زراعة 350 ألف شتلة للقضاء على الاحتطاب الجائر
الجمعة - 17 يناير 2020
Fri - 17 Jan 2020
ضاعف استبدال الحطب المحلي بالمستورد من حصته في الأسواق بمنطقة تبوك في ظل تنامي الوعي المجتمعي، مما شكل مردودا إيجابيا للحد من الاحتطاب الجائر، فيما أسهمت الحملات التوعوية والأنظمة التي سنتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية والتطوعية بالمنطقة في زيادة الوعي بضرورة المحافظة على البيئة والحد من الاحتطاب الجائر وإعادة زراعة الأشجار في بيئتها.
واتخذت الوزارة إجراءات عززت من حماية البيئات الرعوية والأخرى التي تنمو فيها الأشجار على امتداد جغرافية المنطقة عبر نشر فرق ميدانية رقابية تحول دون العبث بموارد الطبيعة أو الاحتطاب.
من جانبه قال مورد الحطب والفحم الحجري طارق الفايدي إن زيادة الإقبال على المستورد من عام إلى آخر ضاعفت من حصته في الأسواق، مضيفا «عملنا قبل أربع سنوات من مبدأ المسؤولية الوطنية في توفير متطلبات المستهلك من الحطب عالي الجودة، إضافة إلى الفحم الحجري الذي بدأ بالانتشار بشكل لافت، وكذلك المشاركة مع الحملات التطوعية الخاصة بحماية البيئة لإيصال الرسالة للمستهلك باستخدام البديل لما له من مردود إيجابي في المحافظة على بيئتنا المحلية».
بدوره أوضح مدير فرع الوزارة بتبوك المهندس هزاع الرويلي أن أعمال الرقابة تأتي بالمقام الأول لحماية البيئة من التعدي وضبط المخالفين وتطبيق ما نص عليه نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أهمية تعميق القيم الإيجابية في النفوس والنابعة من ديننا الحنيف في المحافظة على البيئة وعدم الإسراف والإفساد بمقدرات وجمال الطبيعة، والدفع بذلك من خلال الأسرة والمدرسة والمسجد ومؤسسات المجتمع، فضلا عن توسيع دائرة العمل المنظم أو التطوعي في أعمال التشجير في بيئاتها.
وبين أن الاحتطاب بفعل الطلب المتزايد وسلعة تدر المكاسب مورس بشكل جائر، وأدى إلى تدهور وتدمير الغطاء النباتي وانقراض بعض الأنواع النادرة من الأشجار وحدوث خلل في التوازن البيئي، الأمر الذي دعا الوزارة إلى سن القوانين والضوابط حماية للبيئة والحياة الفطرية بها، دون إغفال أهمية توفير البدائل من خلال السماح وتقديم التسهيلات باستيراد الحطب والفحم من الخارج وإعفائه من الرسوم الجمركية.
وعرج الرويلي على مبادرات قطاع البيئة ضمن برنامج التحول الوطني، وهي: إعادة استزراع المواقع التي طالتها الاعتداءات، ودعوة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات والروابط إلى المشاركة في هذه الحملات الزراعية.
وأبرز في هذا الجانب جهود فرع الوزارة، حيث وزعت العام الفائت نحو 5 آلاف شتلة لزراعتها في الأودية وبيئتها الطبيعية ونشر بذور رعوية في عدة مواقع تبلغ مساحتها مجتمعة 22 هکتارا، إلى جانب تزويد أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها بـ53 ألف شتلة من الأشجار المحلية، وزراعة 180 ألف شجرة محلية في المتنزه الوطني بتبوك لتصل إلى 350 ألف شتلة نهاية عام 2020 بغية زيادة الرقعة الخضراء، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الاحتطاب والرعي الجائر.
من أعمال رابطة تبوك الخضراء التطوعية
واتخذت الوزارة إجراءات عززت من حماية البيئات الرعوية والأخرى التي تنمو فيها الأشجار على امتداد جغرافية المنطقة عبر نشر فرق ميدانية رقابية تحول دون العبث بموارد الطبيعة أو الاحتطاب.
من جانبه قال مورد الحطب والفحم الحجري طارق الفايدي إن زيادة الإقبال على المستورد من عام إلى آخر ضاعفت من حصته في الأسواق، مضيفا «عملنا قبل أربع سنوات من مبدأ المسؤولية الوطنية في توفير متطلبات المستهلك من الحطب عالي الجودة، إضافة إلى الفحم الحجري الذي بدأ بالانتشار بشكل لافت، وكذلك المشاركة مع الحملات التطوعية الخاصة بحماية البيئة لإيصال الرسالة للمستهلك باستخدام البديل لما له من مردود إيجابي في المحافظة على بيئتنا المحلية».
بدوره أوضح مدير فرع الوزارة بتبوك المهندس هزاع الرويلي أن أعمال الرقابة تأتي بالمقام الأول لحماية البيئة من التعدي وضبط المخالفين وتطبيق ما نص عليه نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أهمية تعميق القيم الإيجابية في النفوس والنابعة من ديننا الحنيف في المحافظة على البيئة وعدم الإسراف والإفساد بمقدرات وجمال الطبيعة، والدفع بذلك من خلال الأسرة والمدرسة والمسجد ومؤسسات المجتمع، فضلا عن توسيع دائرة العمل المنظم أو التطوعي في أعمال التشجير في بيئاتها.
وبين أن الاحتطاب بفعل الطلب المتزايد وسلعة تدر المكاسب مورس بشكل جائر، وأدى إلى تدهور وتدمير الغطاء النباتي وانقراض بعض الأنواع النادرة من الأشجار وحدوث خلل في التوازن البيئي، الأمر الذي دعا الوزارة إلى سن القوانين والضوابط حماية للبيئة والحياة الفطرية بها، دون إغفال أهمية توفير البدائل من خلال السماح وتقديم التسهيلات باستيراد الحطب والفحم من الخارج وإعفائه من الرسوم الجمركية.
وعرج الرويلي على مبادرات قطاع البيئة ضمن برنامج التحول الوطني، وهي: إعادة استزراع المواقع التي طالتها الاعتداءات، ودعوة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات والروابط إلى المشاركة في هذه الحملات الزراعية.
وأبرز في هذا الجانب جهود فرع الوزارة، حيث وزعت العام الفائت نحو 5 آلاف شتلة لزراعتها في الأودية وبيئتها الطبيعية ونشر بذور رعوية في عدة مواقع تبلغ مساحتها مجتمعة 22 هکتارا، إلى جانب تزويد أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها بـ53 ألف شتلة من الأشجار المحلية، وزراعة 180 ألف شجرة محلية في المتنزه الوطني بتبوك لتصل إلى 350 ألف شتلة نهاية عام 2020 بغية زيادة الرقعة الخضراء، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الاحتطاب والرعي الجائر.
من أعمال رابطة تبوك الخضراء التطوعية
- غرس 10 آلاف شجرة على جنبات الطريق الدولي
- 400 متطوع ومتطوعة من الأهالي شاركوا فيها
