نفطيون: السعودية قادرة على الإنتاج بـ6 دولارات

أكد مختصون نفطيون أن قرار المملكة بالعودة للإنتاج بالطاقة القصوى وتزويد عملائها بـ12.3 مليون برميل اعتبارا من مطلع أبريل قرار حكيم، ويدل على أن المملكة لن تسمح للآخرين بعد الآن بالاستحواذ على حصتها المقررة كما كان في السابق، ويأتي ضمن سعي المملكة في الحفاظ على التوازن في أسعار النفط العالمية.

وأفادوا بأن المملكة تحملت كثيرا في هذا المجال على الرغم من أنها من أقل المتضررين من أي انخفاض للأسعار، حيث لا تتجاوز تكلفة إنتاج البرميل في المملكة 6 دولارات، مشيرين إلى أن الكميات المنتجة من النفط ستعوض انخفاض الأسعار، لافتين إلى زيادة إنتاج المملكة أخيرا بعد إعادة العمل بالحقل الضخم المشترك بين المملكة والكويت.

وكانت أرامكو السعودية أعلنت أمس أنها ستزود عملاءها بـ12.3 مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع أبريل المقبل، متوقعة أثرا ماليا لهذه الخطوة على المدى الطويل.

تحملنا كثيرا

وأكد المستشار الاقتصادي المهتم بصناعة النفط سليمان العساف أن قرار المملكة بالتصدي لمن يريد أن يتجاوزها ويستحوذ على حصتها في سوق النفط قرار حكيم، حيث لم يعد بإمكانها بعد الآن أن تتحمل الخفض في حصتها لصالح دول لا تلتزم بما تم الاتفاق عليه، فقد تحملت المملكة الجزء الأكبر من تخفيض دول وخارجها، والذي كان يصل في بعض الأحيان إلى 1.5 مليون برميل، مع أنها ستكون أقل المتضررين من أي انخفاض للأسعار وتستطيع تحمل بيع النفط بسعر 6 دولارات فقط، وقد كانت المملكة تعرف منذ حقبة الثمانينات بأنها العضو المرجح الذي يعتمد عليه في الحفاظ على توازن سوق النفط، كما أنها أكبر المنتجين، بينما يكلف إنتاج البرميل دولة مثل روسيا 16 دولارا على الأقل، وهي التي أعلنت أنها لن تلتزم باتفاق أوبك بلس.

لن نعود للوراء

ولفت العساف إلى أنه متأكد أن الدول الأخرى غير المملكة لن تتحمل انخفاضا أكبر للأسعار بعد انخفاضها خلال أيام بأكثر من 40%، خاصة في ظل انخفاض طلب الصين، وهي من أكبر المستهلكين، ووجود فائض عالمي يتجاوز 3 ملايين برميل، مرجحا أن يتم الاتفاق مجددا، في ظل الحفاظ على حصة المملكة التي لن تسمح بعد الآن لأحد بتجاوزها أو الاستحواذ على أي كمية منها، متوقعا أن تعاود الأسعار الارتفاع التدريجي خلال شهرين.

المملكة ستربح

وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة السابق بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن قرار القيادة بزيادة إنتاج المملكة جاء في وقته، ليؤكد أن المملكة لن تكون ضحية وتقبل بتجاوز بعض الدول حصصها المقررة والاستحواذ على الحصة التي تخلت عنها المملكة لمصلحة استقرار السوق، خاصة أنها المنتج الأكبر الذي من المفترض أن تكون حصته أكبر.

وعبر الراشد عن اليقين بأن المملكة سوف تربح معركة كسر العظم التي تتبعها بعض الدول كما كانت سابقا، حيث إنها قادرة على الإنتاج بأقل الأسعار ولديها اقتصاد منوع لم يعد يعتمد على النفط وحده، كما أنها لم تتجاوز أبدا حصص دول أخرى بل أرادت استعادة جزء من حصتها السابقة، مشيرا إلى أن دولا كثيرة يمكن أن تتوقف عن الإنتاج في المستقبل القريب، حيث ستتجاوز تكاليف إنتاجها ما تحصل عليه من إيرادات، وبالخصوص الدول المنتجة للنفط الصخري، حيث بدأت دول وشركات منتجة لهذا النفط بالتوقف بالفعل.

عودة للمفاوضات

وتوقع المختص الاقتصادي المهتم بالنفط الدكتور سالم باعجاجة عودة روسيا قريبا إلى طاولة المفاوضات بعد تأثر عملتها الروبل بشكل كبير أمام العملات الرئيسية في العالم، وعدم قدرتها على الإنتاج في ظل الانخفاض الإضافي الكبير المتوقع بعد قرار المملكة زيادة الإنتاج وأخذ حصتها السابقة.

استعجال روسي

وأفاد عضو مجلس الشورى السابق المهتم بشأن الطاقة المهندس صالح العفالق، بأن الأوقات التي نمر بها عصيبة لعوامل عدة، من أهمها تفشي فيروس كورونا وتأثيره البالغ على الاقتصاد العالمي، وكذلك تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، خاصة تعثر الإنتاج في الصين وإيطاليا ودول أخرى، وتراجع الطلب على النفط حتى قبل قرار انسحاب روسيا من الاتفاق. ويأتي انسحاب روسيا من الاتفاق الجمعة كنقطة تحول جديدة، حيث كان من المفترض استمرار التعاون للحفاظ على تماسك الأسواق العالمية، إلا أن الروس كان همهم وضع حد لمنافسة النفط الصخري والدخول في معركة كسر عظم مع منتجي هذا النفط، وكان رأي المملكة أن استمرارية النفط الصخري لن تكون لأمد طويل، وكانت تريد إقناع الجانب الروسي بذلك، إلا أن الروس استعجلوا الأمر.

كميات إضافية

وأضاف العفالق أنه أمام هذا الأمر لم يكن بوسع المملكة الوقوف على المعايير السابقة نفسها في تقليص حصتها، خاصة بعد سعي البعض للسيطرة على هذه الحصة، فالأمر بالنسبة لها إما تخفيض الحصص جميعها لتحسين الأسعار أو استخدام الحق في بيع الكميات بكامل الطاقة الإنتاجية في سوق منافسة.

ولفت إلى أن المملكة قادرة على بيع كامل حصتها نظرا لوجود زبائن دائمين، خاصة مع وجود كميات إضافية تأتي من الحقل المشترك مع الكويت، والذي عاود إنتاجه أخيرا.

وتوقع العفالق أن تنخفض الأسعار إلى الوضع الذي يجبر دول أخرى من أوبك وخارجها على العودة مجددا إلى طاولة المفاوضات وبدون شروط.