الجامعات السعودية خارج المستقبل!

نعيش حاليا مرحلة تحول جوهرية في بيئات العمل ومجتمعات الأعمال، تنامت خلالها التحديات المتعلقة بأسواق العمل، نتيجة الواقع المتغير الذي فرضته التقنيات والتطبيقات المستحدثة، وبسبب تسارع ثورة المعلومات وتضاعف حجمها في وقت قصير مقارنة بالقرن الماضي، مما أدى إلى ظهور تخصصات علمية جديدة، وزيادة الطلب على مهن حديثة، واشتراط توفر مهارات غير مسبوقة، واختفاء العديد من الوظائف، وظهور وظائف أخرى لم تعرفها سوق العمل في العقود الأخيرة!

أمام هذا السياق الجديد، اكتفت الجامعات السعودية بالمشاهدة فقط، واستمرت بضخ مخرجات جامعية من الكليات والتخصصات الأكاديمية نفسها التي لم تتغير منذ سنوات طويلة، وربما لعقود عديدة، بل واصلت بعض الجامعات تدريس البرامج والمقررات ذاتها التي اعتمدتها منذ التأسيس، وكأنها غير معنية بالتحولات المتسارعة والمتلاحقة التي يشهدها التعليم الجامعي في العالم.

ولم تكتف جامعاتنا بما سبق، بل واصلت ضخ آلاف الخريجين والخريجات وفي تخصصات أكاديمية أمست تخصصات عامة، ومحتوى مقرراتها إلى الثقافة العامة أقرب، وخالية من المهارات التي باتت في مقدمة متطلبات سوق العمل، وبالتالي أصبحت المخرجات الجامعية خارج دائرة اهتمام أرباب العمل، والخسارة هنا مضاعفة اقتصاديا وتنمويا.

ونظرا لهذا الواقع البائس، بادرت بعض الوزارات والهيئات الحكومية باستحداث برامج ابتعاث خارج المملكة لتوفير مخرجات جامعية في مجالات علمية وتقنية وفنية وإدارية جديدة وأكثر تخصصا. وفي مقدمة هذه الوزارات والهيئات وزارة الثقافة والهيئة الملكية لمحافظة العلا.

في الوقت الراهن أصبحت التنافسية عالية على فرص العمل في السعودية، خاصة مع الاتجاه العام في سوق العمل ومجتمع الأعمال ليس فقط في البحث عن مخرجات جامعية تملك تخصصات جديدة، بل وتتقن أحدث المهارات المهنية، خاصة المهارات الرقمية والقدرة على التعامل مع بيئات العمل التي تتبع أسلوب «الأتمتة» و«الحوسبة»، ومهارات التخطيط والتفكير المنطقي والتحليلي والنقدي، ومهارات التواصل وحل المشكلات المعقدة، وغيرها من المهارات التي طغت على معظم بيئات الأعمال، فمثلا بدأت التجارة الالكترونية تنافس التجارة التقليدية، واستعان كثير من الأعمال بتطوير تطبيقات خاصة بها متوافقة مع الهواتف الذكية، تساعدها في الوصول لشريحة أكبر من الجمهور، وتسهل عليها التواصل مع الجيل الناشئ مع التقنيات والتطبيقات الحديثة.

جولة سريعة في مواقع الجامعات السعودية، العريقة منها والناشئة، ستعزز لديك أن هذه الجامعات لن تساهم في تمكين رؤية 2030، لأنها لا زالت تعمل في إطار الزمن الماضي، فلن تجد معظم التخصصات الجامعية الجديدة، ومنها: الطاقة النظيفة والبديلة والمتجددة، والاستدامة وتغير المناخ، والاقتصاد الدائري، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والمعزز، وعلوم وإدارة البيانات الضخمة، وانترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأمن الشبكات، والتعليم الالكتروني، والتقنية الحيوية، والابتكار الاجتماعي. وحدها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية خارج السرب، لأنها تأسست وتعمل خارج منظومة التعليم الجامعي الحكومي.

ورسالتي العاجلة إلى وزير التعليم بأن يستشعر خطورة الوضع الحالي للجامعات السعودية، وتأثيره السلبي على مستقبل الوطن، وتشكيل فريق عمل تنفيذي لإحداث تحول جذري على مستوى الكليات والبرامج الدراسية، وإدراج أحدث التخصصات والمقررات العلمية والتقنية، وتنفيذ خطة التمايز في البرامج الدراسية والأقسام الأكاديمية بين الجامعات.