3 أبعاد لتأسيس شركة لنظم المدفوعات الوطنية

في حين وافق مجلس الوزراء أخيرا على تمكين مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» من تأسيس شركة وطنية تملك نظم المدفوعات، أكد المختص بالشأن المصرفي فضل البوعينين أن قرار مجلس الوزراء ذو بعد استراتيجي مهم داعم لتطوير أنظمة المدفوعات ومعزز لدور المؤسسة ورفع قدرة القطاع المالي بشكل أمثل، حيث تعد نظم المدفوعات المالية شريان القطاع المالي ويعتمد عليه القطاع المصرفي في عملياته الماليه، مبينا بأن صدور هذا القرار لتأسيس نظم المدفوعات الوطنية يحقق الكثير من الفوائد.

وقال البوعينين إن قرار تأسيس شركة لنظم المدفوعات الوطنية له فوائد عدة، أولا البعد الأمني الاستراتيجي حيث إن شبكة المدفوعات تعد شرايين القطاع المصرفي والمالي وأي خلل قد يؤدي إلى مشكلات مالية اقتصادية، علاوة على أمن المعلومات وصيانتها من الاستغلال والاختراق، وثانيا القرار سيحقق ارتباط المدفوعات بالتطور التقني حيث إن مؤسسة النقد ستكون محركا هاما في تطوير نظم المدفوعات المالية مستقبلا وهذا ما يساهم في تقدم الخدمات المالية وضمان عدم التأخر ومواكبة التطورات، وثالثا الاستفادة من السيولة الرقمية في الاقتصاد الوطني حيث إن تطور المدفوعات المالية والنظم الالكترونية المرتبطة بالمؤسسة تساعد على دمج السيولة داخل القطاع المالي وهذا يحقق من تعزيز الجانب الرقابي والاستثمار الأمثل رقميا.

من جهته أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن إنشاء شركة سعودية للمدفوعات مملوكة 100% لمؤسسة النقد يهدف إلى الدفع بعجلة التحول للمدفوعات الرقمية وتقليل التعاملات النقدية، حيث يتم دمج جميع نظم المدفوعات الوطنية «مدى، سداد، سريع، إيصال» تحت مظلة شركة المدفوعات لتقوم بدور المشغل والمطور للبنية التحتية الوطنية للقطاع المالي، ولخدمة جميع مقدمي الخدمات بطريقة تضمن التركيز على تقديم أفضل الخدمات بإحترافية.

وأشار إلى أن الشركة تهتم بتمكين المنظومة لتقديم خدمات أساسية آمنة وموثوقة تحقق التوافقية وذلك بتوفير البنية التحتية المشتركة بما يضمن التنافسية بين مقدمي خدمات المدفوعات النهائية للمستفيدين، تماشيا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأفاد حافظ بأن قطاع المدفوعات يضم مقدمي الخدمات النهائية للعملاء والتي تقدم من خلال (البنوك، مزودي نقاط البيع، ومزودي خدمات الدفع للمتاجر الالكترونية، منصات التجميع، شركات التقنية المالية)، ويهتم هؤلاء بتوفير الحلول والخدمات التي تناسب احتياجات العملاء والتنافس لتقديم الأفضل، وجميع هولاء يشتركون في بنية تحتية مشتركة تربط جميع القطاع ببعض وتوفر بيئة عادلة للتنافس بين القطاع وتمكين جميع مزودي الخدمة في قطاع المدفوعات من الاستفادة من نظم المدفوعات الوطنية والبنية التحتية المشتركة، وتسهيل الأعمال التقنية لهم عبر تقديم الدعم والتصاريح والمواصفات الفنية اللازمة.

وأشار محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي إلى أن تأسيس شركة المدفوعات يأتي وفقا لأفضل الممارسات الدولية بإسناد خدمات تهيئة وتشغيل البنية التحتية للمدفوعات إلى شركات وطنية، بهدف الربط بين مزودي خدمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك والشركات المرخصة بشبكات ونظم المدفوعات، وتطوير المواصفات الفنية والتشغيلية التي تمكن جميع مزودي الخدمات من التعامل بتوافقية لتعزيز الابتكار.

01. تملك وتشغيل وتطوير جميع نظم المدفوعات الوطنية الرئيسية.

02. تهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية.

03. تمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.

04. ربط «مزودي خدمات الدفع» المحلية والدولية في الشبكات ونظم المدفوعات الوطنية المحلية.

05. تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية المالية بين جميع مزودي الخدمات.

06. تطوير المواصفات الفنية والتشغيلية التي تمكن مزودي الخدمات من التعامل بتوافقية لتعزيز الابتكار.

7 كيانات في منظومة المدفوعات بالمملكة

01. مؤسسة النقد: الجهة المنوط بها دور تشريع ومراقبة وتصريح أنظمة وشركات المدفوعات المحلية، وضمان اتساق المنظومة مع الأهداف العليا على المستوى الوطني، مثل زيادة الشمول المالي والتوجه إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

02. المدفوعات السعودية: مشغل البنية التحتية لأنظمة المدفوعات المركزية والرئيسية، وهي الجهة التي تقوم على ضمان استمرار أنظمة المدفوعات الرئيسية في العمل، وضمان استمرار الاستثمار العالي في مكونات البنية التحتية من أنظمة وشبكات بالنظر إلى الفوائد على المنظومة بشكل كلي، تحقيقا لمستهدفات التحول لمجتمع لا يعتمد على النقد وزيادة الشمول المالي. كما تضع المواصفات الفنية والقياسية للأنظمة الجديدة لضمان توافق أنظمة اللاعبين الآخرين فيما بينها وضمان التوافقية مع شبكات المدفوعات العالمية، وتحفز التنافس بين اللاعبين المقدمين للخدمات النهائية، وتمكن اللاعبين الجدد دون الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية من أنظمة وشبكات المدفوعات.

03. المصارف والبنوك: المكان الآمن لحفظ إيداعات العملاء التي تكون المصدر لمبالغ المدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى دورها الرئيس في إصدار أدوات المدفوعات مثل البطاقات أو المدفوعات من خلال مواقعها الالكترونية أو تطبيقاتها على الهواتف الذكية، وهي أحد أهم الجهات التي تملك العلاقة المباشرة مع العملاء وتتنافس على تقديم الخدمة النهائية للعميل رغم استخدامها لخدمات البنية التحتية نفسها التي تقدمها المدفوعات السعودية.

04. مزودو نقاط البيع: الشركات التي تستقبل طلبات البنوك بعد توقيع اتفاقيات تقديم الخدمة مع المتاجر لتركيب الأجهزة وصيانتها، علما بأن هذه الأجهزة يتم تصريحها من قبل المدفوعات السعودية لضمان أمانها للاستخدام واتفاقها مع المعايير التي تسمح لقبولها البطاقات المصدرة محليا أو عالميا.

05. مقدمو ومزودو خدمات الدفع للمتاجر الالكترونية: الشركات التي تقدم الخدمات النهائية لمدفوعات المتاجر الالكترونية لتفعيل استخدام البطاقات المحلية أو العالمية أو المدفوعات الرقمية الأخرى وهي خدمات نهائية تقدم معتمدة على البطاقات او خدمات أخرى من خدمات البنية التحتية.

06. منصات التجميع: تعمل على تجميع عدد كبير من العملاء من المنشآت الصغيرة، وربطها بطريقة واحدة مع البنية التحتية الوطنية أو البنوك، للاستفادة من الخدمات الموحدة وضمان الوصول لشريحة أكبر من الجهات دون إعادة الاستثمار في البنى التحتية.

07. شركات التقنية المالية: شركات ابتكارية تقدم خدمات نهائية للعملاء تعتمد على الابتكار والتقنية وسهولة الوصول مثل المحافظ الالكترونية وغيرها، وهي خدمات نهائية تعتمد على التشريعات والاستفادة من البنى التحتية للمدفوعات لتستطيع تقديم خدمات بأسعار تنافسية.