الحكومة اليمنية: نظام الملالي يواصل تأجيج الحرب
خبراء أمميون: الحوثيون يعززون سيطرتهم السياسية والعسكرية بقوة السلاح
خبراء أمميون: الحوثيون يعززون سيطرتهم السياسية والعسكرية بقوة السلاح
الجمعة - 31 يناير 2020
Fri - 31 Jan 2020
جددت الحكومة اليمنية اتهامها للنظام الإيراني بتأجيج نيران الحرب في اليمن، وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إنه بات واضحا الدور التخريبي الذي يلعبه نظام الملالي في إيران للمسار السياسي لحل الأزمة اليمنية. واتهم الإرياني النظام الإيراني بتأجيج نيران الحرب التي يدفع ثمنها اليمنيون بهدف تصفية حساباتها السياسية وخدمة أجندتها التدميرية في كامل المنطقة والعالم وفي مقدمتهم الجارة السعودية.
وعد وزير الإعلام اليمني أن التصعيد العسكري لـ «مرتزقة طهران» الميليشيات الحوثية منذ مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني يكشف بوضوح عن الدور الإيراني في تأجيج الصراع، ويؤكد من جديد الطاعة العمياء والانقياد والتبعية الكاملة من قبل الميليشيات للأجندة الإيرانية على حساب مصالح الشعب اليمني. وكان أعضاء المجلس الدولي عبروا عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف بشكل كبير في جبهات نهم والجوف في اليمن، وتأثيره على المدنيين. كما عبروا عن خيبة أملهم من عودة العنف الذي يقوض تقدما تم إحرازه خلال الفترة الأخيرة. وطالب مجلس الأمن، في بيان صحافي حول الأوضاع في اليمن، بالوقف الفوري للأعمال التي تسببت في نزوح الآلاف.
وأمل أعضاء المجلس أن يسهم وقف التصعيد باستمرار جهود العملية السياسية. كما دعا مجلس الأمن إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم، إلى جانب المطالبة بوقف إطلاق النار في الحديدة. ورحبوا بالتزام الأطراف بتنفيذ اتفاق الرياض، معربين عن دعمهم الكامل لجهود السعودية في تعزيز الحوار وتحقيق الأمن في جنوب اليمن. وفي السياق كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أن الحوثيين يواصلون تعزيز سيطرتهم السياسية والعسكرية، خاصة من خلال أجهزة الاستخبارات المنتشرة، التي تشمل كلا من الأمن الوقائي ومكتبا جديدا للأمن والاستخبارات، وأكد الفريق الأممي، في تقريره النهائي والسنوي الذي جاء في 209 صفاحت، أن قوات الحوثيين انخرطت في القمع الوحشي للمعارضة القبلية والمعارضة السياسية. وحدد الفريق شبكة الحوثيين المتورطة في قمع النساء اللاتي يعارضن الحوثيين، وقد وثق الفريق الانتهاكات التي ارتكبتها الزينبيات الحوثيات، ويشمل الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، في مراكز الاحتجاز السرية.
ويشير التقرير إلى أنه خلال معظم عام 2019، واصلت قوات الحوثي وكثفت هجماتها الجوية على المملكة العربية السعودية. وحقق الفريق في الهجوم الكبير الذي وقع في 14 سبتمبر 2019 على منشأتي أرامكو السعودية في بقيق وخريص، ويرى أنه على الرغم من الادعاءات فمن غير المرجح أن تكون قوات الحوثي مسؤولة عنها، حيث إن النطاق المقدر للسلاح المستخدم لا يسمح لإطلاقه من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة المستهدف، يلاحظ الفريق اتجاهين رئيسين: الأول نقل الأجزاء المتاحة تجاريا، مثل محركات الطائرات بدون طيار، والمحركات المؤازرة والالكترونيات، والتي يجري تصديرها من البلدان الصناعية عبر شبكة من الوسطاء إلى الحوثيين. ثانيا لا تزال قوات الحوثيين تتلقى الدعم العسكري في شكل بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، فضلا عن أنظمة صواريخ كروز أكثر تطورا. بعض هذه الأسلحة لها خصائص تقنية مشابهة للأسلحة المصنعة في إيران.
وبالنسبة للأجزاء التجارية والأسلحة، يرى الفريق أن طريق التهريب الرئيس يمر عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية من عمان والساحل الجنوبي لليمن باتجاه صنعاء،وبحسب تقرير الخبراء يشير الاستيلاء الكبير على مركب شراعي من قبل البحرية الأمريكية، ويحمل صواريخ في 25 نوفمبر 2019 في بحر العرب إلى أنه، كما في السنوات السابقة، يستمر النقل البحري في لعب دور في الانتهاكات المحتملة للحظر المستهدف للأسلحة.
ويسمح غياب سيادة القانون والرقابة في اليمن بالإثراء غير المشروع لعدد من رجال الأعمال المفترسين - بعضهم يشغل مناصب رسمية في المؤسسات العامة. ضمن هذا السياق، ومع عدم وجود أي مساءلة، فإن الثروة الوطنية والمساعدات الخارجية يجري تحويلها أو فقدانها بشكل متزايد بسبب الممارسات الفاسدة من قبل المسؤولين في الحكومة اليمنية والحوثيين. ووضع الطرفان عقبات أمام تمويل استيراد البضائع، وكذلك التأخير في السفن التي تحملها إلى اليمن كأدوات للحرب الاقتصادية، بحسب التقرير.
ويجد الفريق مؤشرات على الإثراء غير المشروع من خلال التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي اليمني في عدن. ووجد الفريق تورط الحوثيين في حالات انتهاك تدابير تجميد الأصول عن طريق السماح بتحويل الأصول المجمدة والأموال العامة من خلال عقود وهمية لصالح قيادات الحوثي.
مشاهدات يمنية
وعد وزير الإعلام اليمني أن التصعيد العسكري لـ «مرتزقة طهران» الميليشيات الحوثية منذ مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني يكشف بوضوح عن الدور الإيراني في تأجيج الصراع، ويؤكد من جديد الطاعة العمياء والانقياد والتبعية الكاملة من قبل الميليشيات للأجندة الإيرانية على حساب مصالح الشعب اليمني. وكان أعضاء المجلس الدولي عبروا عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف بشكل كبير في جبهات نهم والجوف في اليمن، وتأثيره على المدنيين. كما عبروا عن خيبة أملهم من عودة العنف الذي يقوض تقدما تم إحرازه خلال الفترة الأخيرة. وطالب مجلس الأمن، في بيان صحافي حول الأوضاع في اليمن، بالوقف الفوري للأعمال التي تسببت في نزوح الآلاف.
وأمل أعضاء المجلس أن يسهم وقف التصعيد باستمرار جهود العملية السياسية. كما دعا مجلس الأمن إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم، إلى جانب المطالبة بوقف إطلاق النار في الحديدة. ورحبوا بالتزام الأطراف بتنفيذ اتفاق الرياض، معربين عن دعمهم الكامل لجهود السعودية في تعزيز الحوار وتحقيق الأمن في جنوب اليمن. وفي السياق كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أن الحوثيين يواصلون تعزيز سيطرتهم السياسية والعسكرية، خاصة من خلال أجهزة الاستخبارات المنتشرة، التي تشمل كلا من الأمن الوقائي ومكتبا جديدا للأمن والاستخبارات، وأكد الفريق الأممي، في تقريره النهائي والسنوي الذي جاء في 209 صفاحت، أن قوات الحوثيين انخرطت في القمع الوحشي للمعارضة القبلية والمعارضة السياسية. وحدد الفريق شبكة الحوثيين المتورطة في قمع النساء اللاتي يعارضن الحوثيين، وقد وثق الفريق الانتهاكات التي ارتكبتها الزينبيات الحوثيات، ويشمل الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، في مراكز الاحتجاز السرية.
ويشير التقرير إلى أنه خلال معظم عام 2019، واصلت قوات الحوثي وكثفت هجماتها الجوية على المملكة العربية السعودية. وحقق الفريق في الهجوم الكبير الذي وقع في 14 سبتمبر 2019 على منشأتي أرامكو السعودية في بقيق وخريص، ويرى أنه على الرغم من الادعاءات فمن غير المرجح أن تكون قوات الحوثي مسؤولة عنها، حيث إن النطاق المقدر للسلاح المستخدم لا يسمح لإطلاقه من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة المستهدف، يلاحظ الفريق اتجاهين رئيسين: الأول نقل الأجزاء المتاحة تجاريا، مثل محركات الطائرات بدون طيار، والمحركات المؤازرة والالكترونيات، والتي يجري تصديرها من البلدان الصناعية عبر شبكة من الوسطاء إلى الحوثيين. ثانيا لا تزال قوات الحوثيين تتلقى الدعم العسكري في شكل بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، فضلا عن أنظمة صواريخ كروز أكثر تطورا. بعض هذه الأسلحة لها خصائص تقنية مشابهة للأسلحة المصنعة في إيران.
وبالنسبة للأجزاء التجارية والأسلحة، يرى الفريق أن طريق التهريب الرئيس يمر عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية من عمان والساحل الجنوبي لليمن باتجاه صنعاء،وبحسب تقرير الخبراء يشير الاستيلاء الكبير على مركب شراعي من قبل البحرية الأمريكية، ويحمل صواريخ في 25 نوفمبر 2019 في بحر العرب إلى أنه، كما في السنوات السابقة، يستمر النقل البحري في لعب دور في الانتهاكات المحتملة للحظر المستهدف للأسلحة.
ويسمح غياب سيادة القانون والرقابة في اليمن بالإثراء غير المشروع لعدد من رجال الأعمال المفترسين - بعضهم يشغل مناصب رسمية في المؤسسات العامة. ضمن هذا السياق، ومع عدم وجود أي مساءلة، فإن الثروة الوطنية والمساعدات الخارجية يجري تحويلها أو فقدانها بشكل متزايد بسبب الممارسات الفاسدة من قبل المسؤولين في الحكومة اليمنية والحوثيين. ووضع الطرفان عقبات أمام تمويل استيراد البضائع، وكذلك التأخير في السفن التي تحملها إلى اليمن كأدوات للحرب الاقتصادية، بحسب التقرير.
ويجد الفريق مؤشرات على الإثراء غير المشروع من خلال التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي اليمني في عدن. ووجد الفريق تورط الحوثيين في حالات انتهاك تدابير تجميد الأصول عن طريق السماح بتحويل الأصول المجمدة والأموال العامة من خلال عقود وهمية لصالح قيادات الحوثي.
مشاهدات يمنية
- مشايخ وأعيان وأفراد قبيلة مراد، كبرى قبائل مأرب، تؤكد في اجتماعها تجديد العهد للوطن والجمهورية والشرعية لاستكمال تحرير البلاد من الميليشيات الحوثية، كما أعلنوا استعدادهم لخوض المعركة الفاصلة إلى جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
- وزارة الاتصالات الخاضعة للميليشيات الحوثية تعلن خروج 50% من الانترنت عن الخدمة نتيجة لعمل تخريبي.
- مصرع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بينهم قيادي بارز في جبهة جبيل يحيى بأحشاء الضالع.