الدولة لدعم المنشآت الصغيرة بقيمة قاربت 50 مليار ريال لمدة 6 أشهر، لافتين إلى أنه سيعمل سيدعم هذه المنشآت ويعيد ترتيب أوضاعها المالية ويوفر لها تدفقات نقدية، بما يساعدها على البقاء والصمود في مواجهة تداعيات كورونا، فيما تمنى آخرون لو أزيل عبء المقابل المالي عن كاهل هذه المنشآت، داعين إلى أن يشمل الدعم المنشآت الكبيرة.

تخفيف الآثار

وأوضح مدير لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن الدعم سيعمل على التخفيف من الآثار السلبية المترتبة عن كورونا، وبالذات على قطاع ونشاط اقتصادي مهم كقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يشكل أكثر من 90% من إعداد الشركات في المملكة، ومسؤول عن توظيف إعداد كبيرة من العمالة في السوق، حيث سيسهم البرنامج في التخفيف من أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينه من النمو خلال الفترة المقبلة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص.

استقرار القطاع المالي

وأكد المحلل الاقتصادي والمالي، فضل البوعينين، أن «ساما تعمل بجد لضمان استقرار القطاع المالي، وتتحرك بآلية استباقية للحد من أي تداعيات يمكن أن تحدثها المتغيرات الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى أن حزم الدعم التي قدمتها ساما بحجم 50 مليار ريال ستسهم في دعم القطاع الخاص من خلال تأجيل دفعاته وتوفير دعم مناسب للمنشآت الصغيرة. كما أنها ستضخ سيولة في المؤسسات المالية تساعدها على تعويض المستحقات المؤجلة لستة أشهر، وبالتالي توفير سيولة وقدرة تمويلية إضافية لها، وهذا سيسهم في استقرار القطاع المالي ويدعم في الوقت عينه القطاع الخاص.

الدعم كاف حاليا

وأضاف أن الدعم مرتبط بالقطاع النقدي الذي تعتبر ساما مسؤولة عنه، وهو كاف للقطاع المالي في الوقت الحالي، ولكن لا بد أن تتبعه إجراءات مالية مرتبطة بوزارة المالية، و»أعني ما يتعلق بالرسوم والضرائب التي يفترض أن يعاد النظر فيها لحماية الاقتصاد من التداعيات الحادة. ففي فرنسا على سبيل المثال نفذت إجراءات مالية شاملة، ومنها إرجاء الرسوم والضرائب التي تعتبر مصدر الموارد المالية الرئيس لهم، لذا لا بد من مراجعة الرسوم والضرائب من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من منظور شمولي داعم للاقتصاد».

حزم دعم شمولية

ولفت إلى أن الدعم ليس كافيا لعدم خروج بعض المنشآت من السوق، حيث إنه مرتبط في جانبه الأكبر بالمنشآت ذات العلاقة الائتمانية مع البنوك، ولكن ماذا عن المنشآت التي ستتضرر بسبب بطء الاقتصاد المتوقع كنتيجة لخفض الإنفاق والإجراءات الخاصة لكورونا؟ ولذا يجب أن تكون حزم الدعم شمولية لا أحادية الجانب.

وأفاد بأن الآثار الاقتصادية وإن حدثت في فترة قصيرة إلا أن تداعياتها تستمر لفترات طويلة، لذا ففترة 6 أشهر لا تعني استمرار أزمة كرونا، بل تداعياتها الاقتصادية. و»أعتقد أن التداعيات سيزيد أمدها عن الفترة المشار إليها بكثير، لأننا لا نتحدث عن تداعيات داخلية، بل عالمية، وهذه أثرها أشد وزمنها أطول».

لا يمكن تجزئته

وأكد أن دعم المنشآت الكبيرة لا يقل أهمية، حيث مكونات الاقتصاد الكلي لا يمكن تجزئتها في الأزمات، فالجميع متضرر ويبقى التفاوت في حجم التأثر والانكشاف على الأزمة والقدرة على التحمل. والأكيد أن المنشآت الصغيرة الأكثر تضررا، وهذا لا يعني عدم تأثر المنشآت الكبرى، بل إن قطاعات البتروكيماويات والطيران والسياحة من أشد المتضررين من الأزمة.

دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

1. برنامج تأجيل الدفعات:

إيداع 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتبارا من تاريخه.

2. برنامج تمويل الإقراض:

تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.

3. برنامج دعم ضمانات التمويل:

إيداع 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل.