العدل تنتقل إلى الصك العقاري الالكتروني

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بالانتقال إلى الصك العقاري الالكتروني، خلال الربع الأول من 2020، سعيا من الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية، مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الالكتروني لخدمات التوثيق.

وأنهت الوزارة الإجراءات النهائية للانتقال إلى الصك العقاري الالكتروني الذي سيغني عن الصك العقاري الورقي في أي عملية عقارية جديدة، وستصل للمستفيد بدلا من ذلك رسائل نصية، ببيانات الصكوك العقارية مع رابط الكتروني لبوابة ناجز، حيث توجد محفظة رقمية واحدة آمنة تجمع كل عقارات المستفيد، بإمكانه الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.

وتواصل وزارة العدل مسيرة التحول الرقمي للتوثيق الذي انطلق مطلع ربيع الأول 1440، حين جرى الإعلان عن الوكالة الالكترونية، لتمضي في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني المساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مع حرص الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.

يذكر أن الوزارة أتاحت الاستعلام الكترونيا عن الصكوك العقارية من خلال بوابة ناجز الالكترونية للأفراد، في حين يستطيع قطاع الأعمال الاستفادة منها عبر منصة «واثق» بالتعاون مع شركة «ثقة»، أما القطاع الحكومي فبالربط مع بوابة «يسّر» للتعاملات الحكومية.