6 أخطاء شائعة في البيانات الجمركية

دعت الهيئة العامة للجمارك جميع التجار والموردين والمخلصين وذوي العلاقة في التعامل مع الهيئة إلى الاستفادة من برنامج التصحيح الذاتي الذي استحدثته الهيئة مطلع 2020، محددة 6 أخطاء شائعة في البيانات الجمركية على الأقل، قد تكون أدت إلى عدم الدقة في احتساب الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، ومن بينها عدم التصريح للهيئة عن قيمة بعض العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية عنها.

وحددت الهيئة 30 يونيو المقبل كآخر يوم للتصريح عن الأخطاء وطلب التصحيح الذاتي، وذلك على رابط التصحيح الذاتي على موقع الهيئة، مشيرة إلى أن تنفيذ العقوبات سيتم بعد انتهاء الفترة المحددة ولن يكون هناك أي تمديد، حيث ستنفذ العقوبات الجزائية التي ينص عليها النظام بعد أن تكتشف ذلك الفرق الميدانية للهيئة، التي فعلت نظام التتبع للفواتير. وقال وكيل الهيئة للإيرادات، الدكتور مازن الزامل، في ورشة عمل بغرفة الشرقية أمس حول «التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية» إن الهدف من المبادرة هو التقدم طوعيا لتصحيح البيانات التي قدمت بشكل خاطئ بشكل متعمد أو غير متعمد خلال السنوات الخمس الماضية لتصحيح الأوضاع بتسديد الرسوم المستحقة بحوافز، من بينها إمكانية التقسيط، والحيلولة دون فرض العقوبات الجزائية التي تختلف تبعا لحجم المخالفة والفعل المرتكب.

وأضاف: في حالة المخالفات المتعلقة بالمواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية منخفضة تفرض غرامة تصل إلى مثلي الضرائب، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص نافذة أخرى في الدولة تعاقب على التهريب وما في حكمه، مثل تقديم مستندات مصطنعة يقصد بها التهرب من الرسوم الجمركية كليا أو جزئيا وعلى الشروع في أي منهما.

وأشار إلى أنه إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب ورسوم جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة أو الرسوم المستحقة، ولا تزيد عن مثلي قيمة البضاعة، بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين.

وأفاد بأن البضاعة المهربة المعفاة أو غير الخاضعة للرسوم الضريبية تكون العقوبة لا تقل عن استيفاء 10% من قيمة البضاعة ولا تزيد عن قيمتها، بالإضافة إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين، منوها إلى أن السلع الأخرى يكون حكم العقوبة فيها هو بقيمة مثلي الضريبة المستحقة ولا تزيد عن قيمة البضاعة والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين.

1. إرفاق فواتير تجارية بالبيانات الجمركية تحمل قيما متدنية




2. عدم التصريح للهيئة عن قيمة بعض العناصر التي يجب استيفاء الرسوم عنها، مثل أجور الشحن والتأمين




3. إعفاء بضائع بموجب اتفاقات دولية دون الالتزام بشروط الإعفاء




4. عدم التصريح عن البضائع والاستعاضة عن ذلك بالتصريح عن بضائع مختلفة خضعت لبلد له تعريفة واحدة للرسوم




5. إخضاع البضاعة المستوردة إلى بلد تعريفته بنسبة رسم معفاة في حين أنها فعليا خاضعة للرسوم




6. مخالفة شروط الإعفاء الصناعي أو الإدخال الموقت