2020.. السعودية تستثمر قمة العشرين.. والإمارات تراهن على إكسبو دبي
الجمعة - 14 فبراير 2020
Fri - 14 Feb 2020
فيما يعد 2020 عاما مهما بالنسبة للسعودية التي تتولى فيه الرئاسة الدورية لمجموعة دول العشرين (G20)، حيث تعتزم إطلاق سلسلة من الأحداث الكبرى للترويج لمشاريعها العملاقة، تراهن الإمارات على معرض إكسبو 2020 دبي الذي تنطلق فعالياته في 20 أكتوبر المقبل وتستمر ستة أشهر، حيث تأمل أن يجذب المعرض حوالي 25 مليون زائر من مختلف دول العالم، وتعتزم أن تستعرض فيه أحدث ما وصل إليه الإبداع والابتكار في مختلف مجالات الحياة.
وجذبت سياسات الانفتاح التي يتبناها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الكثير من الشركات ورواد الأعمال للعمل في المملكة.
وشهدت الشهور الماضية زيادة كبيرة في عدد الشركات الناشئة التي اختارت العاصمة السعودية الرياض مقرا لها، وهو ما يعزز التكامل مع دول الخليج العربي وخاصة الإمارات لجذب الشركات والاستثمارات الأجنبية، مع سعي هذه الدول لتقليص اعتماد اقتصاداتها على عائدات النفط.
ولا يرى الأمير محمد بن سلمان أن هناك أي تنافس بين دبي والمشروعات السعودية، وقال في مقابلة مع وكالة بلومبيرج في 2017 إن «هونج كونج لم تضر سنغافورة وسنغافورة لم تضر هونج كونج .. ولكنهما خلقتا طلبا قويا على كل منهما»، في إشارة إلى نجاح المدينتين في التحول إلى مركز اقتصادي دولي وإقليمي دون أن تتضررا من المنافسة بينهما.
كما أن عددا من مسؤولي الشركات يرون أن صعود السعودية وفتح أسواق جديدة يمكن أن يمثل فرصة جيدة لباقي دول الخليج، وهو ما يراه أيضا المسؤولون في دبي الذين يرون في الانفتاح السعودي مصلحة اقتصادية للجميع.
يقول فادي غندور الرئيس التنفيذي لشركة ومضة كابيتال للاستثثمار ومقرها دبي «إن العلاقة بين الاستثمار في دبي والسعودية علاقة امتزاج... الإمارات العربية المتحدة والسعودية متكاملتان».
تغيير وانفتاح
وحتى وقت قريب كانت دبي الوجهة المفضلة وشبه الوحيدة للشركات الناشئة في الشرق الأوسط أو الراغبة في العمل في هذه السوق. وأقامت دبي شهرتها على أساس أنها مركز حر للأعمال في منطقة تعج بالبيروقراطية والقيود الحكومية، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.
وكانت الشركات التي تستهدف السوق السعودية باعتبارها السوق الأكبر في منطقة الخليج، كانت تتخذ من دبي مقرا لها، بسبب القيود الصارمة في المملكة، ولكن الأمير محمد بن سلمان أطلق موجة التغيير والانفتاح. وخلال سنوات قليلة فتحت السعودية أبوابها أمام السياح للمرة الأولى، وخففت القيود على النساء وسمحت بوجود دور السينما والحفلات الموسيقية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.
الانتقال للسعودية
وتقول بلومبيرج، بدأت السعودية تجذب المستثمرين ورواد الأعمال، ليس فقط السعوديين وإنما الأجانب أيضا. ففي العام الماضي، كانت شركة نرويجية تعتزم إقامة مزرعة لسمك السلمون في الإمارات باستثمارات تبلغ 90 مليون دولار، لكنها قررت إقامة المزرعة في السعودية بهدف الاستفادة من السوق السعودية الأكبر حجما.
وتشير وكالة التوظيف الدولية «ميشيل بيدج» إلى أن هناك عددا متزايدا من المسؤولين وبخاصة في القطاع العقاري يدرسون الانتقال إلى السعودية التي أعلنت عن مشروعات ضخمة تشمل مدنا بالكامل.
ونقلت بلومبيرج عن تيم واتسن أحد المشاركين في الفرع الإقليمي لوكالة التوظيف بالشرق الأوسط القول «على مدى آخر 18 شهرا، رأينا عددا من كبار العاملين في مجال العقارات في مختلف أنحاء العالم يبحثون الانتقال إلى السعودية للمشاركة في المشروعات العملاقة».
أكثر 10 دول تقدما
وأصبحت السعودية واحدة من أكثر 10 دول حققت تقدما على مؤشر ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي للعام الحالي، حيث سهلت شروط إنشاء الشركات والحصول على التراخيص. وتقدمت السعودية 30 مركزا على المؤشر لتحتل المركز 62 وما زالت الإمارات التي تحتل المركز السادس عشر على المؤشر تتصدر المنطقة لكن الفارق بدأ يضيق.
ويقول ستيفن هيرتوج الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد والمتخصص في شؤون الخليج «لا أعتقد أن دبي ستفقد مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي أساسي»، مضيفا أن الشركات التي تركز على السعودية من المرجح على الأقل أن تنتقل إلى السعودية مع تخفيف القيود الاجتماعية والبيروقراطية.
القواعد تغيرت
وتشير بلومبيرج إلى حالة مالك شهاب الشريك السعودي المؤسس لشركة جولدن سينت للتجارة الالكترونية، فقد حاول في 2014 هو وشريكه الألماني روني فورهيلش تأسيس شركتهما في السعودية، التي كانت بها قيود مشددة على الاستثمار الأجنبي، لذلك كان من الصعب عليهما إيجاد مستثمرين سعوديين، فأسسا شركتهما في دبي رغم أن سوقها الرئيسية هو السعودية.
وجذبت سياسات الانفتاح التي يتبناها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الكثير من الشركات ورواد الأعمال للعمل في المملكة.
وشهدت الشهور الماضية زيادة كبيرة في عدد الشركات الناشئة التي اختارت العاصمة السعودية الرياض مقرا لها، وهو ما يعزز التكامل مع دول الخليج العربي وخاصة الإمارات لجذب الشركات والاستثمارات الأجنبية، مع سعي هذه الدول لتقليص اعتماد اقتصاداتها على عائدات النفط.
ولا يرى الأمير محمد بن سلمان أن هناك أي تنافس بين دبي والمشروعات السعودية، وقال في مقابلة مع وكالة بلومبيرج في 2017 إن «هونج كونج لم تضر سنغافورة وسنغافورة لم تضر هونج كونج .. ولكنهما خلقتا طلبا قويا على كل منهما»، في إشارة إلى نجاح المدينتين في التحول إلى مركز اقتصادي دولي وإقليمي دون أن تتضررا من المنافسة بينهما.
كما أن عددا من مسؤولي الشركات يرون أن صعود السعودية وفتح أسواق جديدة يمكن أن يمثل فرصة جيدة لباقي دول الخليج، وهو ما يراه أيضا المسؤولون في دبي الذين يرون في الانفتاح السعودي مصلحة اقتصادية للجميع.
يقول فادي غندور الرئيس التنفيذي لشركة ومضة كابيتال للاستثثمار ومقرها دبي «إن العلاقة بين الاستثمار في دبي والسعودية علاقة امتزاج... الإمارات العربية المتحدة والسعودية متكاملتان».
تغيير وانفتاح
وحتى وقت قريب كانت دبي الوجهة المفضلة وشبه الوحيدة للشركات الناشئة في الشرق الأوسط أو الراغبة في العمل في هذه السوق. وأقامت دبي شهرتها على أساس أنها مركز حر للأعمال في منطقة تعج بالبيروقراطية والقيود الحكومية، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.
وكانت الشركات التي تستهدف السوق السعودية باعتبارها السوق الأكبر في منطقة الخليج، كانت تتخذ من دبي مقرا لها، بسبب القيود الصارمة في المملكة، ولكن الأمير محمد بن سلمان أطلق موجة التغيير والانفتاح. وخلال سنوات قليلة فتحت السعودية أبوابها أمام السياح للمرة الأولى، وخففت القيود على النساء وسمحت بوجود دور السينما والحفلات الموسيقية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.
الانتقال للسعودية
وتقول بلومبيرج، بدأت السعودية تجذب المستثمرين ورواد الأعمال، ليس فقط السعوديين وإنما الأجانب أيضا. ففي العام الماضي، كانت شركة نرويجية تعتزم إقامة مزرعة لسمك السلمون في الإمارات باستثمارات تبلغ 90 مليون دولار، لكنها قررت إقامة المزرعة في السعودية بهدف الاستفادة من السوق السعودية الأكبر حجما.
وتشير وكالة التوظيف الدولية «ميشيل بيدج» إلى أن هناك عددا متزايدا من المسؤولين وبخاصة في القطاع العقاري يدرسون الانتقال إلى السعودية التي أعلنت عن مشروعات ضخمة تشمل مدنا بالكامل.
ونقلت بلومبيرج عن تيم واتسن أحد المشاركين في الفرع الإقليمي لوكالة التوظيف بالشرق الأوسط القول «على مدى آخر 18 شهرا، رأينا عددا من كبار العاملين في مجال العقارات في مختلف أنحاء العالم يبحثون الانتقال إلى السعودية للمشاركة في المشروعات العملاقة».
أكثر 10 دول تقدما
وأصبحت السعودية واحدة من أكثر 10 دول حققت تقدما على مؤشر ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي للعام الحالي، حيث سهلت شروط إنشاء الشركات والحصول على التراخيص. وتقدمت السعودية 30 مركزا على المؤشر لتحتل المركز 62 وما زالت الإمارات التي تحتل المركز السادس عشر على المؤشر تتصدر المنطقة لكن الفارق بدأ يضيق.
ويقول ستيفن هيرتوج الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد والمتخصص في شؤون الخليج «لا أعتقد أن دبي ستفقد مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي أساسي»، مضيفا أن الشركات التي تركز على السعودية من المرجح على الأقل أن تنتقل إلى السعودية مع تخفيف القيود الاجتماعية والبيروقراطية.
القواعد تغيرت
وتشير بلومبيرج إلى حالة مالك شهاب الشريك السعودي المؤسس لشركة جولدن سينت للتجارة الالكترونية، فقد حاول في 2014 هو وشريكه الألماني روني فورهيلش تأسيس شركتهما في السعودية، التي كانت بها قيود مشددة على الاستثمار الأجنبي، لذلك كان من الصعب عليهما إيجاد مستثمرين سعوديين، فأسسا شركتهما في دبي رغم أن سوقها الرئيسية هو السعودية.
الأكثر قراءة
بنك D360 يحصل على موافقة البنك المركزي السعودي لإطلاقه الرسمي
وزير الطاقة يشارك في افتتاح 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزباكستان تابعة لشركة أكوا باور
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن تفاصيل النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري توقّع اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال سعودي مع شركة بداية للتمويل
وزير الطاقة يزور مصانع متخصصة في إنتاج مكونات الطاقة بصناعية الرياض
"إينووا" و"كاوست" يعززان تعاونهما لتطوير حلول للطاقة المتجددة في المملكة