السعودية من أوائل الدول الملتزمة بالإبلاغ عن مشتقات خارج البورصة

دشن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي، مساء أمس الأول في الرياض، المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية، والذي يعنى بحفظ بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة في السوق المالية، وذلك خلال حفل نظمته الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة».

وقال الدكتور الخليفي «إن أسواق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية ساهمت في حدوث الأزمة المالية العالمية في 2008، وقد تبنت مجموعة العشرين في 2009 في بيتسبرغ توجها يقضي بوجوب تداول جميع العقود الموحدة للمشتقات المالية غير المدرجة في منصات بأسواق تداول أو في منصات تداول الكترونية، حسبما هو مناسب، وأن تتم مقاصتها من مراكز مقاصة مركزية، ووجوب إبلاغ مراكز حفظ بيانات التداول عن جميع عقود المشتقات المالية خارج البورصة»، كاشفا أن السعودية من بين الدول الأول التي حققت التزامات مجموعة العشرين المتصلة بالإبلاغ عن المشتقات المالية خارج البورصة.

استحداث نظام للترخيص

وأضاف أن مؤسسة النقد استحدثت نظاما للترخيص لمراكز حفظ بيانات التداول، يتطلب تلبية معايير الحوكمة والتشغيل التي أوصت بها لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية (CPMI)، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ومنها المعايير المتعلقة بالحوكمة، شفافية السوق وتوفر البيانات، الموثوقية التشغيلية، الوصول والمشاركة، حماية البيانات، حفظ السجلات، وإجراءات التواصل ومعاييره.

وتابع أن حصول الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» على ترخيص إنشاء وتشغيل أول مركز وطني لتسجيل المشتقات المالية، جاء بعد استكمالها متطلبات لوائح تشغيل مراكز حفظ بيانات التداول التي وضعتها المؤسسة.

بنية مالية فعالة

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة شركة «سمة»، سعيد الغامدي، أن المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية، يعد واحدا من أهم المبادرات الوطنية التي نفذتها «سمة»، والتي حرصت منذ تأسيسها في 2002 ومن ثم انطلاقتها في 2004 على الاضطلاع بأدوارها الوطنية من خلال جمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها، وتوفير بنية أساسية مالية فعالة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة ثقة المقرضين والمستثمرين، والحد من تفاوت المعلومات الائتمانية، وتقليل نسب التعثر.

104 ملايين تقرير

وذكر الرئيس التنفيذي لـ«سمة»، سويد الزهراني، أن سمتي (نظام الأفراد) وسمات (نظام الشركات)، وهي أنظمة تبادل المعلومات الائتمانية المتطورة في «سمة»، أصدرت أكثر من 104 ملايين تقرير ائتماني للسوق السعودية منذ 2004 حتى 31 ديسمبر 2019، وهو ما مكن أعضاء «سمة» البالغ عددهم نحو 342 عضوا من التعرف على السلوكيات الائتمانية لعملائهم.

وأكد الزهراني أن «سمة» غطت خلال الـ(15 عاما) الماضية عبر نظامي سمتي وسمات عددا من القطاعات الرئيسة، حيث بلغ إجمالي عدد المستهلكين في قاعدة بيانات «سمة» منذ 2004 حتى نهاية الربع الرابع من 2019 أكثر من 17 مليون مستهلك، فيما بلغ إجمالي عدد التقييمات الائتمانية في قواعد «سمة» الائتمانية أكثر من 13 مليون تقييم ائتماني بنهاية الربع الرابع من 2019، كما بلغ إجمالي الحسابات الائتمانية في «سمة» حتى نهاية 2019 أكثر من 63 مليون حساب ائتماني.