الاستثمار في تركيا بين زعزعة الأمن وتدهور الاقتصاد

تراجعت أعداد المستثمرين الأجانب في تركيا بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، ولا يزال هذا التراجع يزداد يوما بعد يوم، ويعود ذلك إلى فقدان المستثمر ثقته في تركيا كوجهة استثمارية، وتفاقم المشاكل الأمنية فيها التي هددت حياة الأجانب والمستثمرين، وكان آخرها حادثة الاعتداء على مستثمر سعودي في مجال العقار بمدينة طرابزون التركية، إذ تعرض المكتب العقاري السعودي لإطلاق ناري كلف المستثمر خسائر مادية فادحة وتعريض حياته للخطر، كما يضاف تذبذب الوضع الاقتصادي في تركيا إلى الأسباب التي انعكست سلبا على أوضاع المستثمرين فيها.

وفي السياق أثر تدهور الاقتصاد التركي تأثيرا عظيما على المستثمرين في تركيا بعد تدني قيمة الليرة التركية وزيادة العجز والتضخم في تركيا، إذ تراجع سعر صرف الليرة التركية ليصل إلى أدنى مستوياته منذ مايو من 2019، حيث استهل السوق في إسطنبول عند مستوى 6.01 ليرات للدولار، فيما عمدت الحكومة التركية لبذل الجهود في سبيل ترغيب المستثمرين في التملك في تركيا، وبدء المشاريع، فقد أقدمت على تخفيض أسعار العقار بنسبة 30%، وتقديم الجنسية التركية مقابل تملك عقار بقيمة 250 ألف دولار فقط، بعد أن كانت تعطى إذا كانت قيمة العقار تقدر بنحو مليون دولار لتفادي حدوث ركود بمجال العقار، رغم كل ذلك يعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات المتضررة من عزوف المستثمرين، كما جعلت هذه المتغيرات والأحداث خيار سحب الاستثمارات من تركيا في الوقت الحالي خيارا أكثر أمنا لتفادي خسائر أكبر.

ونشر الموقع الاقتصادي Para Analiz تقريرا كشف مغادرة رؤوس الأموال الأجنبية تركيا، إذ بيعت أوراق مالية بقيمة 313.3 مليون دولار من قبل المستثمرين الأجانب فيها، خلال الفترة ما بين 24 إلى 31 يناير، فيما كانت حصص الأجانب 60.9%، إذ سجلت النسبة خلال نهاية 2019، بينما بلغت في الفترة نفسها من العام الذي يسبقه بنسبة 66%، كما تؤكد الأرقام وتراجعها في تركيا ارتباط نمو الاستثمار وزيادة رؤوس أموال المستثمرين بعاملي الاستقرار الاقتصادي والأمني، فالمستثمر يبحث دوما عن الأجواء الاستثمارية المستقرة والمنتعشة والأمنية.