إغلاق طلبات الاستثمار لبناء 60 مدرسة بعد غد

حدد المدير التنفيذي لإدارة معاملات الشراكة مع القطاع الخاص بشركة تطوير المباني المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، المهندس مصعب البرية، يوم الخميس المقبل (30 يناير) آخر موعد لاستقبال طلبات الشركات الراغبة في الاستثمار في مشاريع المرحلة الثانية من بناء 60 مدرسة في المدينة المنورة لاستيعاب نحو 50 ألف طالب، وبحد أقصى لفترة الإنشاء التي لا تتجاوز مطلع 2023، مبينا أن المرحلة الثانية تأتي بعد طرح الأولى في العام الماضي لبناء 60 مدرسة موزعة على جدة (27 مدرسة) ومكة المكرمة (33 مدرسة)، لاستيعاب أكثر من 52 ألف طالب، وتبدأ في استقبال الطلبة في 2022.

وأوضح خلال ورشة عمل بعنوان «مبادرة جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية» بغرفة الشرقية أمس أن إعلان الجهات الفائزة في المجموعة الثانية سيكون في يونيو 2021، مبينا أن تشغيل المباني يتم فورا بعد إنجازها عبر توفير الكادر التعليمي والتدريبي.

وأفاد بأن مسؤولية القطاع الخاص تنتهي بعد إنجاز المشاريع، وبعدها تبدأ مسؤولية الصيانة والتشغيل، لافتا إلى أن التوجه الحالي يقوم على تقديم ضمانات طويلة للاعتمادات المالية للشركات الداخلة في المبادرة.120 مدرسة

وذكر أن طرح مشروع الشراكة الثاني مع القطاع الخاص يأتي بعد بدء الأعمال التنفيذية للمشروع الأول لإنشاء 60 مدرسة، موزعة على جدة (27 مدرسة) ومكة المكرمة (33 مدرسة)، لاستيعاب أكثر من 52 ألف طالب، وتبدأ في استقبال الطلبة في 2022.

وأوضح أنه بنهاية المرحلتين سيصل العدد الإجمالي للمدارس إلى 120 مدرسة، مبينا أن المبادرة تستهدف توفير 1500 مدرسة على مستوى المملكة، باستثمارات تصل إلى 20 مليار ريال، عبر مراحل متعددة.

20 عاما للاستفادة

ولفت إلى أن وزارة التعليم ستكون المالكة الفعلية لمشاريع المدارس عن طريق شركة تطوير المباني، بينما يستفيد المستثمر من إيرادات المشروع على مدى 20 عاما بعد فترة البناء التي قد تصل إلى 3 سنوات، مشيرا إلى أن الوزارة سبق أن حصلت على الميزانية المطلوبة والموافقات اللازمة للشراكة مع القطاع الخاص، وستقوم بتشغيل وإدارة مدارس المرحلتين الأولى والثانية، البالغ عدد طلابها نحو 100 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى أي مدارس يتم إنشاؤها في مراحل لاحقة.

أغراض متعددة

وأفاد البرية بأن القطاع الخاص هو الأقدر على البناء والصيانة بأفضل التكاليف وأفضل المعايير، نظرا للخبرة التي اكتسبها على مدى السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المشاريع المطروحة للاستثمار تتضمن البناء والصيانة، إلى جانب استكشاف النماذج المحتملة الأخرى، مثل التأجير وإعادة التأجير والتشغيل ونقل الملكية.

7 آلاف مستأجرة

وأبان أن عدد المدارس الحكومية الحالية يبلغ 23 ألف مدرسة، منها 7 آلاف مدرسة مستأجرة. وتسعى الوزارة لمواكبة التغيرات الديموجرافية في المناطق السكنية من خلال توفير المباني المدرسية الحديثة، وسد الفجوة في المباني المستأجرة واستبدالها بمبان ذات جودة عالية ومن خلال معايير جديدة للمباني الذكية، وبمسافات لا تزيد على 20 كلم من مركز المدينة.