مطالب بمبادرات تعيد نزلاء التأهيل الشامل لأسرهم
الثلاثاء - 25 فبراير 2020
Tue - 25 Feb 2020
أكدت هيئة حقوق الإنسان ضرورة طرح مبادرات تسهم في عودة النزلاء لأسرهم بما يحقق استقرارهم النفسي وإدماجهم في المجتمع.
ودعت الهيئة إلى دراسة أسباب عزوف بعض الأهالي عن زيارة ذويهم في مراكز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة، والعمل على إيجاد حلول مناسبة وفعالة لذلك ودعمها ببرامج توعوية، مشددة على أهمية التنسيق بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والصحة لتعزيز الخدمات المقدمة للنزلاء في تلك المراكز، وتكوين فريق متعدد التخصصات لتقديم الرعاية الطبية المنزلية وتوفير الخدمات التأهيلية والوقائية والاجتماعية للحالات القادرة على أداء فعاليتها اليومية في البيئة المنزلية.
وأوصت الهيئة عقب جولات تفقدية شملت جميع مراكز التأهيل الشامل في المملكة بضرورة طرح مبادرات وبرامج تسهم في عودة الأشخاص ذوي الإعاقة لأسرهم بما يحقق استقرارهم النفسي وإدماجهم في المجتمع، وإيجاد مؤشرات قياس واضحة تساعد في تقييم أداء المراكز، لمختلف البرامج والأنشطة والخطط المنفذة فيها.
كما أوصت باعتماد معايير أكثر ملاءمة لعدد النزلاء في أجنحة النوم بما يحقق لهم سهولة الحركة والجلوس ،ومراعاة المعايير الدولية في الرقابة على الأجنحة وتحديد طاقتها الاستيعابية بما يتلاءم مع أعداد المستفيدين وفئاتهم وخصوصياتهم.
وشددت هيئة حقوق الإنسان على أهمية تقنين قبول الحالات في المراكز وفقا لنوع الإعاقة، والعمل على سرعة استقبال حالات الانتظار، والانتهاء من تجهيز المقار الجديدة التي تحت الإنشاء، والعمل على تطوير المباني القائمة وتوفير التجهيزات بما يتلاءم مع نوعية المستفيدين، وتفعيل دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في متابعة عقود الصيانة والتشغيل.
من جهة أخرى، اجتمع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد في مقر الهيئة أمس، برئيسة لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان والوفد المرافق.
وأكد أن المملكة سعت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأوفت بالالتزامات الدولية التي أصبحت طرفا فيها، حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، وذلك نتيجة للدعم الذي تجده حقوق الإنسان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مبينا أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أحدث نقلة نوعية وقاد عجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث لمرافق الدولة كافة وفي مقدمتها حقوق الإنسان.
وأضاف العواد: بلادنا منفتحة على العالم ولا زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات تحت ظل قيادتها، وتسعى إلى تحقيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتتطلع إلى أن تسود هذه القيم على المستوى العالمي بما يعزز جهود التنمية المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
من توصيات الهيئة لمراكز التأهيل:
ودعت الهيئة إلى دراسة أسباب عزوف بعض الأهالي عن زيارة ذويهم في مراكز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة، والعمل على إيجاد حلول مناسبة وفعالة لذلك ودعمها ببرامج توعوية، مشددة على أهمية التنسيق بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والصحة لتعزيز الخدمات المقدمة للنزلاء في تلك المراكز، وتكوين فريق متعدد التخصصات لتقديم الرعاية الطبية المنزلية وتوفير الخدمات التأهيلية والوقائية والاجتماعية للحالات القادرة على أداء فعاليتها اليومية في البيئة المنزلية.
وأوصت الهيئة عقب جولات تفقدية شملت جميع مراكز التأهيل الشامل في المملكة بضرورة طرح مبادرات وبرامج تسهم في عودة الأشخاص ذوي الإعاقة لأسرهم بما يحقق استقرارهم النفسي وإدماجهم في المجتمع، وإيجاد مؤشرات قياس واضحة تساعد في تقييم أداء المراكز، لمختلف البرامج والأنشطة والخطط المنفذة فيها.
كما أوصت باعتماد معايير أكثر ملاءمة لعدد النزلاء في أجنحة النوم بما يحقق لهم سهولة الحركة والجلوس ،ومراعاة المعايير الدولية في الرقابة على الأجنحة وتحديد طاقتها الاستيعابية بما يتلاءم مع أعداد المستفيدين وفئاتهم وخصوصياتهم.
وشددت هيئة حقوق الإنسان على أهمية تقنين قبول الحالات في المراكز وفقا لنوع الإعاقة، والعمل على سرعة استقبال حالات الانتظار، والانتهاء من تجهيز المقار الجديدة التي تحت الإنشاء، والعمل على تطوير المباني القائمة وتوفير التجهيزات بما يتلاءم مع نوعية المستفيدين، وتفعيل دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في متابعة عقود الصيانة والتشغيل.
من جهة أخرى، اجتمع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد في مقر الهيئة أمس، برئيسة لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان والوفد المرافق.
وأكد أن المملكة سعت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأوفت بالالتزامات الدولية التي أصبحت طرفا فيها، حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، وذلك نتيجة للدعم الذي تجده حقوق الإنسان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مبينا أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أحدث نقلة نوعية وقاد عجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث لمرافق الدولة كافة وفي مقدمتها حقوق الإنسان.
وأضاف العواد: بلادنا منفتحة على العالم ولا زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات تحت ظل قيادتها، وتسعى إلى تحقيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتتطلع إلى أن تسود هذه القيم على المستوى العالمي بما يعزز جهود التنمية المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
من توصيات الهيئة لمراكز التأهيل:
- تقنين قبول الحالات في المراكز وفقا لنوع الإعاقة
- العمل على سرعة استقبال حالات الانتظار
- الانتهاء من تجهيز المقار الجديدة التي تحت الإنشاء
- العمل على تطوير المباني القائمة
- رفع كفاءة مديري المراكز وتأهيلهم
- التوسع في البرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين على رأس العمل
- توفير مقاييس أداء متطورة لرفع مستوى أدائهم
- التأكد من خضوع الممارسين الصحيين لاختبارات هيئة التخصصات.