2023 أول سيارة "صنع في السعودية"

كشف رئيس التجمعات الصناعية المهندس نزار الحريري أن 2020 عام مفصلي في قطاع صناعة السيارات، حيث يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف الإشراف على هذا الملف، مبينا أن هناك مفاوضات تجري حاليا مع شركتين من أكبر الشركات العالمية، مضيفا أنه سيتم منح أول تصريح لتجميع السيارات في المملكة خلال الربع الحالي أو الربع الثاني من العام الحالي، متوقعا بدء إنشاء أول مصنع لتجميع السيارات بالربع الثاني، فيما سيبدأ التصنيع في 2023.

تصنيع المكونات

وقال الحريري على هامش مجلس صناعيي جدة الأول الذي دشنته غرفة جدة الأربعاء الماضي تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن صناعة السيارات معقدة والتحدي في صناعة السيارات يتمثل في سلسة الإمدادات ولا نرغب في تجميع السيارات فقط بل في تصنيع المكونات والتي تتطلب استراتيجية لتفعيل كافة الصناعات الأخرى مثل الحديد والألمنيوم والبلاستيك والإطارات المطاطية والصناعات الزجاجية، وستفتح في المجال أبوابا عديدة للاستثمار في القطاعات الأخرى، وهي بذلك صناعة محورية من هذا المنطلق، وستفتح صناعة السيارات نحو 6 تجمعات أخرى ضمن سلسلة الإمداد لصناعة السيارات.

صناعة الصفائح

وأضاف، في البدايات سيتم الاعتماد على جزء كبير من التجميع، وبعد أن تتناغم تلك الشركات في فترة التجميع التي تقدر بسنتين إلى سنتين ونصف السنة يتم تفعيل المصانع الأخرى مثل الألمنيوم بالتنسيق مع برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، وهناك نقاشات مع شركات كبيرة للحديد في المملكة للبدء في عمل الصفائح المعدنية للتمكن من عملية الكبس، والتي من شأنها أن ترفع المحتوى المحلي في صناعة السيارات إلى أكثر من 60%.

التدرج بالصناعة

وتابع، سيتم منح أول تصريح للتجميع لشركات السيارات في المملكة خلال الربع الحالي أو الربع المقبل، ونخطط أن يتم البدء في إنشاء المصانع خلال الربع الأول أو الربع المقبل لتكون بداية التصنيع خلال 2023 بعد ذلك تبدأ الأعمال الأخرى التي تشمل التصنيع والكبس، كونها جزءا من الاتفاقية، وهناك تفاوض قوي جدا مع شركتين من أكبر شركات السيارات في العالم.

تحدي الإمدادات

وأوضح الحريري أن أكبر التحديات في صناعة السيارات هو تكوين سلسلة الإمدادات وشركات السيارات العالمية لا تصنع جميع المواد وإنما من خلال الموردين للقطع في جميع أنحاء العالم وجزء من العملية الصعبة في صناعة السيارات يتمثل في إقناع سلسلة الإمدادات العالمية للاستثمار مع شركة السيارات في المملكة، وهي فرصة للمستثمرين في المملكة للدخول في تلك الاستثمارات.

تصنيع 3 خطوط

وأشار إلى أن صناعة السيارات ليست صناعة سهلة، حيث تتطلب الأبحاث والتطوير المستمر والتجارب وقال «نرغب أن يكون البدء من حيث انتهى الآخرون مع وجود صانع عالمي لديه القدرة على تصنيع ثلاثة خطوط، وهي المحركات المعتادة بالاحتراق، والسيارات الكهربائية والسيارات الهيدروجينية، ولا نرغب في استقطاب شركات سيارات لا تعمل في كافة الخطوط، حيث إن 80 % من السيارات في الأسواق سيارات عادية تعمل محركاتها بالاحتراق، وإذا بدأنا بسلسة الإمداد فإن الانتقال إلى الخطوط الأخرى المستقبلية بالمحركات الكهربائية أو الهيدروجينية سيكون أسهل، وأن نحو 70% من مكونات السيارات متشابه، وإذا تكونت هذه القاعدة ستكون عملية الانتقال بنوع المحرك من خط إلى آخر أسهل».

نسب التوطين

وحول التوطين في الصناعات أشار الحريري إلى أن النسب تختلف حسب القطاعات، فصناعات الأغذية على سبيل المثال تعد صناعة ناضجة جدا في المملكة وبنسب عالية، أما صناعة السيارات فالمستهدف فيها 40%، والسبب أنه لا يمكن التصدير لبعض الدول مثل شمال أفريقيا على سبيل المثال بسبب الاتفاقيات مع الدول العربية التي يجب أن يكون المحتوى المحلي في الصناعات التي يتم تصديرها من السيارات أو غيرها 40 % و في حال قلت النسبة عن ذلك سنواجه صعوبات في الدخول إلى هذه الأسواق، وهو مستهدف ضمن الاتفاقية.

صناعة الطائرات

وأكد أن جميع القطاعات تعمل عليها التجمعات الصناعية لتفعيل وتدعيم سلسة الإمدادات لتلك الصناعات، مثلا صناعة الطيران التي تحتاج الألمنيوم والتيتانيوم، والآن لدينا فريق بدأ في إطلاع المستثمرين على الفرص المتاحة والمناسبة في هذه القطاعات لتظهر هذه الصناعات بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن التجمعات الصناعية تعمل على عدة ملفات مع أكبر شركتي طيران في العالم، ولدينا صناعات محلية من الممكن أن تزود هذه الشركات بقطع أو أجزاء من الطائرات والبرنامج يعمل مع جهات أخرى في منظومة الصناعة والهيئات الأخرى لتمكين هذه المصانع من التأهيل للتوريد لهذه الصناعات، وبالفعل بدأت تعمل هذه الصناعات في السوق المحلي.

الكوادر البشرية

ونوه إلى أن التجمعات الصناعية بها كوادر بشرية قادرة على تنمية تلك التجمعات واستقطاب الصناعات ومناقشة المستثمرين، ومن ثم ربطهم بهيئة المدن الصناعية أو الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وكذلك مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كبنية تحتية إضافة إلى توفير التواصل مع صندوق التنمية الصناعية وهيئة الصادرات لذا لدينا مساحات متاحة نعمل فيها على توفير رغبات المستثمرين وتوفير المناخ المناسب لهم في عشر قطاعات في الفترة الحالية التي يعمل البرنامج ضمن منظومة الصناعة تحت خدمة الشباك الواحد.