تقرير أممي يفضح أسلحة إيران

فضح تقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة حول اليمن، أساليب النظام الإيراني في تهريب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن، وأكد أن الانقلابيين استخدموا أسلحة متطورة مماثلة لتلك التي صنعت في طهران.

وكشف التقرير عن نوع جديد من الطائرات بدون طيار، ونموذج جديد من صواريخ كروز، لم تكن موجودة في اليمن قبل عام 2019، وأشار إلى شحنة أسلحة استولت عليها القوات الأمريكية قبالة الساحل اليمني في 25 نوفمبر الماضي، والتي تضمنت صاروخ كروز -1، وصاروخ C802 المضاد للسفن، وصواريخ أرض جو، وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، إن الأسلحة كانت «من أصل إيراني».

وخلصت اللجنة إلى أن هجمات سبتمبر 2019 على منشآت نفط أرامكو السعودية لم يكن من الممكن أن تكون من اليمن، على الرغم من أن المتمردين الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الضربات المزدوجة للطائرات بدون طيار، ومن غير المرجح أن تكون قوات الحوثي مسؤولة عن الهجوم، وقال الخبراء إن منظومات الأسلحة المستخدمة لا تسمح بالإطلاق من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

تقدم ضئيل

بعد أكثر من 5 سنوات من الصراع، لفت التقرير إلى أن النزاعات العديدة في البلاد مترابطة ولا يمكن فصلها عن طريق تقسيمات واضحة بين الفعاليات والأحداث الخارجية والداخلية، وقال «طوال عام 2019، أحرز الحوثيون والحكومة اليمنية تقدما ضئيلا نحو التسوية السياسية أو العمليات العسكرية، وفي عام 2018، واصل المتمردون ممارسة الحرب الاقتصادية باستخدام العرقلة الاقتصادية والأدوات المالية كأسلحة لتجويع المعارضين».

قمع وحشي

ويرى التقرير أن الحوثيين استمروا في محاولاتهم لتعزيز سيطرتهم السياسية والعسكرية، وخاصة من خلال أجهزة الاستخبارات المنتشرة، والتي تشمل كلا من الأمن الوقائي والمكتب الجديد للأمن والاستخبارات، وانخرطت قوات الحوثيين في القمع الوحشي للمعارضة القبلية والمعارضة السياسية. وحدد فريق الخبراء المعني باليمن شبكة للحوثيين تشارك في قمع النساء اللاتي يعارضن الحوثيين، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي، برئاسة مدير إدارة التحقيقات الجنائية في صنعاء.

هجمات إرهابية

واصلت الميليشيات الحوثية خلال 2019 هجماتها الإرهابية الجوية، وبالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة سابقا، استخدمت نوعا جديدا من المركبات الجوية غير المصممة بدلتا، ونموذجا جديدا لصاروخ كروز الهجومي البري.

وحقق الفريق في الهجوم الكبير الذي وقع في 14 سبتمبر 2019 على منشأتي أرامكو السعودية في بقيق وخريص، ويرى أنه على الرغم من الادعاءات بعكس ذلك، فمن غير المرجح أن تكون قوات الحوثي مسؤولة عن الهجوم، حيث إن النطاق المقدر لا يسمح لأنظمة الأسلحة المستخدمة بالإطلاق من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، ومع ذلك، يمكن أن يعزى بوضوح عدد من الهجمات الأخرى إلى قوات الحوثيين.

وفي أعقاب الهجوم في سبتمبر، قدم الحوثيون عرضا علنيا لوقف إطلاق النار، وتم الامتثال له على نطاق واسع، وأعلنت قوات التحالف العربي والحوثيون علنا أنهم يشاركون في المناقشات، وخفت حدة إطلاق المركبات الجوية غير المأهولة بعيدة المدى والقصف الصاروخي من قبل القوات الحوثية.

الانتهاكات المحتملة

وفيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة المستهدف، لاحظ فريق الخبراء اتجاهين رئيسيين:

الأول: نقل الأجزاء المتاحة تجاريا، مثل محركات المركبات الجوية غير المزودة بمحركات، وأجهزة تشغيل المؤازرة والالكترونيات، والتي يتم تصديرها من البلدان الصناعية من خلال شبكة من الوسطاء إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، حيث يتم دمجهم في المركبات الجوية غير المأهولة التي يتم تجميعها محليا والأجهزة المتفجرة المرتجلة بواسطة الماء.

الثاني: استمرار استقبال قوات الحوثي للدعم العسكري في شكل بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية، وصواريخ موجهة مضادة الدبابات، وأنظمة صواريخ كروز أكثر تطورا. بعض هذه الأسلحة لها خصائص تقنية مشابهة للأسلحة المصنعة في إيران، وبالنسبة للأجزاء التجارية والأسلحة، يبدو أن طريق التهريب الرئيسي يمتد عبر البر من عمان والساحل الجنوبي لليمن، عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، باتجاه صنعاء.

وتشير مصادرة سفينة شراعية تحمل صواريخ موجهة مضادة للدبابات وغيرها من أجزاء الصواريخ في بحر العرب في 25 نوفمبر الماضي إلى أن النقل البحري لا يزال يلعب دورا في الانتهاكات المحتملة للحظر المستهدف للأسلحة.

ثراء فاحش

ويؤكد تقرير الخبراء أن غياب سيادة القانون والرقابة في اليمن يسمح بثراء فاحش لعدد صغير من الذين يشغلون مناصب رسمية في المؤسسات العامة. وضمن هذا السياق، ومع عدم وجود أي مساءلة، فإن الثروة الوطنية والمساعدات الخارجية يتم تحويلها أو فقدانها بشكل متزايد بسبب الممارسات الفاسدة من قبل المسؤولين الحوثيين، كأداة للحرب الاقتصادية، وخلقت الأطراف عقبات لمنع تمويل استيراد البضائع وتسببت في تأخير السفن التي تحملها إلى اليمن.

ووجد الفريق مؤشرات على الثراء غير المشروع من خلال التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي اليمني، ووجد أن الحوثيين كانوا متورطين في حالات انتهاك تدابير تجميد الأصول عن طريق السماح بتحويل الأصول المجمدة والأموال العامة من خلال عقود مزورة لمصلحة الأفراد الذين يتصرفون بالنيابة عن عبدالملك الحوثي، وصالح مسفر الشاعر، وهو جنرال الحوثي المسؤول عن الخدمات اللوجستية، وكان له دور أساسي في تحويل الأموال المخصصة بشكل غير قانوني من خصوم الحوثيين.