القطاع الخاص يوظف 21 ألف صيدلي أجنبي ويكتفي بـ1443 سعوديا

فيما وقعت وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية اتفاقية لتوطين مهنة الصيدلة في القطاع الصحي الخاص بنسبة 20% على مدار عامين تبدأ، تبدأ في ذي الحجة المقبل، وترتفع إلى 30% كمرحلة ثانية، أظهرت إحصاءات وزارة الصحة في 2018 أن عدد الصيادلة السعوديين في القطاع الصحي الخاص لم يتجاوز 1443 صيدليا مقابل 21,024 صيدليا أجنبيا، الأمر الذي عده المدير التنفيذي للتشغيل للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أستاذ مساعد كلية الصيدلية بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، الدكتور يوسف العولة سببا في بطالة كثير من الصيادلة السعوديين، وأعطى انطباعا لدى المقبولين الجدد من الطلاب في المسارات الصحية بالجامعات أن دراستهم لتخصص الصيدلة ليست ذات جدوى ولن توفر لهم وظيفة بعد تخرجهم.

وأكد العولة لـ«مكة» أن القرار خطوة في المسار الصحيح لتوفير فرص وظيفية للصيادلة، لا سيما بعد تزايد أعداد خريجي الصيدلة إثر افتتاح عدد كبير من الكليات الجديدة، وعدم قدرة القطاع الصحي الحكومي على توفير عدد من الوظائف الجديدة يتناسب مع أعدادهم واستمرار القطاع الخاص في تفضيل توظيف غير السعوديين، منوها إلى أن ذلك قد يخلق مستقبلا مشكلة تتمثل في إحجام الطلبة السعوديين عن دراسة التخصصات الصحية التي تتطلب دراستها الكثير من الجهد، ومع ذلك لا تتوفر لها وظائف بالشكل الكافي كما هو الحال مع تخصصات الصيدلة وطب الأسنان على سبيل المثال.

وأضاف أن قرار وزارتي الصحة والعمل بالتوطين التدريجي لمهنة الصيدلة يصب في الاتجاه الصحيح ولكن ينقصه تحديد حد أدنى للرواتب، حيث إن الصيادلة الأجانب العاملين بالقطاع الصحي الخاص يتقاضون رواتب زهيدة، وإذا أعطي للسعوديين الراتب نفسه فقد يخلق ذلك صعوبة في توطين الوظائف وإحجاما عن العمل فيه.

وأشار إلى أن دراسة أجرتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن واقع القوى الصحية العاملة في السعودية بين 2017 و2018 أظهرت أنه من بين 29,090 صيدليا حاصلا على رخصة مزاولة مهنة صيدليا في السعودية فإن 28% فقط سعوديون بواقع 8273 صيدليا سعوديا، مما يدل على أن القطاع ما زال يتوفر على عدد من المهن الشاغرة للسعوديين، كون أي مهنة مشغولة بغير سعودي تعد شاغرة متى ما توفر مواطن سعودي لشغلها.