ضمانات القبض على المتهم
السبت - 14 مارس 2020
Sat - 14 Mar 2020
تعد الجريمة ظاهرة اجتماعية تسعى جميع الدول بلا استثناء إلى القضاء عليها. وذلك من خلال نظام يقنن تلك العملية. ونظام الإجراءات الجزائية السعودي يهدف إلى التوفيق بين مصلحة المجتمع في الكشف عن الجرائم والتحقيق مع المتهمين فيها ومحاكمتهم بمعاقبتهم متى ثبت جرمهم من جهة، وحماية حقوق الأفراد التي جاءت النصوص الشرعية والنظامية لحمايتها من جهة أخرى.
ويعد نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية من أرقى الأنظمة الجزائية التي تحمي حقوق الإنسان، وتعامله المعاملة التي تحفظ كرامته، وتمنع الاعتداء على حرية المتهم أو ما يمس شخصه أو ماله أو عرضه، وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنه وحياته الخاصة ما دام بعيدا عن التهمة ملتزما بأحكام الشريعة الإسلامية. وهذا ما جاء به نص المادة السادسة والعشرين من نظام الأساسي للحكم «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية».
ونظرا لمساس إجراء القبض بحق المتهم بالحرية التي تعد من أهم الحقوق التي يتمتع بها الأفراد على الإطلاق، فقد أحاط المنظم إجراء القبض بعدة ضمانات، بهدف التأكد من عدم إساءة استخدامه وللتخفيف كذلك من وطأة وحدة آثاره على المتهم المقبوض عليه.
ومن هذه الضمانات حق المقبوض عليه في معرفة أسباب القبض. فقد نصت المادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية على أن «يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه». ومفاد هذه المادة بأنه يجب أن يبلغ المقبوض علية فورا بأسباب القبض عليه. فمن شأن إعلام المتهم بأسباب القبض عليه في الحال إحاطة المتهم علما بأن ما يتعرض له هو قبض نظامي، ويجب علية التجاوب معه، وليس عملا إجراميا يحق له مقاومته من قبيل الدفاع الشرعي.
وطريقة تبليغ المتهم بأسباب القبض عليه بينتها المادة (81) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية «يجب إيراد أسباب القبض على المتهم، أو توقيفه في المحضر، ويوقع المتهم على إعلامه بها، وإذا رفض التوقيع أثبت ذلك في المحضر». ويهدف هذا الحق إلى إعطاء المتهم الفرصة لفهم ما يحدث له، والأسباب التي دعت إلى ذلك، والذي بدوره سوف يعطي المقبوض عليه فرصة تقرير ما إذا كان يجب عليه التجاوب مع القبض أو مقاومته، وكذلك يمنحه فرصة دحض الادعاءات الموجهة ضده في حال تمكنه من ضمان إطلاق سراحه.
وتأسيسا على ذلك فإنه ينبغي القول إنه من الواجب تبليغ المتهم بالأسس القانونية والواقعية التي يستند إليها القبض، والتي تتضمن الجريمة المشتبه بها، وهوية الضحية، إن كان هناك ضحية.
ويعد نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية من أرقى الأنظمة الجزائية التي تحمي حقوق الإنسان، وتعامله المعاملة التي تحفظ كرامته، وتمنع الاعتداء على حرية المتهم أو ما يمس شخصه أو ماله أو عرضه، وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنه وحياته الخاصة ما دام بعيدا عن التهمة ملتزما بأحكام الشريعة الإسلامية. وهذا ما جاء به نص المادة السادسة والعشرين من نظام الأساسي للحكم «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية».
ونظرا لمساس إجراء القبض بحق المتهم بالحرية التي تعد من أهم الحقوق التي يتمتع بها الأفراد على الإطلاق، فقد أحاط المنظم إجراء القبض بعدة ضمانات، بهدف التأكد من عدم إساءة استخدامه وللتخفيف كذلك من وطأة وحدة آثاره على المتهم المقبوض عليه.
ومن هذه الضمانات حق المقبوض عليه في معرفة أسباب القبض. فقد نصت المادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية على أن «يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه». ومفاد هذه المادة بأنه يجب أن يبلغ المقبوض علية فورا بأسباب القبض عليه. فمن شأن إعلام المتهم بأسباب القبض عليه في الحال إحاطة المتهم علما بأن ما يتعرض له هو قبض نظامي، ويجب علية التجاوب معه، وليس عملا إجراميا يحق له مقاومته من قبيل الدفاع الشرعي.
وطريقة تبليغ المتهم بأسباب القبض عليه بينتها المادة (81) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية «يجب إيراد أسباب القبض على المتهم، أو توقيفه في المحضر، ويوقع المتهم على إعلامه بها، وإذا رفض التوقيع أثبت ذلك في المحضر». ويهدف هذا الحق إلى إعطاء المتهم الفرصة لفهم ما يحدث له، والأسباب التي دعت إلى ذلك، والذي بدوره سوف يعطي المقبوض عليه فرصة تقرير ما إذا كان يجب عليه التجاوب مع القبض أو مقاومته، وكذلك يمنحه فرصة دحض الادعاءات الموجهة ضده في حال تمكنه من ضمان إطلاق سراحه.
وتأسيسا على ذلك فإنه ينبغي القول إنه من الواجب تبليغ المتهم بالأسس القانونية والواقعية التي يستند إليها القبض، والتي تتضمن الجريمة المشتبه بها، وهوية الضحية، إن كان هناك ضحية.
