هيئة الاستثمار تستقطب منتدى كامبدن ويلث للشركات العائلية العالمية للمرة الأولى في السعودية

نظمت الهيئة العامة للاستثمار الاثنين بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المنتدى الخاص بمجموعة كامبدن ويلث، وهي مجموعة خاصة تضم أهم وأبرز الشركات العائلية عالميا، والذي يعقد للمرة الأولى في السعودية، خلال الفترة من 2 وحتى 5 فبراير 2020.

وتحت مظلة استثمر في السعودية، استضافت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع كامبدن ويلث أكثر من 80 مستثمرا من مختلف دول العالم، حيث ناقش المجتمعون سبل الاستدامة والتطوير في مجال المال والأعمال، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة، واستغلال المناسبة للتعرف على المميزات التنافسية التي يتمتع بها السوق السعودي في ظل التقدم والتنوع الاقتصادي للسعودية، والذي شهد ارتفاعا في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، بنسبة 10% مقارنة مع العام الماضي، إضافة إلى التنوع الاقتصادي في إجمالي الناتج المحلي من الواردات غير النفطية، والذي شهد ارتفاعا بلغت نسبته 4.3% في الربع الثالث من 2019 مقارنة مع الفترة نفسها من 2018.

وعرض محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس إبراهيم العمر، في كلمته بالمؤتمر، عن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي قطعتها السعودية، والتي نتج عنها تتويج السعودية كوجهة استثمارية واعدة عالميا، وفقا لكثير من التقارير الدولية، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات النوعية، والحوافز المقدمة والخدمات الخاصة بالمستثمرين في السعودية.

وكشف المهندس العمر أن هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في السعودية، وهو مجرد انطلاقة لفعاليات أكبر في المستقبل تستضيف هيئة الاستثمار بالعمل مع شركائها المستثمرين وقادة المال والأعمال في العالم، لتكون السعودية بذلك منصة حيوية وفاعلة في التوجهات الاستراتيجية والكبرى في هذا المجال.

وقد نظمت الهيئة العامة للاستثمار أخيرا في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس تحت مظلة استثمر في السعودية، حفل العشاء السعودي تحت شعار "استثمر في السعودية"، والذي شهد حضور ما يزيد على 100 من كبار رجال الأعمال وصناع القرار الدوليين، من أكثر من 17 دولة، يمثلون نحو 80 جهة، حيث استعرض خلال العشاء مشهد الاستثمار السعودي لعام 2019، إذ أعلنت الهيئة أخيرا عن دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية للسوق السعودي خلال العام، وقد شكل هذا الرقم زيادة نسبية بلغت 54% مقارنة مع 2018، وزيادة بثلاثة أضعاف عن عدد التراخيص الصادرة في 2017، كما يأتي هذا النمو نتيجة لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها السعودية، وهو ما نتج عنه تقدمها 30 مرتبة، وفق تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث صنف التقرير السعودية كأكثر الدول إصلاحا بين الدول التي تضمنها التقرير كافة.