الصين وروسيا تخططان لبيع أسلحة لطهران
أكدت أن الصين وروسيا تخططان لبيع أسلحة متطورة لطهران مع انتهاء الحظر
أكدت أن الصين وروسيا تخططان لبيع أسلحة متطورة لطهران مع انتهاء الحظر
الخميس - 16 يناير 2020
Thu - 16 Jan 2020
اتهمت وكالة بلومبيرج الأمريكية دول أوروبا بمساعدة إيران على دعم الإرهاب، واستمرار أعمالها الخارجة عن القانون، وأكدت أن تساهلها مع أفعال قادة طهران، وإصرارها على إبقاء الاتفاق النووي المبرم على قيد الحياة، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، يمنح نظام الملالي المزيد من النفوذ ويدفعه لممارسة كل أنواع التوتر في المنطقة.
وقالت إن القوى الأوروبية التي كانت تراهن على إحياء العلاقات التجارية مع إيران ليس لديها المزيد لتخسره، بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران، لكن من خلال مقاومة الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وإدارته، والإبقاء على الاتفاق النووي، باتت تملك مفتاح تمديد حظر الأسلحة على إيران الذي ينتهي في أكتوبر المقبل.
تهديد التسليح
ووفقا لبلومبيرج فإن التهديد الناجم عن وجود سباق تسلح إقليمي واسع، واحتمالية فوز الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة كليهما يساعد على تفسير السبب وراء مماطلة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، والتزام هذه الدول بنهج الدبلوماسية أولا حتى وهي تصارع للتأثير على الأحداث.
ووافقت إيران في اتفاق عام 2015 مع روسيا والولايات المتحدة والصين والدول الأوروبية الثلاث على أن يتضمن الاتفاق عملية تسوية النزاعات، وهو خيار يمكن أن يستغل بهدف إعادة قضية إيران مجددا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليعاد فرض عقوبات أممية عليها، تشمل عقوبات على وارداتها من الأسلحة، ومع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فإن العثور على سبب لما يسمى بالإحالة إلى مجلس الأمن سيكون من اختصاص أوروبا.
أهداف روسية وصينية
ويعد حظر الأسلحة خيارا لدى الولايات المتحدة، حيث غرد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤكدا ذلك خلال شهر أغسطس الماضي في تعليق ذكره قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني، والذي قتل في ضربة أمريكية موجهة داخل العراق في الثالث من يناير الحالي.
وقالت روسيا إنها تخطط لبيع أسلحة جديدة متطورة لإيران بمجرد انتهاء الحظر، ويمكن للشركات الصينية أن تحذو حذوها، بهدف تغيير ميزان القوى التقليدية في المنطقة، وربما تقويض التفوق الجوي للولايات المتحدة.
انقسام أوروبي
وشهد اجتماع بروكسل الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي انقساما كبيرا بشأن استمرار التواصل مع إيران، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن التكتل ملتزم بإنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع
إيران وأشار بيتر جينكينز الدبلوماسي السابق في المملكة المتحدة:»هناك حكمة من ترك الصفقة تفشل» حيث تفاوض بلاده على اتفاق أوروبي جديد مع إيران، بسبب إصرار الولايات المتحدة على أن تتخلى إيران عن كل قدراتها لتخصيب اليورانيوم.
انهيار الاتفاق
عندما انهار الاتفاق النووي مع إيران عام 2005، تحولت إيران من امتلاك قدرات تخصيب اليورانيوم اسما، وسمح بالتدخل لإجراء عمليات تفتيش على زيادة قدراتها النووية، وفي نهاية المطاف قامت طهران بتخزين يورانيوم مخصب يكفي لأكثر من 12 سلاحا قبل أن ينجح اتفاق العام 2015 في خفض نسبة هذا المخزون.
وقال جينكنز «إن الموقف الحالي يذكر بما حدث عام 2005، وما تبقى من الاتفاق أفضل من عدم وجود أي اتفاق، وربما تأتي فرصة لتحسينه خلال العام الحالي».
طاولة المفاوضات
في المقابل، أكدت إيران أنها لم تتخل رسميا عن الصفقة، مع السماح بمراقبة دولية موسعة لبرنامجها النووي ومنح الاتحاد الأوروبي الوقت لمساعدتها على تجاوز العقوبات التي فرضها ترمب عليها، بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي من جانب واحد في مايو عام 2018، وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج «عندما لا تكون الأطراف المتحاربة على استعداد للاقتراب من طاولة المفاوضات، فبإمكاننا إحضار طاولة التفاوض إليها».
وقالت إن القوى الأوروبية التي كانت تراهن على إحياء العلاقات التجارية مع إيران ليس لديها المزيد لتخسره، بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران، لكن من خلال مقاومة الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وإدارته، والإبقاء على الاتفاق النووي، باتت تملك مفتاح تمديد حظر الأسلحة على إيران الذي ينتهي في أكتوبر المقبل.
تهديد التسليح
ووفقا لبلومبيرج فإن التهديد الناجم عن وجود سباق تسلح إقليمي واسع، واحتمالية فوز الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة كليهما يساعد على تفسير السبب وراء مماطلة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، والتزام هذه الدول بنهج الدبلوماسية أولا حتى وهي تصارع للتأثير على الأحداث.
ووافقت إيران في اتفاق عام 2015 مع روسيا والولايات المتحدة والصين والدول الأوروبية الثلاث على أن يتضمن الاتفاق عملية تسوية النزاعات، وهو خيار يمكن أن يستغل بهدف إعادة قضية إيران مجددا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليعاد فرض عقوبات أممية عليها، تشمل عقوبات على وارداتها من الأسلحة، ومع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فإن العثور على سبب لما يسمى بالإحالة إلى مجلس الأمن سيكون من اختصاص أوروبا.
أهداف روسية وصينية
ويعد حظر الأسلحة خيارا لدى الولايات المتحدة، حيث غرد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤكدا ذلك خلال شهر أغسطس الماضي في تعليق ذكره قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني، والذي قتل في ضربة أمريكية موجهة داخل العراق في الثالث من يناير الحالي.
وقالت روسيا إنها تخطط لبيع أسلحة جديدة متطورة لإيران بمجرد انتهاء الحظر، ويمكن للشركات الصينية أن تحذو حذوها، بهدف تغيير ميزان القوى التقليدية في المنطقة، وربما تقويض التفوق الجوي للولايات المتحدة.
انقسام أوروبي
وشهد اجتماع بروكسل الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي انقساما كبيرا بشأن استمرار التواصل مع إيران، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن التكتل ملتزم بإنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع
إيران وأشار بيتر جينكينز الدبلوماسي السابق في المملكة المتحدة:»هناك حكمة من ترك الصفقة تفشل» حيث تفاوض بلاده على اتفاق أوروبي جديد مع إيران، بسبب إصرار الولايات المتحدة على أن تتخلى إيران عن كل قدراتها لتخصيب اليورانيوم.
انهيار الاتفاق
عندما انهار الاتفاق النووي مع إيران عام 2005، تحولت إيران من امتلاك قدرات تخصيب اليورانيوم اسما، وسمح بالتدخل لإجراء عمليات تفتيش على زيادة قدراتها النووية، وفي نهاية المطاف قامت طهران بتخزين يورانيوم مخصب يكفي لأكثر من 12 سلاحا قبل أن ينجح اتفاق العام 2015 في خفض نسبة هذا المخزون.
وقال جينكنز «إن الموقف الحالي يذكر بما حدث عام 2005، وما تبقى من الاتفاق أفضل من عدم وجود أي اتفاق، وربما تأتي فرصة لتحسينه خلال العام الحالي».
طاولة المفاوضات
في المقابل، أكدت إيران أنها لم تتخل رسميا عن الصفقة، مع السماح بمراقبة دولية موسعة لبرنامجها النووي ومنح الاتحاد الأوروبي الوقت لمساعدتها على تجاوز العقوبات التي فرضها ترمب عليها، بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي من جانب واحد في مايو عام 2018، وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج «عندما لا تكون الأطراف المتحاربة على استعداد للاقتراب من طاولة المفاوضات، فبإمكاننا إحضار طاولة التفاوض إليها».
