أكد مختصون صناعيون أن بنك التصدير والاستيراد الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول سيدعم جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بلا استثناء، والمصدرين والمستوردين في مختلف المجالات، بحسب اللائحة التي ستصدر قريبا، وذلك بحسب تأكيدات وزير الصناعة والثروة المعدنية في اللقاءات التي كانت تجمعه مع الصناعيين والمصدرين، متوقعين أن يكون رأسمال البنك كبيرا ويوازي الحجم الضخم من طلبات الدعم من المصانع الراغبة في تصدير منتجاتها، مشيرين إلى اللائحة التنفيذية ستكشف عن الكثير من التفاصيل المهمة المتعلقة بأكبر وأقل دعم، وشروط التقدم لدعم التصدير والاستيراد.
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أشار إلى أن بنك التصدير والاستيراد سيكون له دور بارز ومؤثر في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، المتمثل في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2030.
وأوضح الوزير أنه سيتم العمل على تحديد رأسمال البنك اللازم بما يمكنه من أداء دوره المأمول بدعم المصدرين، وبما يتناسب مع احتياجاتهم ويعتمد من صندوق التنمية الوطني.
رفع الكفاءة
ووصف رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم الخالدي، قرار مجلس الوزراء بتأسيس البنك بالخطوة المهمة التي تحسن كفاءة البيئة التصديرية ونوعية الخدمات الداعمة للتصدير، مشيرا إلى أن البنك يأتي كأحد أهم الآليات الداعمة والمكملة للخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لرفع معدلات نمو ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، و»تحقيق خياراتنا الوطنية بتنويع القاعدة الإنتاجية وتحقيق التكامل الصناعي وتحفيز نمو الصادرات غير النفطية».
رأسمال ضخموتوقع عضو اللجنة الصناعية السابق بغرفة الشرقية، حسام الرحيم، أن يكون حجم رأسمال البنك ضخما، نظرا للعدد الكبير من الشركات الوطنية التي ترغب في تصدير منتجاتها إلى الخارج، متوقعا أن يسهم البنك في مضاعفة الصادرات السعودية، مبينا أن الدعم سيحسن أيضا تنافسية المنتج السعودي أمام المنتجات الأجنبية، حيث ستنخفض تكاليف تصديرها.
دعم كل المنشآتبدوره أفاد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، بأن الوزير أكد خلال اللقاءات التي جمعته بالصناعيين أن البنك سيمول التصدير والاستيراد لكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، و»هو ما نأمله من البنك»، مشيرا إلى أن البنك يعبر عن مدى الاهتمام الحكومي بالقطاع الصناعي والسعي الجاد لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ولا سيما أنه من القطاعات الاعتمادية القادرة على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، واستيعاب قوى العمل الوطنية، حيث يعتبر أكبر مشغل للعمالة.
تعزيز التنافسية
وعبر عضو اللجنة الصناعية الوطنية، عبدالله الصانع، عن تفاؤله بالتطور الذي سيشهده القطاع الصناعي بعد تدشين البنك الجديد، مشيرا إلى أنه يمثل دفعة قوية للقطاع الصناعي والعاملين فيه، وبما يساعد على تحقيق مستهدفاته ضمن الرؤية الوطنية، حيث إن من شأن الدعم الذي سيقدمه للمصدرين والمستوردين تعزيز تنافسية المنتج الوطني في الداخل والخارج، ومساعدة وتحفيز المنشآت التي لم تصدر منتجاتها سابقا على رفع جاهزيتها التصديرية للوصول إلى الأسواق الخارجية والاستحواذ على حصص سوقية مناسبة لمنتجاتها.
حافز كبير
وأشار المستثمر الصناعي، عمر العمر، إلى أن إنشاء بنك التصدير والاستيراد من شأنه أن يفتح الآفاق واسعة أمام تنمية الصادرات غير النفطية، للوصول إلى الاقتصاد المتنوع والمزدهر الذي تنشده الرؤية الوطنية، لافتا إلى أن البنك سيمثل حافزا كبيرا للمصدرين والمستوردين لمضاعفة صادراتهم بعد الحصول على منتجات تمويلية متنوعة وميسرة تدعم احتياجاتهم خلال جميع مراحل عملية التصدير.
شركاء الصناعة
وذكر رئيس اللجنة اللوجستية السابق بغرفة الشرقية، بندر الجابري، أن إنشاء بنك التصدير والاستيراد سيوفر للعاملين في القطاع اللوجستي كما للمستوردين والمصدرين فرصا ثمينة، لافتا إلى أن الدولة عملت على إتاحة الفرصة بشكل لافت لتطوير القطاع بما يعظم دوره في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية الطموحة، منوها إلى أن القطاع اللوجستي أصبح شريكا أساسيا للقطاعين الصناعي
والتعديني، وسوف يؤدي دوره كما يجب بعد تأسيس البنك الجديد.
8 فوائد لتأسيس بنك التصدير والاستيراد
01. المساهمة بتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية المتعلقة بالقطاع الصناعي
02. العمل على مضاعفة الصادرات الوطنية
03. تحفيز الشركات الصناعية بمختلف القطاعات على التصدير
04. تحسين مستوى المنتجات الصناعية الوطنية في مواجهة المنتجات الأجنبية
05. رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي كأحد القطاعات غير النفطية
06. توفير فرص وظيفية في القطاع الصناعي للجنسين
07. رفع كفاءة تصدير المنتجات الوطنية بما يجنبها الأسلوب العشوائي
08. رفع تنافسية المنتج الوطني المصدر لانخفاض تكلفة وصوله للمستهلك
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أشار إلى أن بنك التصدير والاستيراد سيكون له دور بارز ومؤثر في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، المتمثل في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2030.
وأوضح الوزير أنه سيتم العمل على تحديد رأسمال البنك اللازم بما يمكنه من أداء دوره المأمول بدعم المصدرين، وبما يتناسب مع احتياجاتهم ويعتمد من صندوق التنمية الوطني.
رفع الكفاءة
ووصف رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم الخالدي، قرار مجلس الوزراء بتأسيس البنك بالخطوة المهمة التي تحسن كفاءة البيئة التصديرية ونوعية الخدمات الداعمة للتصدير، مشيرا إلى أن البنك يأتي كأحد أهم الآليات الداعمة والمكملة للخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لرفع معدلات نمو ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، و»تحقيق خياراتنا الوطنية بتنويع القاعدة الإنتاجية وتحقيق التكامل الصناعي وتحفيز نمو الصادرات غير النفطية».
رأسمال ضخموتوقع عضو اللجنة الصناعية السابق بغرفة الشرقية، حسام الرحيم، أن يكون حجم رأسمال البنك ضخما، نظرا للعدد الكبير من الشركات الوطنية التي ترغب في تصدير منتجاتها إلى الخارج، متوقعا أن يسهم البنك في مضاعفة الصادرات السعودية، مبينا أن الدعم سيحسن أيضا تنافسية المنتج السعودي أمام المنتجات الأجنبية، حيث ستنخفض تكاليف تصديرها.
دعم كل المنشآتبدوره أفاد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، بأن الوزير أكد خلال اللقاءات التي جمعته بالصناعيين أن البنك سيمول التصدير والاستيراد لكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، و»هو ما نأمله من البنك»، مشيرا إلى أن البنك يعبر عن مدى الاهتمام الحكومي بالقطاع الصناعي والسعي الجاد لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ولا سيما أنه من القطاعات الاعتمادية القادرة على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، واستيعاب قوى العمل الوطنية، حيث يعتبر أكبر مشغل للعمالة.
تعزيز التنافسية
وعبر عضو اللجنة الصناعية الوطنية، عبدالله الصانع، عن تفاؤله بالتطور الذي سيشهده القطاع الصناعي بعد تدشين البنك الجديد، مشيرا إلى أنه يمثل دفعة قوية للقطاع الصناعي والعاملين فيه، وبما يساعد على تحقيق مستهدفاته ضمن الرؤية الوطنية، حيث إن من شأن الدعم الذي سيقدمه للمصدرين والمستوردين تعزيز تنافسية المنتج الوطني في الداخل والخارج، ومساعدة وتحفيز المنشآت التي لم تصدر منتجاتها سابقا على رفع جاهزيتها التصديرية للوصول إلى الأسواق الخارجية والاستحواذ على حصص سوقية مناسبة لمنتجاتها.
حافز كبير
وأشار المستثمر الصناعي، عمر العمر، إلى أن إنشاء بنك التصدير والاستيراد من شأنه أن يفتح الآفاق واسعة أمام تنمية الصادرات غير النفطية، للوصول إلى الاقتصاد المتنوع والمزدهر الذي تنشده الرؤية الوطنية، لافتا إلى أن البنك سيمثل حافزا كبيرا للمصدرين والمستوردين لمضاعفة صادراتهم بعد الحصول على منتجات تمويلية متنوعة وميسرة تدعم احتياجاتهم خلال جميع مراحل عملية التصدير.
شركاء الصناعة
وذكر رئيس اللجنة اللوجستية السابق بغرفة الشرقية، بندر الجابري، أن إنشاء بنك التصدير والاستيراد سيوفر للعاملين في القطاع اللوجستي كما للمستوردين والمصدرين فرصا ثمينة، لافتا إلى أن الدولة عملت على إتاحة الفرصة بشكل لافت لتطوير القطاع بما يعظم دوره في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية الطموحة، منوها إلى أن القطاع اللوجستي أصبح شريكا أساسيا للقطاعين الصناعي
والتعديني، وسوف يؤدي دوره كما يجب بعد تأسيس البنك الجديد.
8 فوائد لتأسيس بنك التصدير والاستيراد
01. المساهمة بتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية المتعلقة بالقطاع الصناعي
02. العمل على مضاعفة الصادرات الوطنية
03. تحفيز الشركات الصناعية بمختلف القطاعات على التصدير
04. تحسين مستوى المنتجات الصناعية الوطنية في مواجهة المنتجات الأجنبية
05. رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي كأحد القطاعات غير النفطية
06. توفير فرص وظيفية في القطاع الصناعي للجنسين
07. رفع كفاءة تصدير المنتجات الوطنية بما يجنبها الأسلوب العشوائي
08. رفع تنافسية المنتج الوطني المصدر لانخفاض تكلفة وصوله للمستهلك
الأكثر قراءة
بنك D360 يحصل على موافقة البنك المركزي السعودي لإطلاقه الرسمي
وزير الطاقة يشارك في افتتاح 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزباكستان تابعة لشركة أكوا باور
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن تفاصيل النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري توقّع اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال سعودي مع شركة بداية للتمويل
وزير الطاقة يزور مصانع متخصصة في إنتاج مكونات الطاقة بصناعية الرياض
"إينووا" و"كاوست" يعززان تعاونهما لتطوير حلول للطاقة المتجددة في المملكة