3 فوائد لاستخدام منشآت تخزين الغاز تحت الأرض

حدد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ثلاث فوائد لاستخدام منشآت تخزين الغاز تحت سطح الأرض، مبينا أنه يحقق عائدا اقتصاديا صافيا يبلغ 900 مليون دولار تقريبا (3.375 مليارات ريال)، كما أنه سيساعد على خفض سعر الغاز الطبيعي، وسيقلل من الحاجة إلى الاستثمار في توليد الطاقة المتجددة.

وتوقع المركز في دراسة «استراتيجيات الغاز الطبيعي لنظام الطاقة السعودي» أن يصل عرض مبيعات الغاز المحلي إلى 2.5 أضعاف قيمته بحلول عام 2030، وذلك في سيناريو الإنتاج المرتفع للغاز، بينما سيصل إلى 1.5 أضعاف بحلول عام 2030 في سيناريو الإنتاج المنخفض.

وكانت السعودية أعلنت عن تدشين عصر الغاز بتطوير حقل الجافورة، والذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يكتشف في المملكة، بجانب تصريح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن أن المملكة ستكون قريبا مصدرة للغاز والبتروكيماويات، حيث اعتبر أن استغلال النفط والغاز سيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة في المملكة.

ميزتان جديدتانوطورت «كابسارك» نموذجا للطاقة يساعد في تقييم آثار السياسات البديلة في إنتاج واستهلاك الطاقة في المملكة، بالإضافة إلى تقييم إمكانات تخزين الغاز الطبيعي وتأثيرها المحلي في حال زيادة إمدادات الغاز.

ويتضمن نموذج كابسارك ميزتين جديدتين هما القدرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال، وقدرة قطاع إنتاج النفط والغاز على الاستثمار في بناء مرافق تخزين الغاز تحت سطح الأرض. واستخدام الغاز الطبيعي المنتج محليا والتخفيف من الطلب على الغاز، يتيحان لمحطات توليد الطاقة قدرا إضافيا من الغاز الطبيعي في فصل الصيف ويقللان من كمية توليد الطاقة المتجددة.

تكاليف منخفضةوأشارت الدراسة إلى أن تقنيات توليد الطاقة المتجددة أصبحت أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية تماشيا مع ارتفاع أسعار الوقود المتوقع، حيث تتميز التقنيات المتجددة حال تركيبها بتكاليف منخفضة، مما يضعها في المرتبة الأولى متغلبة على محطات الكهرباء المشغلة بالغاز الطبيعي.

وبحسب الدراسة فإن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى ظهور تقنيات توليد متجددة وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي لتحقيق التوازن، مما يوسع نطاق الاختلافات في استخدام الغاز متجاوزا تأثير التغييرات الموسمية في استخدام الطاقة الكهربائية وحدها.

توسيع شبكة الغاز

وكشفت الدراسة أن خطة توسيع شبكة الغاز الرئيسة لشركة أرامكو السعودية البالغة 12.5 مليار قدم مكعبة في اليوم بحلول عام 2020، ستكون متوافقة مع السيناريو الخاص الذي وضعه المركز للإنتاج المرتفع للغاز.

ويجري مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، وهو مركز عالمي غير هادف للربح، بحوثا مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها بشتى أنواعها، والدراسات البيئية المرتبطة بها. ويعكف المركز على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فعالية وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي محليا وإقليميا وعالميا.

• يحقق عائدا اقتصاديا 900 مليون دولار




• يساعد على خفض سعر الغاز الطبيعي




• يقلل الحاجة للاستثمار في توليد الطاقة المتجددة