7 أشكال للاحتيال في بيئة العمل

حذر مختص مالي من خطورة الاحتيال المالي والإداري في بيئة العمل والتزوير والتزييف للأوراق الرسمية على المنشآت، محددا 7 أشكال للاحتيال في بيئة العمل بينها التزوير والاحتكار والاختلاس ، مشيرا إلى أنه فعل مدمر للمنشآت وذو تأثير على الاقتصاد الوطني ويعد الجريمة المعاصرة التي تتم دون عنف أو تعريض المحتال لمخاطر المواجهة.

وقال المدير التنفيذي لجمعية مكافحة الاحتيال السعودية، المهندس وحيد القحطاني، في محاضرة أقيمت بغرفة الشرقية بعنوان (الاحتيال أضراره والوقاية منه) إن الاحتيال هو «استخدام الكذب لجلب منفعة أو دفع مفسدة» وهو فعل مقصود من قبل شخص أو أكثر من بعض الإداريين أو أصحاب صلاحيات معينة أو الموظفين ذوي السلطة، أو أطراف ثالثة، وينطوي على الخداع للحصول على منفعة غير عادلة أو غير قانونية.

وذكر أنه وفقا لتقرير أممي فإن ما نسبته 5% من دخل منشآت القطاع الخاص في 2018 تعرض لمخاطر الاحتيال المختلفة، مبينا أن تكلفة جرائم الاحتيال الوظيفي في القطاع الخاص بالعالم يصل إلى 4 تريليونات دولار.

تلاعب في البيانات

وأشار القحطاني إلى نماذج من أشكال الاحتيال المعاصرة، ومنها التلاعب في بيانات الشركة المالية بما يؤدي إلى مغالطات في القوائم المالية لرفع الأرباح أو خفض المديونيات، وكذلك الأعمال والتصرفات غير المشروعة وتتسم بالغش أو الخداع أو انتهاك الثقة، بدون استخدام التهديد والعنف أو القوة المادية.

التأمين والبنوك

وأوضح أن الاحتيال يأتي على عدة أشكال مثل التلاعب بالعقود والمشتريات، التزوير والتزييف، الاحتكار والتلاعب بالسوق، الاختلاس والابتزاز والرشى، تسريب المعلومات وبيعها، غسيل الأموال، مبينا أنه يزداد انتشارا في قطاعات التأمين والبنوك، بالإضافة لقطاع الصحة والاتصالات، خصوصا في المشاريع ذات العلاقة، لافتا إلى أن كل الشركات معرضة لخطر الاحتيال بلا استثناء، وبضغط من الظروف قد يقدم الشخص العادي على الاحتيال، ويجد المبررات لممارسة الاحتيال.

تزايد التعقديات

وأشار إلى أن تعقيدات الاحتيال تزداد مع دخول الاحتيال الالكتروني، وتوفر المعاملات الالكترونية وتوسع التعاملات الإقليمية، وخاصة أن فئة من المحتالين يتوقع أن تأتي من الفئات العمرية الصغيرة الشابة ذوي الطموحات العالية للوصول للكسب السريع، مؤكدا أهمية دعم جهود جهات مكافحة الاحتيال.

وأفاد بأنه وفق التقرير الأممي لحالات الاحتيال في 2018، تعرضت المؤسسات والشركات في القطاع الخاص بما نسبته 5% من دخلها لمخاطر الاحتيال المختلفة، إما نتيجة وقوعها تحت فخ الاحتيال، أو نتيجة صرفها كغرامات أو مصروفات لمكافحته. كما وصلت التكلفة المحتملة لجرائم الاحتيال الوظيفي في القطاع الخاص إلى 4 تريليونات دولار حول العالم. وأشار إلى أن العديد من الشركات العالمية المشهورة تعرضت للاحتيال ونابتها بذلك خسائر بالملايين، وقد يصل بعضها للمليارات.

7 أشكال احتيال معاصرة:

• التلاعب في بيانات الشركة المالية




• التلاعب بالعقود والمشتريات




• التزوير والتزييف




• الاحتكار والتلاعب بالسوق




• الاختلاس والابتزاز والرشى




• تسريب المعلومات وبيعها




• غسيل الأموال