كيف دست إيران السم في العسل للأوروبيين؟
الكشف عن مواقع نووية صدم الأوروبيين وأوقف الحوار الدبلوماسي
الاتحاد تصرف بعيدا عن أمريكا وتمسك بالاتفاق النووي المنهار
توقعات بعودة العقوبات القوية بعد زيادة تعنت نظام الملالي
انسحاب السفراء من طهران بعد الكشف عن عمليات إرهابية ممنهجة
الثلاثة الكبار تدخلوا لنزع فتيل الأزمة ومنع حرب أمريكية كاسحة
تصريحات أحمدي نجاد المثيرة للاشمئزاز سممت المناخ الدبلوماسي
الكشف عن مواقع نووية صدم الأوروبيين وأوقف الحوار الدبلوماسي
الاتحاد تصرف بعيدا عن أمريكا وتمسك بالاتفاق النووي المنهار
توقعات بعودة العقوبات القوية بعد زيادة تعنت نظام الملالي
انسحاب السفراء من طهران بعد الكشف عن عمليات إرهابية ممنهجة
الثلاثة الكبار تدخلوا لنزع فتيل الأزمة ومنع حرب أمريكية كاسحة
تصريحات أحمدي نجاد المثيرة للاشمئزاز سممت المناخ الدبلوماسي
الاثنين - 09 مارس 2020
Mon - 09 Mar 2020
حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فى بروكسل من أنه يتعين على إيران الالتزام بتعهداتها، تجنبا لاحتمال إنهاء الاتفاق النووي، وقال في أعقاب اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ28 «نحن راغبون في الحفاظ على هذا الاتفاق، لكننا نحتاج إلى أن تفي إيران بالتزاماتها» و»تعود إلى الامتثال الكامل للاتفاق بلا تأخير»، مؤكدا «نعتقد بشكل راسخ أن من مصلحتنا الحفاظ على الاتفاق النووي».
لم يكن التحذير الأوروبي هو الأول لإيران، ولن يكون الأخير، فقد مرت علاقة الطرفين بكثير من التجاذبات، واعتمدت في أحيان كثيرة على فرض العقوبات والتصدي للإرهاب الإيراني بإجراءات تبدو في نظر الكثيرين أقل من الطموحات، لكن الأهم في نظر معهد الولايات المتحدة للسلام، أن الاتحاد الأوروبي نفسه تعرض أكثر من مرة للخداع من قبل النظام الإيراني، الذي حاول أكثر من مرة أن يلبس رداء الدبلوماسية في الوقت الذي كان يدس لهم السم في العسل.
الدبلوماسية الجديدة
هناك عاملان رئيسان سهلا الجهود الدبلوماسية الجديدة لحل القضية النووية في عام 2013:
عقوبات أوروبا
لعقود من الزمن، كانت سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بإشراك طهران مختلفة بشكل ملحوظ عن سياسة الولايات المتحدة لاحتواء أو عزل إيران، وفي أوج الارتباط الأوروبي، كان خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ما يتصرف مع إيران نيابة عن المجتمع الدولي بأسره، وتم إنجاز المهمة الرئيسة للاتحاد الأوروبي في الأزمة النووية عندما أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها للتحدث مباشرة مع إيران، ولكن كلما تعثر الإيرانيون، كلما اتبع الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة الأمريكية وفرض عقوبات صارمة على إيران حتى عندما كان يتعارض مع المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لأوروبا في المنطقة.
لعب الاتحاد الأوروبي دورا حاسما في الدبلوماسية الجديدة بين إيران والقوى الست الكبرى في العالم التي عجلت بانتخاب الرئيس حسن روحاني عام 2013، وقادت كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي المحادثات التي أسفرت عن اتفاق نووي موقت في نوفمبر 2013، وترأست خليفتها، فيديريكا موغيريني، المحادثات التي أدت إلى اتفاق يوليو 2015 النهائي.
تورط في الإرهاب
بعد عقد من الحرب والاضطرابات الثورية، بدأ الرئيس أكبر هاشمي رفسنجاني في دفع إيران نحو الحياة الطبيعية في السياسة الداخلية والخارجية على حد سواء عندما انتخب عام 1989.
لهجة إيران الجديدة، إلى جانب أهميتها الجيوسياسية والاقتصادية، أقنعت الاتحاد الأوروبي للنظر في تكثيف العلاقات، وفي عام 1992، اتخذ المجلس الأوروبي قرارا رسميا بالتواصل مع إيران، رغم وجود مجموعة من القضايا التي تسببت في توترات خطيرة، بما في ذلك فتوى الخميني عام 1989 التي تدعو إلى وفاة سلمان رشدي، مؤلف كتاب «آيات شيطانية».
تعرض «الحوار النقدي» لانتقادات من كثيرين في أوروبا والولايات المتحدة، وكانت الشكوى الرئيسية هي أن الحوار الدبلوماسي كان غطاء رخيصا للعلاقات التجارية الأوروبية المزدهرة مع ايران الغنية بالنفط. ومع ذلك، أجبر «الحوار النقدي» الإيرانيين على النظر في قضايا حقوق الإنسان واعترفوا بوجود مشكلة.
لكن خلال السنوات الخمس التالية، تدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران مرة أخرى، كان الحكم الصادر عن محكمة ألمانية عام 1997 ضد المسؤولين الإيرانيين لتورطهم في أنشطة إرهابية نقطة تحول، وكان رد فعل إيران غير المقبول على الحكم أدى إلى انسحاب جميع السفراء الأوروبيين من طهران، حينها بدا أن العلاقات لا يمكن إصلاحها، على الأقل من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي.
انسحاب السفراء
غيرت الانتخابات المفاجئة للرئيس محمد خاتمي في 1997 المناخ السياسي الإيراني في الداخل ومع العالم الخارجي، وجعلت أجندة الإصلاح الجديد إعادة المشاركة ممكنة، قرر الاتحاد الأوروبي تجديد «الحوار النقدي» وإطلاق «حوار شامل» جديد.
اجتمع المسؤولون الأوروبيون والإيرانيون مرتين في السنة على مستوى وكيل وزارة الخارجية، وتم تعزيز مجموعة من القضايا، وضعت قضايا حقوق الإنسان وعدم الانتشار على رأس جدول الأعمال.
وبعد إعادة انتخاب خاتمي عام 2001، تحرك الاتحاد الأوروبي لزيادة تكثيف العلاقة، حيث ضغطت من أجل اتخاذ خطوات إيجابية مهمة بشأن القضايا الشائكة بين إيران والعالم الخارجي. وخلال هذه الفترة، ازدهرت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والثقافية.
أعجب العديد من الأوروبيين بالنقاش الجاد الدائر داخل إيران حول حقوق الإنسان، لكن هذا الجهد الدبلوماسي الثاني عانى أيضا من نكسة خطيرة بعد الكشف في عام 2002 عن امتلاك إيران لمواقع نووية غير معلنة في نطنز وأراك، ومنذ ذلك الحين، أصبح برنامج إيران النووي المثير للجدل أولوية على جميع قضايا السياسة الأخرى.
نزع فتيل الحرب
أصبحت إيران في حالة اختبار دبلوماسي حاسم بالنسبة للاتحاد الأوروبي بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
وبالنظر إلى الكشف عن برنامج نووي سري، لم يستطع صانعو القرار الأوروبيون استبعاد هجوم عسكري أمريكي أحادي آخر، هذه المرة على إيران، لكن العديد من الأوروبيين كانوا قلقين من أن الأحادية الأمريكية قد تضعف نظام الرقابة والتحقق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا.
شعر الاتحاد الأوروبي بالضغط من أجل استخدام اتصالاته مع كل من إيران والولايات المتحدة لمنع حرب أخرى في الشرق الأوسط، وإثبات أنه يمكن أن يكون دورا فاعلا موحدا وهاما ومستقلا على الساحة الدولية.
في خريف عام 2003، أطلق «الثلاثة الكبار» في الاتحاد الأوروبي بريطانيا وفرنسا وألمانيا مبادرة لنزع فتيل الأزمة الناشئة عن البرنامج النووي الإيراني السري، وسافر وزراء الخارجية الثلاثة إلى طهران لإقناع النظام باتخاذ ثلاث خطوات:
رد فعل عنيف
انضم خافيير سولانا أمين عام المجلس الأوروبي ورئيس السياسة الخارجية إلى فريق التفاوض، وأنهى الاتحاد الأوروبي اتفاقية باريس مع إيران في 15 نوفمبر 2004، كان الاتفاق بمثابة نقطة تحول رئيسية تثبت فعالية الدبلوماسية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وأصبحت مبادرة EU-3 طريقة العمل الرئيسية للاتحاد الأوروبي للدبلوماسية عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة.
وبالنسبة للأوروبيين، كانت رئاسة خاتمي نعمة مختلطة، وبدا أنه على استعداد للتعامل مع المجتمع الدولي، لكنه واجه أيضا رد فعل عنيف متزايد مع كل حل وسط، وبعد توقيع إيران على اتفاقية باريس، أصبحت القضية النووية أكثر قضايا السياسة الخارجية إثارة للخلاف بين فصائل طهران العديدة، جادل المتشددون أن البرنامج النووي هو مفتاح التقدم التكنولوجي لإيران، وكذلك رمز سيادتها ومكانتها الدولية. لقد اتهموا الإصلاحيين ببيع المصالح الوطنية الإيرانية.
تصريحات مثيرة للاشمئزاز
تحول التيار الدبلوماسي بعد فوز محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2005، حيث تخلت طهران فعليا عن اتفاق باريس، وأعلنت الحكومة الجديدة عن خطط لتخصيب اليورانيوم مرة أخرى، وهي الخطوة الأكثر إثارة للجدل في برنامجها النووي.
كان لأحمدي نجاد تأثير على العلاقات مع أوروبا بطرق أخرى، تصريحاته المثيرة للاشمئزاز في قضايا حساسة لأوروبا، سممت المناخ الدبلوماسي، ودمرت الطرق التي تحققت خلال رئاسة خاتمي.
وفي عام 2009، قدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عرضا ثالثا لمساعدة إيران في محادثات جنيف، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها مبعوث أمريكي، وهذه المرة قدمت الصفقة خطة من خطوتين. وستوفر المرحلة الأولى الوقود الذي تمس الحاجة إليه لمفاعل الأبحاث الإيراني، والذي يستخدم لإنتاج النظائر للأغراض الطبية، مقابل قيام إيران بنقل نحو 80% من اليورانيوم المخصب إلى الخارج لإعادة معالجته في قضبان الوقود.
اللاعب الرئيس
ظل الاتحاد الأوروبي، الذي تمثله فيديريكا موغيريني ابتداء من نوفمبر 2014، لاعبا رئيسي في المفاوضات، ساعد موظفو موغريني في صياغة المقترحات المتعلقة بالمسائل التقنية وشاركوا في جميع المحادثات النووية الثنائية بين الولايات المتحدة وإيران والتي كانت حاسمة بالنسبة للمحادثات.
في 14 يوليو 2015، أعلنت إيران و EU3 + 3 أنهم توصلوا إلى اتفاق نهائي، يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة في مقابل إزالة العقوبات، وافقت إيران على الحد من برنامجها النووي، ومعالجة المسائل المتعلقة بالجهود السابقة المتعلقة بالأسلحة النووية وأن تكون أكثر شفافية.
في 16 يناير 2016، دخلت الصفقة النووية مرحلة التنفيذ بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثال إيران للاتفاقية، أثار يوم التنفيذ رفع أو تعليق العقوبات المتعلقة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة المتعلقة بالسلاح النووي، استعادت إيران الوصول إلى النظام المالي الدولي ومليارات الدولارات من الأصول المجمدة في الخارج.
التمرد الإيراني
أدت تصريحات إيران الأخيرة بالانسحاب من الصفقة النووية الشاملة إلى إزعاج الأوربيين، وحذرت فرنسا وألمانيا من أنه إذا لم تعد إيران للوفاء بالتزاماتها، فقد تقرران إطلاق آلية لتسوية المنازعات منصوص عليها في الاتفاق النووي، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات من جانب مجلس الأمن الدولي.
وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من أنه إذا واصل الإيرانيون انتهاك «اتفاق فيينا، فإنهم في غضون فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، بين عام وعامين، سيمكنهم الحصول على سلاح نووي، وهذا خيار غير مطروح»، مشددا على ضرورة احترام الاتفاق.
كما دعا الوزراء الأوروبيون المجتمعون في بروكسل طهران إلى التحلي بالشفافية بشأن تحطم طائرة بوينج الأوكرانية في إيران.
لم يكن التحذير الأوروبي هو الأول لإيران، ولن يكون الأخير، فقد مرت علاقة الطرفين بكثير من التجاذبات، واعتمدت في أحيان كثيرة على فرض العقوبات والتصدي للإرهاب الإيراني بإجراءات تبدو في نظر الكثيرين أقل من الطموحات، لكن الأهم في نظر معهد الولايات المتحدة للسلام، أن الاتحاد الأوروبي نفسه تعرض أكثر من مرة للخداع من قبل النظام الإيراني، الذي حاول أكثر من مرة أن يلبس رداء الدبلوماسية في الوقت الذي كان يدس لهم السم في العسل.
الدبلوماسية الجديدة
هناك عاملان رئيسان سهلا الجهود الدبلوماسية الجديدة لحل القضية النووية في عام 2013:
- مفاوضات القنوات الخلفية بين الولايات المتحدة وإيران التي بدأت عام 2009
- انتخاب حسن روحاني لرئاسة إيران في يونيو 2013
- قادت كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي 3 + 3 في محادثات مع إيران
- أسفرت المفاوضات في النهاية عن اتفاق موقت نوفمبر 2013، أو خطة العمل المشتركة
- التزمت إيران بالسماح بعمليات تفتيش نووية موسعة للأمم المتحدة مقابل تخفيف العقوبات بشكل متواضع
عقوبات أوروبا
لعقود من الزمن، كانت سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بإشراك طهران مختلفة بشكل ملحوظ عن سياسة الولايات المتحدة لاحتواء أو عزل إيران، وفي أوج الارتباط الأوروبي، كان خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ما يتصرف مع إيران نيابة عن المجتمع الدولي بأسره، وتم إنجاز المهمة الرئيسة للاتحاد الأوروبي في الأزمة النووية عندما أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها للتحدث مباشرة مع إيران، ولكن كلما تعثر الإيرانيون، كلما اتبع الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة الأمريكية وفرض عقوبات صارمة على إيران حتى عندما كان يتعارض مع المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لأوروبا في المنطقة.
لعب الاتحاد الأوروبي دورا حاسما في الدبلوماسية الجديدة بين إيران والقوى الست الكبرى في العالم التي عجلت بانتخاب الرئيس حسن روحاني عام 2013، وقادت كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي المحادثات التي أسفرت عن اتفاق نووي موقت في نوفمبر 2013، وترأست خليفتها، فيديريكا موغيريني، المحادثات التي أدت إلى اتفاق يوليو 2015 النهائي.
تورط في الإرهاب
بعد عقد من الحرب والاضطرابات الثورية، بدأ الرئيس أكبر هاشمي رفسنجاني في دفع إيران نحو الحياة الطبيعية في السياسة الداخلية والخارجية على حد سواء عندما انتخب عام 1989.
لهجة إيران الجديدة، إلى جانب أهميتها الجيوسياسية والاقتصادية، أقنعت الاتحاد الأوروبي للنظر في تكثيف العلاقات، وفي عام 1992، اتخذ المجلس الأوروبي قرارا رسميا بالتواصل مع إيران، رغم وجود مجموعة من القضايا التي تسببت في توترات خطيرة، بما في ذلك فتوى الخميني عام 1989 التي تدعو إلى وفاة سلمان رشدي، مؤلف كتاب «آيات شيطانية».
تعرض «الحوار النقدي» لانتقادات من كثيرين في أوروبا والولايات المتحدة، وكانت الشكوى الرئيسية هي أن الحوار الدبلوماسي كان غطاء رخيصا للعلاقات التجارية الأوروبية المزدهرة مع ايران الغنية بالنفط. ومع ذلك، أجبر «الحوار النقدي» الإيرانيين على النظر في قضايا حقوق الإنسان واعترفوا بوجود مشكلة.
لكن خلال السنوات الخمس التالية، تدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران مرة أخرى، كان الحكم الصادر عن محكمة ألمانية عام 1997 ضد المسؤولين الإيرانيين لتورطهم في أنشطة إرهابية نقطة تحول، وكان رد فعل إيران غير المقبول على الحكم أدى إلى انسحاب جميع السفراء الأوروبيين من طهران، حينها بدا أن العلاقات لا يمكن إصلاحها، على الأقل من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي.
انسحاب السفراء
غيرت الانتخابات المفاجئة للرئيس محمد خاتمي في 1997 المناخ السياسي الإيراني في الداخل ومع العالم الخارجي، وجعلت أجندة الإصلاح الجديد إعادة المشاركة ممكنة، قرر الاتحاد الأوروبي تجديد «الحوار النقدي» وإطلاق «حوار شامل» جديد.
اجتمع المسؤولون الأوروبيون والإيرانيون مرتين في السنة على مستوى وكيل وزارة الخارجية، وتم تعزيز مجموعة من القضايا، وضعت قضايا حقوق الإنسان وعدم الانتشار على رأس جدول الأعمال.
وبعد إعادة انتخاب خاتمي عام 2001، تحرك الاتحاد الأوروبي لزيادة تكثيف العلاقة، حيث ضغطت من أجل اتخاذ خطوات إيجابية مهمة بشأن القضايا الشائكة بين إيران والعالم الخارجي. وخلال هذه الفترة، ازدهرت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والثقافية.
أعجب العديد من الأوروبيين بالنقاش الجاد الدائر داخل إيران حول حقوق الإنسان، لكن هذا الجهد الدبلوماسي الثاني عانى أيضا من نكسة خطيرة بعد الكشف في عام 2002 عن امتلاك إيران لمواقع نووية غير معلنة في نطنز وأراك، ومنذ ذلك الحين، أصبح برنامج إيران النووي المثير للجدل أولوية على جميع قضايا السياسة الأخرى.
نزع فتيل الحرب
أصبحت إيران في حالة اختبار دبلوماسي حاسم بالنسبة للاتحاد الأوروبي بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
وبالنظر إلى الكشف عن برنامج نووي سري، لم يستطع صانعو القرار الأوروبيون استبعاد هجوم عسكري أمريكي أحادي آخر، هذه المرة على إيران، لكن العديد من الأوروبيين كانوا قلقين من أن الأحادية الأمريكية قد تضعف نظام الرقابة والتحقق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا.
شعر الاتحاد الأوروبي بالضغط من أجل استخدام اتصالاته مع كل من إيران والولايات المتحدة لمنع حرب أخرى في الشرق الأوسط، وإثبات أنه يمكن أن يكون دورا فاعلا موحدا وهاما ومستقلا على الساحة الدولية.
في خريف عام 2003، أطلق «الثلاثة الكبار» في الاتحاد الأوروبي بريطانيا وفرنسا وألمانيا مبادرة لنزع فتيل الأزمة الناشئة عن البرنامج النووي الإيراني السري، وسافر وزراء الخارجية الثلاثة إلى طهران لإقناع النظام باتخاذ ثلاث خطوات:
- تعليق تخصيب اليورانيوم
- تفصيل النطاق الكامل لبرنامجها ومنشآتها النووية
- التوقيع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي ينص على المزيد من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
رد فعل عنيف
انضم خافيير سولانا أمين عام المجلس الأوروبي ورئيس السياسة الخارجية إلى فريق التفاوض، وأنهى الاتحاد الأوروبي اتفاقية باريس مع إيران في 15 نوفمبر 2004، كان الاتفاق بمثابة نقطة تحول رئيسية تثبت فعالية الدبلوماسية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وأصبحت مبادرة EU-3 طريقة العمل الرئيسية للاتحاد الأوروبي للدبلوماسية عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة.
وبالنسبة للأوروبيين، كانت رئاسة خاتمي نعمة مختلطة، وبدا أنه على استعداد للتعامل مع المجتمع الدولي، لكنه واجه أيضا رد فعل عنيف متزايد مع كل حل وسط، وبعد توقيع إيران على اتفاقية باريس، أصبحت القضية النووية أكثر قضايا السياسة الخارجية إثارة للخلاف بين فصائل طهران العديدة، جادل المتشددون أن البرنامج النووي هو مفتاح التقدم التكنولوجي لإيران، وكذلك رمز سيادتها ومكانتها الدولية. لقد اتهموا الإصلاحيين ببيع المصالح الوطنية الإيرانية.
تصريحات مثيرة للاشمئزاز
تحول التيار الدبلوماسي بعد فوز محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2005، حيث تخلت طهران فعليا عن اتفاق باريس، وأعلنت الحكومة الجديدة عن خطط لتخصيب اليورانيوم مرة أخرى، وهي الخطوة الأكثر إثارة للجدل في برنامجها النووي.
كان لأحمدي نجاد تأثير على العلاقات مع أوروبا بطرق أخرى، تصريحاته المثيرة للاشمئزاز في قضايا حساسة لأوروبا، سممت المناخ الدبلوماسي، ودمرت الطرق التي تحققت خلال رئاسة خاتمي.
وفي عام 2009، قدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عرضا ثالثا لمساعدة إيران في محادثات جنيف، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها مبعوث أمريكي، وهذه المرة قدمت الصفقة خطة من خطوتين. وستوفر المرحلة الأولى الوقود الذي تمس الحاجة إليه لمفاعل الأبحاث الإيراني، والذي يستخدم لإنتاج النظائر للأغراض الطبية، مقابل قيام إيران بنقل نحو 80% من اليورانيوم المخصب إلى الخارج لإعادة معالجته في قضبان الوقود.
اللاعب الرئيس
ظل الاتحاد الأوروبي، الذي تمثله فيديريكا موغيريني ابتداء من نوفمبر 2014، لاعبا رئيسي في المفاوضات، ساعد موظفو موغريني في صياغة المقترحات المتعلقة بالمسائل التقنية وشاركوا في جميع المحادثات النووية الثنائية بين الولايات المتحدة وإيران والتي كانت حاسمة بالنسبة للمحادثات.
في 14 يوليو 2015، أعلنت إيران و EU3 + 3 أنهم توصلوا إلى اتفاق نهائي، يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة في مقابل إزالة العقوبات، وافقت إيران على الحد من برنامجها النووي، ومعالجة المسائل المتعلقة بالجهود السابقة المتعلقة بالأسلحة النووية وأن تكون أكثر شفافية.
في 16 يناير 2016، دخلت الصفقة النووية مرحلة التنفيذ بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثال إيران للاتفاقية، أثار يوم التنفيذ رفع أو تعليق العقوبات المتعلقة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة المتعلقة بالسلاح النووي، استعادت إيران الوصول إلى النظام المالي الدولي ومليارات الدولارات من الأصول المجمدة في الخارج.
التمرد الإيراني
أدت تصريحات إيران الأخيرة بالانسحاب من الصفقة النووية الشاملة إلى إزعاج الأوربيين، وحذرت فرنسا وألمانيا من أنه إذا لم تعد إيران للوفاء بالتزاماتها، فقد تقرران إطلاق آلية لتسوية المنازعات منصوص عليها في الاتفاق النووي، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات من جانب مجلس الأمن الدولي.
وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من أنه إذا واصل الإيرانيون انتهاك «اتفاق فيينا، فإنهم في غضون فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، بين عام وعامين، سيمكنهم الحصول على سلاح نووي، وهذا خيار غير مطروح»، مشددا على ضرورة احترام الاتفاق.
كما دعا الوزراء الأوروبيون المجتمعون في بروكسل طهران إلى التحلي بالشفافية بشأن تحطم طائرة بوينج الأوكرانية في إيران.
