المقابل المالي والتستر أبرز تحديات المستثمرين في القطاع اللوجستي

حدد أعضاء اللجنة اللوجستية ومستثمرون في القطاع تحديات عدة تواجههم في سوق النقل البري، من أبرزها المقابل المالي على الشركات، وصعوبة التنقل بين المدن الرئيسة، ووجود أوقات للمنع، مما يستغرق وقتا أثناء عملية الشحن، وعمليات الاستيراد والتصدير، وتأخر تصريح الفسح، ووجود مؤسسات غير نظامية تعمل بالتستر، وذلك خلال لقاء موسع مع ممثل مجلس الغرف السعودية ومساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية عبدالملك السلمان، حيث كان هدف اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع اللوجستي لعرضها لاحقا في اللقاء مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

أنظمة التتبع

وأشارت إحدى المداخلات إلى أن قيمة المقابل المالي لـ 1000 عامل تساوي 10 ملايين ريال وهو مبلغ كبير خصوصا في هذه الظروف التي بلغت فيها المنافسة مع الشركات الأجنبية أوجها.

وذكر عدد من الحضور أن ارتفاع أسعار أنظمة التتبع الآلي للمركبات مع قلة المعروض منها في السوق يشكل تحديا مهما آخر، مشيرين إلى أهمية منح تراخيص إضافية للشركات تسمح لهم بالعمل داخل السوق السعودي لوضع حد لارتفاع الأسعار.

أزمة سائقين

وأوضح مستثمرون أن ارتفاع تكاليف العمالة في القطاع بسبب ارتفاع قيمة الإقامات الخاصة بالسائقين الأجانب مع الأخذ بعين الاعتبار عدم توفر سائقين سعوديين لتغطية قطاع هو الأكبر في المملكة، مشددين على ضرورة مراجعة المقابل المالي وربطه بنوعية القطاع وقيمة الوظيفة التي يفرض عليها بحيث تنخفض في القطاعات الأقل ربحية وتزيد كلما ارتفع معدل أرباح القطاع.

المخالفات المرورية

وأفاد أعضاء في اللجنة اللوجستية بأن ارتفاع أسعار المخالفات المرورية بصورة كبيرة يلقي بظلاله على العاملين بالقطاع اللوجستي الذي تعول عليه الدولة كأحد القطاعات الأبرز في رؤية المملكة، مشددين على ضرورة خفض قيمة المخالفات أو التسامح مع المخالفات غير المتعمدة.

المساواة في الفحص

ولفت مستثمرون إلى أن تكرار الفحص الدوري للشاحنات أيا كان موديلها يربك جداول العمل للشركات اللوجستية، مطالبين بالربط بين موديل السيارة ومدة صلاحية الفحص الدوري، مشيرين إلى أنه من غير المقبول أن شاحنة موديل 2000 تفحص كل عام، وشاحنة موديل 2019 تفحص كل عام أيضا مثلها.

كثرة المستندات

وأبدى عدد من العاملين في القطاع اللوجستي تذمرا من كثرة المستندات المطلوبة للحصول على التصاريح اللازمة للعمل، مطالبين بتبسيط الإجراءات وتسهيلها من أجل انسيابية عمل القطاع، مطالبين بمكتب شامل لإنهاء المعاملات، لافتين إلى أن التداخل بين الإدارات الحكومية المختلفة في الإجراء الواحد يشكل واحدا من أهم التحديات التي يواجهونها.

تأشيرات العمل

وأكد عدد من ممثلي الشركات أنهم يجدون صعوبة في الحصول على تأشيرات العمل، مما يضطرهم للجوء لشركات الاستقدام المستحدثة التي لا تملك خبرة في السيطرة على العمالة ، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف بهامش تلك الشركات.

انخفاض العائد

وذكر عدد من الحضور أن أهم الصعوبات التي تواجه زيادة الاستثمار في القطاع اللوجستي هو انخفاض العائد على رأس المال والزيادات المطردة والسريعة في تكاليف التشغيل وصعوبة الحصول على التأشيرات للأعمال التي لا يوجد فيها بديل سعودي، بالإضافة إلى التغييرات السريعة في أنظمة أهم القطاعات الحكومية، مثل وزارة الموارد البشرية وهيئة النقل والشؤون البلدية.