8 مليارات قيمة القطاع غير الربحي

بحث منتدى الرياض الاقتصادي في جلسته الختامية أمس دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، والتي رأسها وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وقدمها أمين عام مؤسسة العنود الخيرية الدكتور يوسف الحزيم، وحاور من خلالها الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية الأميرة نوف بنت محمد، وأستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور رجا المرزوقي.

وكشف المهندس الراجحي بلوغ قيمة القطاع غير الربحي العام الماضي 8 مليارات ريال، وأن عدد الجمعيات ارتفع بنسبة 40%، مؤكدا أن القطاع الثالث يعد من أهم القطاعات المهمة التي تسهم في خلق الوظائف، بالإضافة إلى مساندة الدولة في الأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية.تمكينه من التطور

وأكد مقدم الدراسة، الدكتور الحزيم، أن الدراسة تهدف إلى التعرف على عوامل تحقيق المساهمة المأمولة للقطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتفعيل دوره وتمكينه من التطور والنماء، من خلال تنظيمه وتنمية موارده المالية ورفع قدرات موارده البشرية، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز مفهوم العمل غير الربحي لدى المجتمع، وتنمية إحساسه بالعمل التطوعي، وإزالة القيود التي تحد من نموه.

40 % زيادة مستهدفة

وقال الحزيم «تستهدف رؤية المملكة 2030 رفع عدد الجمعيات والمؤسسات العاملة بنسبة 40% بحلول عام 2030، حيث يتركز نشاط غالبية منظمات القطاع غير الربحي في المملكة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، والتنمية والإسكان، والنشاط الديني والدعوي».

الأدوار التنموية

وأكد المشاركون في الجلسة على الأدوار التنموية القوية للقطاع غير الربحي، والتي جعلته معيارا من معايير تقدم الأمم والمجتمعات، ومن مقاييس تمدنها وحضارتها وإنسانيتها، بدلا من معيار دخل الفرد، مشيرين إلى مشاركة هذا القطاع في صناعة البرامج التنموية المستدامة داخل الدول نفسها، أو من خلال الدعم الحكومي لإسهاماتها الإنسانية الخارجية.

ميزانيات كبيرة

وبين المشاركون أن الميزانيات المالية لهذا القطاع في بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، تفوق أحيانا ميزانيات دول أخرى، وفي أحيان كثيرة قد تفوق ميزانيات بعض القطاعات الحكومية المهمة في الدول نفسها، بل وأصبحت سمة تلك المجتمعات (مجتمعات أهلية أو خيرية أو مدنية)، إلى حد أن أعداد العاملين في القطاع التطوعي أو غير الربحي في بعض الدول ربما يفوق عدد العاملين في القطاع الحكومي الرئيس.

تحسين التشريعات

وخرجت الدراسة التي تمت مناقشتها في منتدى الرياض الاقتصادي بتوصيات عدة حول هذا القطاع، تضمنت بذل المزيد من الجهد من قبل الجهات والمنظمات القائمة على أمر القطاع غير الربحي في تطوير وتحسين التشريعات المتعلقة بالقطاع حتى تكون محفزة للعاملين فيه، وضرورة إصدار تقارير دورية معلوماتية عن واقع القطاع في المملكة ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تضمنت التوصيات مراعاة تناسب أهداف القطاع مع الإمكانات المادية والبشرية والتنظيمية والبنى التحتية، وضرورة إصدار مشروع نظام الشركات غير الربحية لما له من أثر في تطوير القطاع غير الربحي، وزيادة أصوله المالية التي تؤثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

استدامة الموارد

واهتمت التوصيات بضرورة استدامة الموارد المالية لمؤسسات القطاع، واستثمارها استثمارا ملائما، وزيادة الاهتمام بالكوادر البشرية، وضرورة استقطاب الكفاءات الملائمة والمتناسبة مع حجم المشاريع، مع ضرورة توفير البيئة الجاذبة للحفاظ عليها، وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع، وذلك من حيث توفير الرواتب والمكافآت المجزية، وتهيئة البيئة الجاذبة للعاملين، وتقدير مجهوداتهم، وصولا لحل مشكلات الأداء واستقرار العاملين للاضطلاع بمسؤولياتهم وواجباتهم على أكمل وجه.