«مدن» تتجه لإدخال الغاز لصناعيات جدة وتؤكد جاهزية واحة عسفان

استبشر صناعيو محافظة جدة بالعمل على إيجاد حلول لإدخال «الغاز» للمدن الصناعية واستخدامه في تشغيل المحركات والآلات، أسوة بالمدن الصناعية في المنطقتين الوسطى والشرقية بدلا من الوقود السائل، وذلك بعد تأكيد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية «مدن» المهندس خالد السالم بالعمل على ذلك، مما سيقلص التكاليف النهائية على الصناعيين ويرفع سقف التنافسية مع المدن الأخرى.

وكشف السالم خلال «مجلس صناعيي جدة الأول» الذي دشنته غرفة جدة أمس تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جاهزية المدينة الصناعية «واحة جدة» في عسفان، والتي تقع أمام جامعة جدة، مبينا أنه تم تخصيص 94 مصنعا جاهزة لتكون حاضنة لشباب وشابات الأعمال.

اتفاقيات داعمة

ولفت إلى أن الهيئة لديها الكثير من الاتفاقيات الداعمة للقطاع، وقال «على سبيل المثال تم اليوم التفاهم مع شركة الكهرباء لحل عدد من التحديات في كثير من المناطق، وكذلك لدينا اتفاقيات لجعل المناطق الصناعية أكثر أريحية. وفيما يتعلق برخص الدفاع المدني أصبحت تصدر خلال 3 أيام، كذلك سهلنا إعطاء التراخيص الفورية للملتزمين بالاشتراطات».

وأضاف أنه «من خلال دعم وزير الصناعة أصبحت مدن تقوم بدور المراقبة نيابة عن الوزارة من أجل التخفيف على الصناعيين بعدد المراقبين، والتي كانت متعبة للمستثمرين وعدم فهم المراقبين سابقا لهذا القطاع. وكذلك بدأنا مع هيئة الغذاء والدواء بعمل اتفاقية ليكونوا موجودين داخل المدن، وذلك أحد متطلبات الصناعيين، بحيث تنهى أعمال المستثمر بشكل سريع، ولا تكون هناك مركزية، حيث يجري حاليا تجهيز مقرات في عدد من المدن الصناعية».

تقنية الفايبروتابع السالم: وقعنا اتفاقية مع وزارة الاتصالات لتقنية الفايبر للانترنت، وتم العمل فيها في 5 مدن صناعية، بحيث يفتح المجال لجميع شركات الاتصالات، كذلك العمل على تسهيل الإجراءات، حيث تم تخفيض مدة تخصيص الأراضي من شهرين إلى 15 يوما، مشيرا إلى وجود مؤشرات أداء لجميع قطاعات الهيئة، «بحيث نتابع سهولة الإجراءات التي نقدمها. كما منحنا الصلاحيات لرؤساء القطاعات في المدن المختلفة للتخفيف من المركزية واتخاذ القرارات عبر ممثلين في كل مدينة.

البنى التحتيةوشدد السالم على أن تطوير البنى التحتية هو الأهم وليس التوسع في الوقت الحالي وكذلك إيجاد حلول جديدة وتقديم الخدمات للصناعيين، لافتا إلى العمل على مشروع المدن الذكية بعد موافقة مجلس إدارة مدن، حيث سيبدأ العمل تجريبيا في مدينة الدمام الثانية، و»بإذن الله وخلال العام الحالي سيعمم على المدن الصناعية الرئيسية الأخرى، وسنرى أتممة للكثير من الخدمات المقدمة».

واختتم حديثه بالقول «لدينا نحو 14 منتجا نقدمها تم طرح بعضها والبعض الآخر قريبا، فمثلا لدينا حاليا أراض ومصانع جاهزة بمساحة 200 متر مربع لرواد ورائدات الأعمال، بعد أن كانت 900 و450 مترا مربعا. وكذلك لدينا مشروع مصانع متعددة الأدوار لكي تتواءم وتتواكب مع متطلبات الصناعيين».

توسعة النشاطمن جهته قال رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس نزار الحريري إن البرنامج بدأ بأربعة ملفات صناعية والآن لديه 10 ملفات، ويسعى البرنامج في توسيع نشاطه لدعم كافة المستثمرين الصناعيين، مؤكدا أن البرنامج يوصل صوت المستثمر للجهات الحكومية ذات العلاقة، للدراسة والبحث والتمكين، مبينا خلال جلسة حوارية ضمن مجلس صناعيي جدة الأول أن ذلك سيمكن البرنامج من استيعاب خدمات أكثر للمستثمرين.

وأشار إلى أن برنامج التجمعات الصناعية يعمل منذ تأسيسه عام 2008 على قيادة عمليات التطوير في 5 قطاعات صناعية تتسم بالنمو المتسارع وتستهدف التصدير إلى الخارج، وهي: قطاع صناعة السيارات وأجزائها، وقطاع المعادن والصناعات المعدنية، وقطاع الكيماويات، وقطاع الطاقة وتحلية المياه، وقطاع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية.

تعزيز تنافسيةمن جهته أوضح أمين عام غرفة جدة، المهندس عماد هاشم، خلال كلمته أن الفعالية تتزامن مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومية ‏للنهوض بالصناعة في المملكة والوصول بالناتج الصناعي السعودي إلى مصاف العالمية، وذلك من خلال دعم وتمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال وتوفير القروض طويلة الأجل واستمرار بناء المدن الصناعية وتدشين وإطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، فضلا عن التسهيلات والحوافز والإعفاءات التي تمنحها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والتي لها الأثر في تعزيز فرص النجاح وازدهار الصناعة كأحد الروافد المهمة لزيادة الناتج الإجمالي للمملكة.

وأضاف هاشم: نتطلع لإنجاح مجلس صناعيي جدة الأول ومناقشة التحديات والفرص المتعلقة بمستقبل الصناعة بجدة ليكون جسرا للتواصل بين الجهات الحكومية الممكنة والمستثمرين الصناعيين للنهوض بالصناعة الوطنية.

تمكين الصناعةإلى ذلك تطرق مجلس صناعيي جدة الأول إلى تمكين الصناعة في جدة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030» خلال 4 جلسات رئيسة شارك فيها نخبة من المتخصصين في القطاعين الحكومي والخاص، لعرض الفرص وبحث التحديات والتعريف بالتوجهات الاستراتيجية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في قطاعي الصناعة والتعدين وجذب الاستثمارات الصناعية والتعدينية لمنطقة مكة المكرمة، في ظل مؤشرات التطور الصناعي بالمملكة التي تسير على مصاف القوى الصناعية الرائدة وتحقيق إنجازات متقدمة في التنمية الصناعية.