لوائح تنظيمية جديدة لقطاع التأمين خلال 2020

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أن قواعد تنظيمية جديدة بقطاع التأمين يعكف المنظمون حاليا على دراستها، سيتم الإعلان عنها خلال 2020.

وقال الخليفي في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج بالرياض إن السعودية تعمل على وضع لوائح جديدة من شأنها رفع متطلبات رأس المال لقطاع التأمين المزدحم في المملكة.

وأضاف أن مؤسسة النقد تشجع عمليات الاندماج في قطاع التأمين المكتظ، لافتا إلى أن القواعد الجديدة «ستجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب».

وقال إن المسؤولين يحاولون التعجيل باللوائح ويأملون أن يتم إقرارها هذا العام. حيث تسعى الحكومة أيضا لتشجيع خطوط العمل الأخرى غير التأمين على السيارات والتأمين الصحي.

ويرى الخليفي أن هناك الكثير من الشركات الصغيرة. إلا أنه من الأفضل وجود شركات أكبر تخدم السوق بطريقة أفضل.

وحول معدل المتطلبات الجديدة لرأس المال، أكد محافظ «ساما» أنها ستكون بالتأكيد أكبر من المعدلات المطبقة حاليا.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، قال إنه من المتوقع نمو إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونمو التمويل العقاري.

وتشجع مؤسسة النقد على الاندماج في سوق التأمين المزدحم في المملكة منذ سنوات عدة. وأشارت بلومبيرج إلى أنه من بين 33 شركة تأمين في المملكة، تكبدت 10 شركات خسائر في العام الماضي، وجاء تحقيق معظم الأرباح من قبل شركتين فقط – شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والشركة التعاونية للتأمين، المعروفة باسم «التعاونية».