العشائرية والوظيفة العامة
الأحد - 26 يونيو 2016
Sun - 26 Jun 2016
الوظيفة العامة كما يظهر لي مكون حكومي، والحكومة من مكونات الدولة لكنها - أي الحكومة لا تستطيع أن تؤدي دورها وتحمل على عاتقها ثقل الحفاظ على بناء الدولة أو القيام بواجب حراسة استقرارها وتصعيد حظها في البقاء والنمو بمعزل عن الرديف المهم – الناس وعلى وجهين داخل الحكومة وخارجها، في السياق ثمة مهمة إعمار مكان وتنمية إنسان وحفظ نظام، هذه الثلاثية تشكل أهم خطوط حركة الوظيفة العامة والمفروغ منه أن تدور عجلاتها في كل الميادين لتحقيق المصلحة العامة وصون العدالة.
في المجمل لكل وظيفة نطاق ومسؤوليات وتبقى النتائج مرهونة لمدى تكامل الأدوار في المنظومة الرسمية أو اهتزازها إلا أنها في كل الأحوال ستعبر عن نفسها وفق هذه القاعدة إما تكامل أو اهتزاز. في عموم القول سيادة ثقافة أخلاقيات المهنة حالة لها آثارها والعبرة في النهايات بسلامة الموقف أو عكسه هنا تتجلى أهمية دور الوظيفة متى أخذت المسار الصحيح وهنا أيضا يمكن بناء التوقعات السلبية على وقع الانحراف باتجاه المسار الغلط لهذا كانت وما زالت الوظيفة العامة محل اهتمام الحكومات الرشيدة.
الصحيح أنه كلما عكست الوظيفة العامة خط السير أبعدت عن العدالة وكثر شرها وأصبحت عرضة للأورام الخبيثة التي تفقد معها قيمتها في ميزان ثقة الناس ومن الطبيعي أن يظهر عجزها عن تحريكهم بين مربعات الانتفاع المشروع ومربعات المشاركة المجتمعية في خطوط الإنتاج كما هو المفترض في خلاصة دورها وهنا تنقلب إلى مصدر لإزعاج الدولة ودون ريب تصدير الاحتقان للشعب.
تقديري أن عيون كثير لا تخطئ مغزى ما تقدم وتبقى الخطورة البالغة متمثلة غالبا في صراحة خروج الوظيفة العامة في بعض الأحايين على العدالة واعتناقها مذهب المصالح الضيقة العابثة إذا جاز القول. ليس من العدل أبدا أن يستأثر أي مسؤول أيا كان وأينما كان بشواغر الوظائف أو تفصيلها على مقاسات الأقارب والخاصة، مثل هذا الأمر يفرز في الأخير سلسلة من التذمرات ومن الطبيعي أن تتمركز حول محاولات القوى العشائرية السيطرة على مسار التعيينات الوظيفية أحيانا والترقيات والمميزات أحيانا أخرى في بعض المؤسسات الرسمية، ولا أدل على ذلك من تنامي الشكاوى وتمددها هذه الأيام تحديدا في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام وهي الشكاوى التي وصلت في ذروتها وقبل ذروتها إلى التصويب المباشر على جهات «حكومية تعليمية» بعينها بل ومسؤولين تنفيذيين بالاسم والمسمى الوظيفي مع التعزيز بأكثر من دالة.
لن أختم بعلامة استفهام ولن أطرح سؤالا، في الأخير سأقول لكم مثلما للإنسان سمعة أيضا للحكومة سمعة وكل يصنع سمعته، وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
في المجمل لكل وظيفة نطاق ومسؤوليات وتبقى النتائج مرهونة لمدى تكامل الأدوار في المنظومة الرسمية أو اهتزازها إلا أنها في كل الأحوال ستعبر عن نفسها وفق هذه القاعدة إما تكامل أو اهتزاز. في عموم القول سيادة ثقافة أخلاقيات المهنة حالة لها آثارها والعبرة في النهايات بسلامة الموقف أو عكسه هنا تتجلى أهمية دور الوظيفة متى أخذت المسار الصحيح وهنا أيضا يمكن بناء التوقعات السلبية على وقع الانحراف باتجاه المسار الغلط لهذا كانت وما زالت الوظيفة العامة محل اهتمام الحكومات الرشيدة.
الصحيح أنه كلما عكست الوظيفة العامة خط السير أبعدت عن العدالة وكثر شرها وأصبحت عرضة للأورام الخبيثة التي تفقد معها قيمتها في ميزان ثقة الناس ومن الطبيعي أن يظهر عجزها عن تحريكهم بين مربعات الانتفاع المشروع ومربعات المشاركة المجتمعية في خطوط الإنتاج كما هو المفترض في خلاصة دورها وهنا تنقلب إلى مصدر لإزعاج الدولة ودون ريب تصدير الاحتقان للشعب.
تقديري أن عيون كثير لا تخطئ مغزى ما تقدم وتبقى الخطورة البالغة متمثلة غالبا في صراحة خروج الوظيفة العامة في بعض الأحايين على العدالة واعتناقها مذهب المصالح الضيقة العابثة إذا جاز القول. ليس من العدل أبدا أن يستأثر أي مسؤول أيا كان وأينما كان بشواغر الوظائف أو تفصيلها على مقاسات الأقارب والخاصة، مثل هذا الأمر يفرز في الأخير سلسلة من التذمرات ومن الطبيعي أن تتمركز حول محاولات القوى العشائرية السيطرة على مسار التعيينات الوظيفية أحيانا والترقيات والمميزات أحيانا أخرى في بعض المؤسسات الرسمية، ولا أدل على ذلك من تنامي الشكاوى وتمددها هذه الأيام تحديدا في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام وهي الشكاوى التي وصلت في ذروتها وقبل ذروتها إلى التصويب المباشر على جهات «حكومية تعليمية» بعينها بل ومسؤولين تنفيذيين بالاسم والمسمى الوظيفي مع التعزيز بأكثر من دالة.
لن أختم بعلامة استفهام ولن أطرح سؤالا، في الأخير سأقول لكم مثلما للإنسان سمعة أيضا للحكومة سمعة وكل يصنع سمعته، وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
