متى يسلم البشير للمحكمة الجنائية الدولية؟
أودع في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي بعد إدانته بتهم فساد مالي
أودع في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي بعد إدانته بتهم فساد مالي
الاحد - 16 فبراير 2020
Sun - 16 Feb 2020
البشير خلف القضبان (مكة)
يترقب الشارع السوداني خلال الفترة المقبلة، موعد تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعدما أعلنت حكومة عبدالله حمدوك، اتفاقها مع الحركات المسلحة في إقليم دارفور (غرب)، خلال مفاوضات السلام بجوبا، على تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور، وعلى رأسهم البشير.
ويرى مراقبون أن عملية تسليم البشير ستمر بمراحل معقدة، حيث يقضي الرئيس المعزول في الوقت الحالي عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، نظرا لكبر سنه (76 عاما)، عقب إدانته من محكمة سودانية، في ديسمبر الماضي بتهم فساد مالي، وهو ما يعني أن تسليمه قد يخضع للتأجيل وفق مقتضيات محاكمته في السودان، والتي قد تأخذ وقتا.
وشددت هيئة محامي دارفور غير حكومية على دعوة السلطات السودانية أن تتفق مع المحكمة على استرداد جميع مرتكبي الجرائم، بمن فيهم البشير، عقب محاكمتهم للمثول أمام المحاكم الوطنية عن كل الجرائم المرتكبة، فيما أعلنت قوى التغيير منذ شهور توافق جميع مكوناتها على تسليم البشير للمحكمة الجنائية، حال برأه القضاء السوداني.
جرائم حرب
وجاء الإعلان عن موافقة الحكومة على لسان المتحدث باسم وفد التفاوض الحكومي عضو «مجلس السيادة» محمد الحسن التعايشي، عقب جلسة مفاوضات مع حركات دارفور المسلحة، وهو الإقرار الأول بقابلية تنفيذ الحكومة لأوامر المحكمة الدولية التي ظلت تطالب، لأكثر من 10 سنوات، بتوقيف البشير وثلاثة من أعوانه.
وأصدرت المحكمة أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور. فيما ينفي البشير صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مسيسة.
ويشهد إقليم دارفور منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة نحو 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
خطوة كبيرة
ورأى النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، خلال لقائه وفدا لمنظمة «هيومن رايتس واتش»، أن موقف الحكومة من المحكمة وتسليم البشير يتوقف على ثلاثة عناصر، هي «التفاوض في جوبا وما سيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي، وعلى رأسهم أسر الضحايا».
وقال رئيس «مجلس السيادة» الفريق أول عبدالفتاح البرهان، عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في أوغندا الأسبوع الماضي، إنه مستعد لطرق كل الأبواب لتحقيق مصلحة السودان، فيما يرى المحلل السوداني عباس محمد إبراهيم، أن عزم الخرطوم تسليم المتهمين، وبينهم البشير، إلى المحكمة الدولية هو «بمثابة خطوة تعني الكثير لمن عاشوا أهوال الحرب التي نفذها نظام البشير».
تكتيك سوداني
وجاء الإعلان عن الموافقة على تسليم المطلوبين للمحكمة عقب حدوث توافق بين الحكومة وحركات دارفور المسلحة، وهو ما اعتبره مراقبون تكتيكا مرحليا من جانب وفد الحكومة المفاوض لتجاوز عقبات التفاوض، وصولا إلى السلام، وتحقيق السلام قد يجعل المثول أمام المحكمة الدولية مرتبطا بقضايا عدة يواجهها البشير حاليا، أو قد يواجهها مستقبلا في السودان، وعلى رأسها تهمة تدبير الانقلاب العسكري على النظام الدستوري، في 1989.
في المقابل يرفض أنصار المؤتمر الوطني (حزب البشير) تسليمه للمحكمة الدولية، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكا لسيادة السودان، لأنه كان رئيسا للبلاد والقائد العام السابق للجيش، كما يرفض البعض أن يحاكم البشير في مدينة لاهاي بهولندا، مقر المحكمة، بعيدا عن السودان، المتهم بارتكاب الجرائم فيه، لأن ذلك، حسب تقديرهم، يعد خضوعا للأوربيين.
أبرز المتهمين بجرائم حرب في السودان:
ويرى مراقبون أن عملية تسليم البشير ستمر بمراحل معقدة، حيث يقضي الرئيس المعزول في الوقت الحالي عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، نظرا لكبر سنه (76 عاما)، عقب إدانته من محكمة سودانية، في ديسمبر الماضي بتهم فساد مالي، وهو ما يعني أن تسليمه قد يخضع للتأجيل وفق مقتضيات محاكمته في السودان، والتي قد تأخذ وقتا.
وشددت هيئة محامي دارفور غير حكومية على دعوة السلطات السودانية أن تتفق مع المحكمة على استرداد جميع مرتكبي الجرائم، بمن فيهم البشير، عقب محاكمتهم للمثول أمام المحاكم الوطنية عن كل الجرائم المرتكبة، فيما أعلنت قوى التغيير منذ شهور توافق جميع مكوناتها على تسليم البشير للمحكمة الجنائية، حال برأه القضاء السوداني.
جرائم حرب
وجاء الإعلان عن موافقة الحكومة على لسان المتحدث باسم وفد التفاوض الحكومي عضو «مجلس السيادة» محمد الحسن التعايشي، عقب جلسة مفاوضات مع حركات دارفور المسلحة، وهو الإقرار الأول بقابلية تنفيذ الحكومة لأوامر المحكمة الدولية التي ظلت تطالب، لأكثر من 10 سنوات، بتوقيف البشير وثلاثة من أعوانه.
وأصدرت المحكمة أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور. فيما ينفي البشير صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مسيسة.
ويشهد إقليم دارفور منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة نحو 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
خطوة كبيرة
ورأى النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، خلال لقائه وفدا لمنظمة «هيومن رايتس واتش»، أن موقف الحكومة من المحكمة وتسليم البشير يتوقف على ثلاثة عناصر، هي «التفاوض في جوبا وما سيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي، وعلى رأسهم أسر الضحايا».
وقال رئيس «مجلس السيادة» الفريق أول عبدالفتاح البرهان، عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في أوغندا الأسبوع الماضي، إنه مستعد لطرق كل الأبواب لتحقيق مصلحة السودان، فيما يرى المحلل السوداني عباس محمد إبراهيم، أن عزم الخرطوم تسليم المتهمين، وبينهم البشير، إلى المحكمة الدولية هو «بمثابة خطوة تعني الكثير لمن عاشوا أهوال الحرب التي نفذها نظام البشير».
تكتيك سوداني
وجاء الإعلان عن الموافقة على تسليم المطلوبين للمحكمة عقب حدوث توافق بين الحكومة وحركات دارفور المسلحة، وهو ما اعتبره مراقبون تكتيكا مرحليا من جانب وفد الحكومة المفاوض لتجاوز عقبات التفاوض، وصولا إلى السلام، وتحقيق السلام قد يجعل المثول أمام المحكمة الدولية مرتبطا بقضايا عدة يواجهها البشير حاليا، أو قد يواجهها مستقبلا في السودان، وعلى رأسها تهمة تدبير الانقلاب العسكري على النظام الدستوري، في 1989.
في المقابل يرفض أنصار المؤتمر الوطني (حزب البشير) تسليمه للمحكمة الدولية، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكا لسيادة السودان، لأنه كان رئيسا للبلاد والقائد العام السابق للجيش، كما يرفض البعض أن يحاكم البشير في مدينة لاهاي بهولندا، مقر المحكمة، بعيدا عن السودان، المتهم بارتكاب الجرائم فيه، لأن ذلك، حسب تقديرهم، يعد خضوعا للأوربيين.
أبرز المتهمين بجرائم حرب في السودان:
- عمر البشير
- وزير الدفاع والداخلية الأسبق عبدالرحيم محمد حسين
- والي شمال وجنوب كردفان الأسبق أحمد هارون
- الزعيم القبلي، قائد إحدى ميليشيات دارفور علي كوشيب
