سجينات بلا أحكام.. وضاع العمر يا ولدي

بحسب تقرير صحفي عن أحوال السجينات في سجن الملز بالرياض، كان القاسم المشترك بينهن بقاؤهن لشهور وسنوات دون محاكمة ومن أقسى القصص سجينة متهمة بالقتل بقيت 8 سنوات دون محاكمة رغم اعترافها بجرمها، وأخرى مدانة في قضية أخلاقية بقيت عاما كاملا دون أن تعرض على القضاء، قصص كثيرة ليست في سجن الملز فحسب بل أيضا في سجون المملكة، وجميعهن يناشدن وزارة العدل بسرعة محاكمتهن ويطالبن الوزير بالتدخل بشكل عاجل، لتأخر البت في قضاياهن والتأجيل المبالغ فيه للجلسات. وحقيقة إن أحوالهن مؤلمة وتثير الشفقة في النفس، فالانتظار بدون معرفة المصير أشد وطأة على النفس من العقاب. كما أن بقاءهن دون محاكمة لسنوات طويلة يعد مخالفة صريحة، فطبقا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية فإن (مدة التوقيف تنتهي بمضي خمسة أيام، مع إمكانية تمديد هذه المدة حسب الحاجة إلى مدد متعاقبة لا تزيد في مجموعها عن أربعين يوما، ولا تزيد على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه). وفي حال أحيلت القضية إلى المحكمة المختصة (فالإفراج يكون من قبل المحكمة) كما نصت عليه المادة (123)، وطبقا للمادة 158 من نظام المرافعات الشرعية فإن (الحكم يكون فوريا متى ما تمت المرافعة في الدعوى، وإذا أُجل إصدار الحكم يحدد في جلسة قريبة تحددها المحكمة)، مع استثناء نظام الإجراءات الجزائية حالات خاصة موجبة للتوقيف دون تحديد مدة إذا كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه - حسب قرار سمو وزير الداخلية في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. إذن، ما يحصل في السجون تجاوزات لا يقرها القانون ولا الأنظمة في المملكة، كما أن بقاء السجناء لفترات طويلة يشكل عبئا ماديا على الدولة وعلى أجهزتها، وقد يسبب تكدسا في السجون دون مبرر تقتضيه مصلحة التحقيق. يبقى الأمل بتدخل حاسم من وزير العدل الذي كانت له بصمات مميزة ومثمرة كان آخرها منح المطلقة سجل أسرة خاصة بها. فنأمل منه أن ينهي انتظار السجناء وبقاءهم دون محاكمة، فسنوات العمر الضائعة خلف القضبان لا ترد ولا تعوض.