عبدالعزيز بن سلمان: إطلاق استراتيجية للطاقة خلال 3 أشهر

كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز عن إطلاق وزارة الطاقة السعودية لاستراتيجية جديدة لقطاع الطاقة في البلاد خلال 3 أشهر، لافتا الى أن الاستراتيجية الجديدة ستكون بمثابة برنامج عمل ولن تكون حبيسة الأدراج.

وأكد وزير الطاقة خلال الجلسة الرئيسية لملتقى رواد الطاقة 2020 الذي نظمته غرفة الشرقية بمقرها الرئيس بمدينة الدمام مساء أمس، أن لدى وزارة الطاقة توجها لربط المناشط والمبادرات كافة في منظومة واحدة.

إنتاج الكهرباء

وأشار إلى أن حقل الجافورة الذي أعلن عن إمكاناته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، يتضمن أهمية سياسية واقتصادية ووطنية واجتماعية، مبينا أنه شكل تطورا نوعيا في مسيرة البلاد نحو الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية، وقال إن الأرقام التي كشفت عن إمكانات الحقل متحفظة وأقل من واقع الحقل.

وأشار الى أن المملكة تستهدف الوصول إلى 90% من إنتاج الكهرباء من الغاز والطاقة المتجددة، مضيفا أن حقل الجافورة سيمكن المملكة من تحويل محطات الكهرباء الحالية من المنتجات النفطية إلى الغاز.

خفض التعرفة

ولفت إلى أن إنتاج الكهرباء يستهلك 688 ألف برميل من الوقود السائل، وهذه يمكن تصديرها إلى الخارج بالأسعار الدولية عوضا عن حرقها داخليا وبسعر منخفض، لافتا إلى أن التوجه نحو الغاز والطاقة المتجددة سيخفض من تكلفة إنتاج الكهرباء وبالتالي خفض تدريجي لتعرفة الاستهلاك مستقبلا.

استدامة الطلب

وفي جانب المحتوى المحلي أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه يتضمن جوانب أمنية وسياسية، من خلال توفير الاحتياجات من الداخل، مضيفا أن الهدف الرئيسي هو تعظيم الفائدة من كل ما تصرفه الحكومة أو الشركات، لافتا إلى اشتراك 17 جهة في برنامج استدامة الطلب على البترول الذي أطلق قبل أيام، ويهدف إلى إيجاد محفزات جديدة للطلب على البترول.

زيادة المحتوى

بدوره أكد الدكتور غسان الشبل، رئيس هيئة المحتوى المحلي، أن المشاريع الحكومية الكبرى التي تفوق قيمتها 26 مليون دولار (100 مليون ريال) لن تخضع للتقييم الحكومي القديم "الأقل سعرا"، وإنما سيكون لها تقييم جديد، 60% للسعر و40% للمحتوى المحلي.

وقال الشبل: إن هيئة المحتوى المحلي لها شراكة استراتيجية مع 3 جهات حكومية، هي: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لضمان جودة المنتجات، والهيئة العامة للجمارك في عدم إدخال منتجات رديئة إلى البلاد، وهيئة التجارة التي تعزز الاتفاقيات مع مختلف الدول في إطار دعم المحتوى المحلي.