الأعمال الميدانية لتعداد السعودية تنطلق اليوم بترقيم المنازل

تنطلق اليوم الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020 عبر مرحلة «ترقيم المباني» وتستمر 33 يوما، حيث تنتهي في 6 مارس المقبل.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن «ترقيم المباني» أولى مراحل الأعمال الميدانية لمشروع التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة، وفقا لقرار مجلس الوزراء في 4 / 4 / 1441 القاضي بقيام الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2020/ 1441 وما يسبقه من الأعمال التحضيرية ابتداء من عام 1438، وصولا إلى مرحة العد الفعلي ونشر النتائج.

وأفادت الهيئة بأنه سيلي مرحلة ترقيم المباني انطلاق مرحلة العد الفعلي بدءا من 18 مارس لمدة 20 يوما، حيث ينتهي في 6 أبريل 2020.

11 ألف مراقب

وذكرت الهيئة أن مرحلة «ترقيم المباني» تهدف إلى توفير معلومات عن المباني والوحدات العقارية لاستخدامها في مشروع التعداد، وتوزيع القوى العاملة اللازمة لعد السكان، وتوفير بيانات عن عدد الأسر وأفرادها، التي سيعمل عليها أكثر من 11 ألف مراقب مدرب على استخدام العنوان الوطني في التعداد، وقواعد وأساليب حصر المباني، وترقيم الوحدات العقارية، إلى جانب الحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية، وكيفية معالجتها، وطرق استيفاء استمارة الحصر والترقيم، والمراجعة الميدانية والمكتبية لهذه العملية، وكذلك التدريب على تقسيم منطقة عمل المراقب، وإسناد مناطق الباحثين آليا، وأساليب العمل الميداني للباحث، وأنواع الاستمارات المستخدمة في التعداد والتنقل الالكتروني.

العنوان الوطني

وتعتمد الهيئة في مرحلة «ترقيم المباني» على العنوان الوطني التابع لمؤسسة البريد السعودي المتوفر على المباني، إضافة لأسلوب ترقيم المباني، وذلك بهدف تحقيق الشمولية ورفع جودة التعداد، بحيث يضع المراقب ملصقا يحتوي على رقم المبنى، ورقم الوحدة العقارية، وجملة الوحدات العقارية، وتفاصيل عن المداخل الفرعية والرئيسة للمباني، وأخذ بيانات أولية عن الأسرة، وعدد الأفراد، ونوع المبنى، وإشغال الوحدات العقارية، ومعرفة الأسر الراغبة في استخدام العد الذاتي، وهو إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في التعدادات السكانية، وتعني استغناء الأسرة عن زيارة الباحث لمسكنها، واستيفائها استمارة التعداد الكترونيا.

توفير الخصوصية

ويهدف «العد الذاتي» إلى تقديم خدمة للأسر، وتسهيل استيفاء بياناتها في الأوقات التي تناسبها ضمن المدة الزمنية المحددة لإجراء التعداد، ومواكبة التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتوفير قدر أكبر من الخصوصية للأسر في الإدلاء ببياناتها، والإسهام في خفض العبء الإداري والمالي لجمع البيانات الميدانية، وتقليل زيارات الباحثين الميدانيين لمساكن الأسر.

وسخرت الهيئة العامة للإحصاء جميع إمكاناتها وطاقاتها البشرية والتقنية في سبيل تنفيذ مشروع «تعداد السعودية 2020» بمشاركة أكثر من 60 ألفا من الكوادر البشرية الوطنية المدربة لإنجاح هذا المشروع الوطني، وتحقيق أهدافه المرجوة والمساهمة في التنمية الوطنية.

قاعدة بيانات

ودعت الهيئة العامة للإحصاء المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع العاملين في مشروع التعداد (المراقب - والباحث الميداني) كونهم ممثلين لجهاز حكومي في تنفيذ مهمة وطنية تقتضي التجاوب معهم وفق الأدوار المكلفين بها، عن طريق تزويدهم بالمعلومات والبيانات الصحيحة، وتسهيل أداء مهامهم، كما تقدم شكرها وتقديرها لجميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين على التعاون في مشروع «تعداد السعودية 2020».

وسيوفر التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة «تعداد السعودية 2020» قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية سوف تستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

تعداد السعودية 2020

مرحلة ترقيم المباني (33 يوما) 3 فبراير ـ 6 مارس 2020

مرحلة العد الفعلي (20 يوما) 18 مارس ـ 6 أبريل 2020

أهداف مرحلة ترقيم المباني:

توفير معلومات عن المباني والوحدات العقارية

توزيع القوى العاملة اللازمة لعد السكان

ماذا يتضمن ملصق التعداد؟

• رقم المبنى

• رقم الوحدة العقارية

• جملة الوحدات العقارية

• تفاصيل عن المداخل الفرعية والرئيسة للمباني

• بيانات أولية عن الأسرة

• عدد الأفراد

• نوع المبنى

• إشغال الوحدات العقارية

• معرفة الأسر الراغبة في استخدام العد الذاتي

أهداف العد الذاتي:

• تقديم خدمة للأسر

• تسهيل استيفاء بياناتها في الأوقات التي تناسبها

• مواكبة التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة

• توفير قدر أكبر من الخصوصية للأسر في الإدلاء ببياناتها

• الإسهام في خفض العبء الإداري والمالي لجمع البيانات الميدانية

• تقليل زيارات الباحثين الميدانيين لمساكن الأسر