مكة - مكة المكرمة

أحرج رئيس منظمة الطب الشرعي، الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأكد تورط حكومته في مسؤولية إعلان قتلى الاحتجاجات.

ونقلت وکالة «إیلنا» شبه الرسمية عن رئيس المنظمة عباس مسجدي آراني قوله «على الحكومة أن تعلن عن إحصائيات قتلى احتجاجات نوفمبر الماضي، حيث إنه وفقا لقرار مجلس الأمن القومي، فإن الحکومة هي المسؤولة عن الإعلان عن هذه الإحصائيات».

وكذبت هذه الكلمات ما قاله الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في مؤتمر صحافي أمس الأول، عندما أكد «أن أعداد القتلى في الاحتجاجات كانت تحت تصرف الطب الشرعي في البلاد وينبغي علیهم الإعلان عن ذلك، إذا كانت واضحة لديهم».

وأشارت وكالة «إیلنا» أن رئيس منظمة الطب الشرعي أكد أيضا أن المنظمة أخطرت «السلطات المختصة» بما لديها من إحصائیات، وأضاف «قرار مجلس الأمن القومي، وهو مجموعة فرعية من الحكومة ويرأسها وزير الداخلية، حدد من الذي يجب عليه الإعلان عن الإحصائيات.. جميع المعلومات في يد مجلس الأمن القومي».

وذكرت «رويترز» أن نحو 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات، كما أکد وزير الداخلية، في تصریح له، أن قوات الشرطة أطلقت النار بشکل مباشر علی رؤوس وأجسام المتظاهرین، فيما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، في أول ديسمبر بمقتل نحو 100 شخص من المتظاهرین الذین لجؤوا إلی مستنقعات مدینة معشور.

كما اعترف قائد الشرطة رضا بابي، في الثاني من ديسمبر بمقتل المتظاهرين في مستنقعات معشور، خلال مقابلة مع التلفزیون الإیراني، وبعدها أكد محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، الأمر نفسه، لكن دون تقديم إحصاءات محددة ورفض المسؤولون الحكوميون والقضاء الإبلاغ عن أعداد القتلی والمعتقلین رغم مرور 3 أشهر على اندلاعها احتجاجا على أسعار البنزين التي ارتفعت 3 مرات، وحملات القمع والفساد التي تشنها الحكومة الإيرانية بصورة مستمرة.